جعل التشغيل  المدخل الاساس إلى الكرامة

يعتبر مجال التشغيل من المجالات الحيوية وذات الحساسية البالغة في أي برنامج يستهدف الإنصاف الاجتماعي، وينبني على العدل والمساواة وضمان كرامة المواطن ، ولذلك نلتزم بالدفاع المستمر عن الاجراءات التالية  :

• خلق مرصد وطني لتتبع سوق الشغل وحاجاته ، وتسخير كافة أدوات البحث العلمي لتحديد الحاجيات المستقبلية والتخطيط لها لاتخاذ القرار على المستويات الوطني والجهوي والقطاعي؛
• خلق مراكز جهوية للشغل و التكوين  تجمع الفرقاء  الاقتصاديين والاجتماعيين وممثلي التكوين المهني؛
• إيلاء العناية القصوى لتمتيع الشباب بحقهم في الشغل من خلال مبادرات وبرامج وطنية واسعة لتشجيع تأهيل الشباب لولوج الشغل وتحفيز المقاولات والمبادرات التي تتجه الى توسيع دائرة الاستفادة من الشغل؛
• التوفر على قاعدة بيانات محينة حول عدد مناصب الشغل المحدثة والمفقودة حسب القطاعات الاقتصادية، النوع، والجهات و دعم تقني/تكوين الموارد البشرية في أدوات الاستشراف؛
• رصد و تحيين المؤشرات المستقبلية للمخططات والاستراتيجيات القطاعية حول حاجات القطاعات والمهن المستقبلية لمناصب الشغل والكفاءات المطلوبة؛
• توفير لوحة قيادة دورية حول القطاعات والمقاولات التي تواجه صعوبات في الحفاظ على مناصب الشغل لمعالجة  النزيف مبكرا  من أسبابه؛
• تسهيل إدماج الشباب المعطل  عبرالتداريب الممنهجة والمساعدة على التأهيل وتقوية القدرات لبناء المشاريع؛
• إعطاء الأولوية لخلق مناصب شغل في الوظيفة العمومية لمواجهة الخصاص في مختلف المجالات ؛
• سن سياسة  جديدة في مجال محاربة البطالة وإ صلاح وضبط آليات إسناد الوظائف في القطاعين العام والخاص ليصبح التنافس هو المعيار بدل المحسوبية والزبونية؛
• دعم الجماعات المحلية من اجل وضع برامج محلية لخلق مناصب الشغل للشباب؛
• تشجيع الشباب  المعطل على خلق تعاونيات إنتاجية مدرة للدخل؛
• احداث صندوق للضمان من أجل تشجيع النساء على خلق مقاولاتهن  ؛
• خلق حوافز ضريبية للمقاولات التي ترفع من عدد العاملين الجدد بها و تستثمر في التكوين المستمر ؛
• تشجيع التشغيل الذاتي عن طريق سن سياسة شمولية لهذه الغاية .؛
• إصلاح الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل و الكفاءات ،وذلك بتمكينها من الموارد اللازمة لتحقيق أهدافها؛
• العمل على فرض احترام قانون الشغل من طرف الجميع و بالخصوص فيما يتعلق باحترام الحد الأدنى للأجر وساعات العمل القانونية و حق التنظيم النقابي. وتوفير شروط الأمن والحماية الصحية في فضاءات العمل ؛
• المنــع الفعلــي لتشغيــل الأطفــال واليافعين  دون18سنــةإعـادتهــم إلى التعليـــــــم أو التكويــن  المهني ؛
• الرفع من الحد الأدنى للأجر و التعويضات على الأبناء بما يلائم القدرة الشرائية ويوفر العيش الكريم؛
• تفعيل السلم المتحرك للأجور؛و إعادة النظر في شبكة الأجور في اتجاه تحديثها و الحد من الفوارق  الصارخة ؛
• تعـويض العاطلين عـن العمــل بما يضمــن اندماجهــم الاجتماعــي ويساعدهم على البحث عــن الشغل ؛
• مسادة الاشخاص في وضعية إعاقة لإدماجهم المهني من خلال خلق صندوق للإدماج المهني يسهم في مساعدتهم على التكوين وبناء المشاريع.

        و على مستوى نظام االتقاعد :

• إرساء  نظام معاشي  منصف يؤمن الحد الأدنى من الدخل  المرتبط بالحد الأدنى للأجر؛
• اعتماد نظام منصف في التوزيع يجسد مبدأ التضامن بين الأفراد والأجيال؛
• المراجعة الدورية لقيمة المعاش بموازاة مع ارتفاع نسبة النمو وكلفة المعيشة؛
• الرفع من مستوى معاشات الجنود ضحايا الحروب و معاشات الأرامل ؛
• إعفاء مداخيل المتقاعدين الشهرية من الضرائب باعتبارها عائدات حقوقهم في الادخار .

التزام بالاستمرار في الدفاع عن المدرسة والجامعة العموميتين

التعليم استثمار استراتيجي

إن الحزب الإشتراكي الموحد الذي  يعتبر التعليم استثمارا استراتيجي  يرى أن إصلاح  منظومة التربية والتكوين اولوية قصوى ومعبر ضروري لاصلاح العديد من القطاعات. ويرى ان الاصلاحات المعلنة كلها لم تجد طريقها الى التطبيق المطلوب بسبب غياب الارادة السياسية  للاصلاح النسقي والشامل لهذا القطاع الحيوي  والذي ليس سوى حلقة من الاصلاح الشامل ذي المدخلين السياسي والدستوري.

وانطلاقا من هويتنا اليسارية فإننا نعتبرالتعليم كقاطرة فعلية  للتنمية الشاملة  ونعتبر توفر الارادة السياسية في الاصلاح الفعلي حجر الزاوية مهما كانت الاستراتيجيات القطاعية المعزولة ،ونلتزم بالدفاع عن هذه الرؤية النسقية  وعن كل الاجراءات التي تخدم الجودة والإنصاف ومنها:

1. الاستمرار في المرافعة عن توفير الاغلفة المالية الكافية للاصلاح التربوي المطلوب من خلال رفع الميزانيات المخصصة لقطاع التعليم ، اعتبارا لكونه اولوية وطنية؛
2. التفعيل الجدي لشعار التعبئة الوطنية من أجل الإصلاح الشمولي للمنظومة التربوية  بما يضمن الجودة للجميع وفي كل المستويات  من الاولي إلى الجامعي؛
3. ضمــان الحــق في التربية والتعليم للجميع ومجانيته و إجباريته ، خدمة لمبدأي تكافؤ الفرص و المساواة بين  الجنسين؛
4. العنايــة بالعنصــر البشــري اختيارا وتكوينا وتحفيـزا، وجعل التكوينين الأسـاس والمستمر ضروريين في التوظيف.
5. التصحيح النهائي لملف الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بتوحيد نظام التوظيف في القطاع ؛
6. توفير المناصب الكافية للتغلب على الخصاص في هيئات التدريس و الأطر الإدارية و الأعوان؛
7. ضرورة المراجعة الجذرية لكافة المناهج والبرامج بما يضمن الجودة والنجاعة ؛ويستدمج  مبادئ الثقافة التنويرية وقيم حقوق الإنسان  والمواطنة والمساواة في كل المستويات؛
8. إعادة النظر الجذرية في الكتب المدرسية  والوسائط البيداغوجية باستشارة واسعة مع الباحثين والمدرسين والمفتشين التربويين  وإعادة النظر في دفاتر التحملات بما يجعل التجديد شاملا للكتب الحالية .
9. تشجيع الابتكار والابداع البيداغوجي واستثمار الإمكانيات  التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة  والأدوات الرقمية؛
10. ضرورة إيلاء العناية  الكبرى للباحثين المغاربة والكفاءات المغربية العالية في كل الاصلاحات والمحطات الاساسية ، واستثمار خبراتهم لمصلحة المدرسة والجامعة المغربيتين ؛
11. توفير كافة الشروط لتفعيل نهج اللامركزية واللاتمركز وذلك بتجاوز الجهوية المحجوزة إلى المستويات الإقليمية والمحلية في التعليمين المدرسي والجامعي؛
12. تعميم  التعليم الأولي العصري والحديث كقاعدة لتكافؤ الفرص وخاصة في العالم القروي ؛
13. القضاء على ظاهرتي الاكتظاظ والأقسام المشتركة بالعالم القروي  بتوفير الفضاءات والاطر الكافية؛
14. إيلاء العناية للعالم القروي ضمانا لتكافؤ الفرص سواء في التعليم الأولي أو الابتدائي أو الإعدادي أو التأهيلي والعمل على تغطية المؤسسات بالمرافق الصحية والماء  وتوفير الشروط  المساعدة على ا لعمل.؛
15. تحفيز العاملات والعاملين بالمجموعات المدرسية وفرعياتها بالمناطق القروية والمناطق النائية بتخصيص تعويضات ملائمة وتحسين شروط العمل والاقامة ؛
16. العناية القصوى بالتربية الدامجة لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقات من حقهم المشروع في تعليم جيد وملائم .
17. محاربة العنف في الوسط المدرسي من جذوره وأسبابه وتوفير شروط الامن المدرسي؛
18. العناية بتدريس اللغة الأمازيغية في كافة المؤسسات وعلى اختلاف المواقع؛
19. إيلاء أهمية خاصة للتعليم التقني، مع إحداث معاهد و مدارس عليا للتكنولوجيا المتعددة في كل الأقاليم والجهات وتشجيع التميز؛
20. العناية بشركاء المدرسة العمومية وفي مقدمتهم الاسر وجمعيات الاباءوالامهات وتطوير النصوص المنظمة لها ؛
21. الدفاع عن التعليم العالي العمومي وعن الجامعة الوطنية العمومية المنتجة والجيدة والعصرية والمفتوحة لكل المواطنات والمواطنين وإصلاح التعليم  العالي و ومضامينه المعرفية  وتشجيع البحث العلمي بكافة اختصاصاته بما فيها البحث التربوي  واعفاء انشطته ومنتوجاته  من الضريبة؛
22. التأكيد على الخدمة العمومية للتعليم  العالي و بلورة سياسة تعليمية واضحة في لغة التدريس وتدريس اللغات ؛
23. توسيع وتحسين الفضاءات  الجامعية وتحفيز الموارد البشرية وحصر الاعتمادات المالية وتعبئة الأوعية العقارية لفائدة التعليم العمومي فقط؛
24. الدفاع عن الاستقلالية الفعلية  للجامعات المغربية وتمكينها من الموارد المالية والبشرية و تطبيق مبدأ الدمقرطة من خلال انتخاب رؤساء الجامعات والعمداء والمديرين ؛  
25. اعتماد العدالة المجالية في توزيع الجامعات على التراب الوطني  بجميع التخصصات مع توفير الاطر الضرورية و كل  مستلزمات الجودة ؛
26. إقرار سياسة جريئة للبحث العلمي متعدد التخصصات، ورفع ميزانيته لتصل  إلى ما بين 1.5 إلى 2% من الدخل الوطني الخام؛
27. ترشيد ميزانية  وزارة التربية الوطنية  والتعليم العالي و حسن تدبير الإعانات الدولية و ترشيد صرف مداخيلها المالية الهائلة.؛
28. اعتماد الافتحاصات الدورية للأداء الإداري والمالي لكافة المرافق والمستويات  التعليمية ؛
29. تطوير آليات التتبع والمواكبة والمساءلة، و تقديم تقرير سنوي مضبوط وشامل  للبرلمان  مع نشره للعموم  .

( من أجل صناعة وطنية قوية ومنافسة)

يكتسي قطاع الصناعة اهمية بالغة في كل مشروع تنموي وقد كان من الممكن ان  يقطع المغرب خطوات جبارة في هذا المجال اللازم لكل تنمية  والداعم للاستقلال الوطني غير ان كل المحاولات الوطنية منذ حكومة ذ عبد الله ابراهيم اجهضت بفعل ارتباط الطبقة النافذة بمصالح اجنبية وارتباطها بالتبعية للغرب  لذلك بات من اللازم تجديد التفكير الوطني  في الدور المركزي للدولة وفي بناء المخططات الاستراتيجية لتطويرالمجال الصناعي . ووصولا الي الأهداف التالية:

1- سياسة وطنية للتصنيع تستهدف قطاعات ذات تنافسية محققة لمعدلات قيمة إضافية في المستوى تمكن من تحقيق فرص الشغل.

2- بناء صناعة تحويلية وطنية تقلل من استيراد المواد الأساسية خاصة: الزيوت- السكر- النسيج- المواد الاستهلاكية- المحروقات….

3- التنقيب على مصادر الطاقة الأحفورية واستغلال الصخور الصخرية ومصادر الطاقة المتجددة النظيفة غير المكلفة والتنافسية وتحقيق الاكتفاء الطاقي ب 50%

4- تقوية الأسطول البحري التجاري وأسطول الصيد.

5- تنويع الشركاء الاقتصاديين.

6- دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة خاصة مجال الصفقات العمومية- التمويل- التكوين- التسويق- الاحتضان…

7- الحد من تداعيات خوصصة القطاعات العمومية  الحيوية مثال : شركة سمير.

8- القطع مع سياسة اقتصاد الواجهة : مشاريع غير منتجة ولا تنافسية.

قضايا الوطن والشعب اولوياتنا

      إن الحزب الاشتراكي الموحد  حين يؤكد على الارتباط الوثيق بين الإصلاح المؤسساتي السياسي وإصلاح الوضع الاقتصادي ، فإنه يعني في العمق أن تتوفر الإرادة السياسية المؤسسة لتعاقد مجتمعي بين الدولة والمواطنين من أجل إصلاح المؤسسات وإقرار دولة الحق والقانون، وسن برنامج يهدف إلى بناء اقتصاد وطني قوي، مختلط، متضامن وناجع، يحترم البيئة ويعطي للمواطن المغربي قيمته بكل أبعادها الإنسانية ويوفر شروط محاربة الفساد بكل أشكاله ، ويقضي على نظام الريع والامتيازات والجمع المرفوض بين  المال والسلطة وغيرها من المعيقات البنيوية التي تعيد إنتاج التخلف؛ كما يستجيب لتطلعات أوسع الفئات الشعبية من أجل تحقيق مقومات العيش الكريم ؛والقضاء على تبذير الموارد العمومية وإهدار الطاقات وتدمير البيئة لربح رهان المستقبل. 

  و ينبني هذا البرنامج على مبدأين أساسيين :

أولا: سيادة القانون وسموه المنظم والمؤطر للنشاط الاقتصادي على الجميع مهما كانت المواقع والنفوذ.

 ثانيا؛ اعتماد مبدأ المحاسبة على كافة المسؤوليات المتعلقة بتدبير الشأن الاقتصادي بدءا بخضوع الحكومة و كافة دواليبها لمراقبة ومحاسبة الجهاز التشريعي والقضائي.

2.1التزاماتنا من أجل سياسة اقتصادية فاعلة منتجة للاستثمار والتشغيل

• إعادة الاعتبار لدور الدولة الاقتصادي والتوجيهي واعتمادها كفاعل استراتيجي في كل سياسة تنموية ؛
• §  إخضاع التوازنات الماكرو اقتصادية للتوازنات الاجتماعية والبيئية للمصلحة الوطنية ، وذلك عبر رسم سياسات عمومية إرادية تتوخى الإقلاع الفعلي للاستثمار المنتج، وإنعاش الشغل، وتوسيع السوق الداخلي، وتقليص الفوارق الاجتماعية؛
• §  توجيه السياسة المؤطرة للميزانية وفق المتطلبات التنموية التي تعطي الأولوية للخدمات العمومية الأساسية والبنيات التحتية ،والتنمية البشرية، والحفاظ على الموارد الطبيعية؛
• §  نهج سياسة قادرة على التحكم في العجز المالي، مبرمجة وإرادية، ومتجهة بالأساس إلى الاستثمار المنتج  لمناصب الشغل،خصوصا في العالم القروي.
• ضمان الولوج الديمقراطي والمنصف للجميع إلى الخدمات العمومية  ومحاربة الفقر والهشاشة ؛
• §  تطوير البحث العلمي النظري والتطبيقي بما يخدم  التنمية الشاملة ويضمن الالتقائية بين مكوناتها وخدماتها.

2.2الدفاع من أجل  توفير المناخ والشروط الكفيلة بتطوير الاستثمار والشغل

• إصلاح القضاء بما يضمن الحماية القضائية العادلة للمستثمرين على قدم المساواة،
• إصلاح الإدارة ومحاربة الرشوة والفساد ،ووضع حد للإفلات من العقاب بالنسبة للجرائم الاقتصادية؛
• توفير البنيات التحتية الأساسية في مناطق صناعية وخدماتية مجهزة بأثمنة مشجعة بعيدا عن المضاربات ؛
• إيجاد حلول ملائمة للمشاكل العقارية عبر تدخل مباشر للدولة من أجل خلق وكالة عقارية مختصة مهمتها توفير رصيد عقاري متوجه للاستثمار المنتج لفرص الشغل  وبكلفة معقولة ومراقبة صارمة؛
• إقرار سياسة تعاقدية بين مكونات الاقتصاد الوطني من قطاع عام وقطاع خاص وجماعات محلية ومؤسسات التكوين والبحث، تكفل لكل مكون حقوقه وواجباته في إطار شراكة واضحة ؛
• تخفيف كلفة بعض عوامل الإنتاج كالطاقة والعقار وآلات الشغل والتمويل، عبر المنهجية التعاقدية التي يلتزم من خلالها المستفيدون بتحقيق أهداف متفق عليها خاصة بالنسبة للتشغيل وجودة المنتوج والأسعار.
• تقوية دورالمراكز الجهوية للاستثمار، والعمل باسلوب الشباك الوحيد، مع تزويدها بكل الاختصاصات اللازمة و بالموارد البشرية الكفأة والوسائل التقنية لحل مشاكل؛
• تحفيز وتشجيع القطاعات الأكثر تشغيلا لليد العاملة في الفلاحة والصناعة والخدمات؛
• تفعيل مقتضيات القوانين المنظمة للعلاقات بين الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين كمدونة الشغل وقانون حماية الملكية الفكرية وقانون المنافسة؛
• سن سياسة ضريبية  تعطي الامتياز للمقاولات المواطنة التي تشتثمر في خلق مناصب الشغل ( مناصب  الشغل للشباب ) وجعل التحفيزات الضريبية مرهونة بايجاد فرص الشغل وخلقها.
• المعالجة  الجدية لمعضلة المديونية الداخلية ،وذلك عبر التفاوض مع المجموعات الدائنة الرئيسية للدولة، بهدف تحويلها كذلك إلى استثمارات منتجة  وموفرة لفرص الشغل ومربحة بالنسبة لجميع الأطراف.

2.3 الدفاع الدائم من أجل وضع حد لاقتصاد الريع

“باراكا خليو الوطن يزيد”

1. محاربة اقتصاد الريع وكل الأساليب المخزنية المعتمدة من امتيازات ورخص واحتكارات خارج دائرة القانون؛
2. إنهاء العمل بنظام الرخص في قطاعات النقل والمناجم والمقالع والصيد البحري والمياه المعدنية، وتعويضه بنظام التدبير العمومي  لتنظيم شروط استغلالها لمدد محددة وقصيرة بدفاتر تحملات معلنة للتنافس؛
3. وضع إطار قانوني دقيق وشفاف لتنظيم التدبير المفوض وذلك بالنسبة لمجالات تابعة للمال العام أو بعض الخدمات الاجتماعية الأساسية كالكهرباء والتطهير والنقل الحضري والقروي (المزدوج)؛
4. إصلاح منظومة الوكالة الممنوحة لاستغلال أسواق الجملة للخضر والفواكه؛
5. استرجاع الأراضي الفلاحية التابعة لصوجيطا وصوديا الممنوحة لبعض ذوي النفوذ منذ السبعينات، وتوظيفها في إطار برنامج استثمار لصالح مهندسي وتقنيي التعليم الزراعي  وجعلها مراكز للتعليم الفلاحي التطبيقي  .

• من أجل تنظيم انفتاح اقتصادنا على الخارج بشكل لا يمس بالتوازنات الداخلية
• نهج دينامية متجددة تستهدف إنعاش الصادرات، وتنافسية القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، خصوصا عبر تجميع المؤسسات المتعددة الحالية، في إطار هيئة موحدة تتكلف بتسويق المنتوج المغربي في الخارج
• تنظيم سياسة انفتاحية على الخارج تحترم التوازنات الداخلية للبلد، وتحرص خصوصا على تحديد القطاعات الإستراتيجية أو الحساسة التي لا يجوز إخضاعها للمنافسة الخارجية، بل يجب دعمها وتأطيرها؛
• إعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر .وإعادة التفاوض في شأنها بما يصون المصالح الوطنية ويخدمها ؛
• إحداث صندوق لإعادة تأهيل الاقتصاد الوطني وتقوية قدرته التنافسية، و صندوق التأهيل الاجتماعي والبيئي يمولان من الاقتطاعات المفروضة على الواردات والتعاون الدولي وتحويل الديون.
• تحديد مفهوم الأمن/السيادة الغذائية اللازمة لبلادنا، وذلك في إطار حوار وطني موسع والاتفاق على الاختيارات والإجراءات السياسية اللازم اتخاذها في المجال الفلاحي والغذائي؛

2.5 من أجل ضمان شروط تمويل التنمية

إن الحزب الاشتراكي الموحد يدعو إلى إصلاح أنظمة تمويل التنمية من خلال سياسات جريئة تهدف إلى القيام بإصلاح ضريبي جذري بعيد النظر، وأيضا إصلاح القطاع البنكي وإعادة النظر في برنامج الخوصصة وتحويل الدين الداخلي إلى استثمارات منتجة..من خلال :

• إعادة النظر في سياسة الإعفاءات الضريبية لتوسيع الوعاء الضريبي ليشمل الأنشطة غير الخاضعة للضريبة أو التي تحظى بتسهيلات وإعفاءات ضريبية مهمة مثل الأرباح الفلاحية والعقارية والصيد في اعالي البحار والمالية؛
• إقرار ضريبة على الثروات الكبرى يتم تحديدها بعد مشاورات مع الأطراف الاقتصادية والاجتماعية؛
• إعادة النظر في الضريبة العامة على الدخل لتكون موحدة بالفعل ومنسجمة حسب طبيعة الفئات أو أصناف الدخل،  ويجب أن تكون عادلة ومنصفة حيث تراعي التدرج حسب مستويات الدخل؛
• إصلاح منظومة الضريبة على الشركات لتكون أكثر ضبطا مع الجرد الدقيق للمعنيين بها، وذلك بهدف محاربة التملص والغش الضريبيين، وتخفيض السعر الضريبي لصالح الأرباح الموجهة لتمويل استثمارات جديدة هادفة لخلق مناصب الشغل؛
• محاسبة بؤر الفساد والريع والرشوة وتحويل مداخيلها إلى استثمارات منتجة ؛
• إعادة النظر في نظام الضريبة عن القيمة المضافة لتصير أكثر عدلا وانسجاما، مع ضرورة عقلنة نظام الاستخلاص، وتحديد تدرجها ومستويات قيمتها حسب طبيعة المواد والخدمات،( الاساسية أو الكمالية) ؛
• تطوير وتنمية النظام الضريبي على المستوى المحلي والجهوي ليكون مبنيا على التضامن ما بين الجهات؛
• إصلاح القطاع البنكي في اتجاه جعله يقوم بدوره كاملا في تمويل الاستثمارات المنتجة بأسعار فائدة معقولة،   وتكثيف المراقبة العمومية على هامش الوساطة ( كنسبة الفائدة والعمولات ) ودفع فائدة لصالح الودائع العادية؛
• إعادة النظر في برنامج الخوصصة على ضوء تقييم شامل وموضوعي للتجربة السابقة؛
• استرجاع المؤسسات الاستراتيجية إلى مسؤولية الدولة كمؤسسة لاسمير مثلا .

من أجل  سياسة ثقافية ترسخ قيم المساواة والمواطنة والديمقراطية والحداثة 

إيمانا من الحزب الاشتراكي الموحد  بالأدوار الأساسيــة التي تلعبها الثقافة في صياغة شخصيــة الشعوب  و قيمهــا و مسلكياتهــا و رؤيتهـا للعالـم و المجتمع والإنسان؛ ووعيا منه بأن عمق المعضلات الكبرى  في المجتمع المغربي ثقافي بالأساس ، فإنه يعتبر أن التخلف التاريخي الذي نعانيه نتيجة الاستبداد السياسي والاستغلال الاقتصادي والديني والتضليل الإعلامي والفساد بمختلف أشكاله ، ما هو إلا تعبير عن الفشل في تحقيق نهضة ثقافية تقطع مع مجتمع ما قبل الحداثة، وتتيح إمكانية فعلية لإقرار الديمقراطية الحق  باعتبارها رهانا مجتمعيا ثقافيا بالدرجة الأولى.

   و في هذا السياق يستحضر الحزب الأهمية الفائقة التي أولا ها اليسار العالمي عبر تاريخه الطويل للعامل الثقافي. ويسجل القيمة الكبرى والتاريخية لمساهمة الفكر اليساري عموما والاشتراكي خصوصا في تطوير الثقافة الإنسانية عبر الاجتهادات اللامعة التي اهتدى بها النضال اليساري  في العالم ،كما في المغرب حيث ارتبطت الإرهاصات الأولى لبروز اليسار الجديد بالحركة الثقافية النشيطة لمكونات اليسار المغربي عبر القنوات المتعددة كالأندية السينمائية ومسرح الهواة والجمعيات الثقافية التنويرية والمنابر الثقافية والأنشطة المختلفة التي ظلت تواجه سيطرة الدولة على قنوات التنشئة الاجتماعية وقنوات التواصل . واستطاعت تلك الحركة الثقافية المناضلة أن تفك حصار المؤسسات الايديولوجية للدولة وتوابعها  وأدوات القمع الممنهج .

  غير أن هذا الوهج بدأ منذ سنوات يخبو ويتراجع لمصلحة ثقافة الخضوع والولاء والبهرجة والثقافة الرجعية الظلامية المرتهنة للغيبيات والداعية للنكوص والارتداد ، والترويج الواسع لديمقراطية الواجهة ؛ وفسح المجال المشرع  لهيمنة سلطة المال على قنوات الإعلام والثقافة ؛ مما يستلزم اليوم ضرورة العناية القصوى بالبعد الثقافي والفكري في شموليته وضمنه التوعية بالثقافة التنويرية  والدفاع عن حرية  التعبير والابداع واحترام الاختلاف .

وتأسيسا على  هوية الحزب وقناعاته ، نكتفي هنا بالاشارة إلى:

التزاماتنا بالاستمرار في الدفاع عن :

1. اعتبار الثقافة قطاعا مشتركا “عبر وزاري”، بما يستوجب من وضع سياسة ثقافية وطنية شاملة، تستلزم التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية، ومنها وزارات: الثقافة، التعليم، الإعلام، الشؤون الدينية، الصناعة التقليدية، السياحة. ويمكن أن يؤدي “المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية”، بهذا الصدد، دور الناظم بين مختلف المؤسسات الوزارية والمعاهد والأكاديميات الثقافية
2. تشجيع الإبداع والحس الجمالي الذي يربي وجدان المواطنين والمواطنات وإشاعة قيم العقلانية والتنوير والحق في الاختلاف كمكتسبات للمسيرة الحضارية للبشرية؛
3. تنمية روح التسامح الديني ومحاربة التعصب والطائفية بكل أشكالها؛
4. تقوية روح المشاركة الإيجابية لدى الموطنين في تدبير الشؤون العامة لخدمة مصالح البلاد وتكون رافعة للمشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي من خلال تركيز قيم المساواة وحقوق المواطنة الكاملة؛
5. إشاعة قيم المعرفة والتنوير  وتعبيراتها مع العمل على الرفع من المستوى الثقافي للموطنين حتى يكونوا في مستوى التحديات التي يطرحها العالم المعاصر؛
6. توظيف المجال السمعي البصري في نشر ثقافة ديمقراطية حداثية  تسمح بالتعدد والاختلاف وتعزز من كرامة المواطنين؛
7. رد الاعتبار للثقافة التنويرية المنفتحة لتقوم بادوارها في  بناء مجتمع تسوده  قيم الحرية و المساواة والمواطنة والديمقراطية والحداثة..
8. تمكين المؤسسات الثقافية من الوسائل المادية لتقوم بدورها الثقافي وسط المجتمع مع تقوية دور التعليم والوساطة التربوية في نشر ثقافة التنوير والتسامح والتضامن وحرية الابداع؛

ولتحقيق  هذه التطلعات نلتزم بالدفاع عن :

• تخصيص نسبة 1.5 في المائة من الناتج الوطني للثقافة، علاوة على تخصيص نسب إلزامية من ميزانيات الجماعات الترابية لتشجيع العمل الثقافي. ،
• حث  الجماعات المحلية، وبخاصة في العالم القروي، على بناء دور الثقافة والشباب و الحرص على دمقرطة تسييرها؛ ليستطيع المغرب تحقيق1500  دارالشباب  في  ربوع الوطن مع تمييز ايجابي للعالم القروي؛
•  إحداث المجلس الأعلى للثقافة بمشاركة كل الأطياف الثقافية.
• تجهيز المؤسسات التعليمية بالبنيات الثقافية من قاعات للعرض والمراسم.
• العناية بإنشاء وتجهيز الخزانات والمكتبات المتعددة الوسائط وتقريبها من رواد القراءة .
• تصنيف كل البنايات التاريخية و الأثرية مع ترميمها والمحافظة عليها.
• الابقاءعلى الشخصية المستقلة ل “أكاديمية محمد السادس للغة العربية” و”المعهد الملكية للثقافة الأمازيغية”  وعدم تعويمهما في “المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية”. إن الإقرار الدستوري برسمية “العربية” و”الأمازيغية”، يستتبع الحفاظ على المؤسستين، “؛
• إقرار مساهمات معينة من أرباح مؤسسات القطاع الخاص، دعما للمبادرات الثقافية الواسعة، ذات العلاقة بالحفاظ على البيئة، التوعية الصحية والمدنية بشكل خاص؛ وتشجيع التثقيف على المواطنة الحقة .
• Ø   توسيع بناء المؤسسات الثقافية (مسارح، قاعات سينمائية  ودور ثقافة وشباب، إلخ)، ودمقرطة توزيعها في مختلف المدن والقرى والجماعات والأحياء، بمساهمات من الحكومة والجماعات المحلية، وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة؛
• سنّ سياسة وطنية لتيسير نشر الكتاب المغربي، في إطار الحفاظ على الملكية الفكرية وحقوق المؤلف. ودعما للقراءة، ينبغي العمل على تخفيض أثمنة الكتب، بموازاة مع نشر طبعات “شعبية” لمؤلفات تنويرية من التراث الثقافي المغربي بوجه خاص، والعربي والعالمي بوجه عامّ؛
• تنويع صيغ دعم الإنتاج الثقافي المغربي (السينمائي والمسرحي والموسيقي) بإجراءات عملية، من قبيل الإعفاء من الضريبة على هذا الإنتاج  ، أو التخفيض من  الضريبة الجمركية على استيراد الورق المستعل في طباعة الكتاب المغربي؛
• تطوير البحث العلمي في مجال الثقافة التنويرية، بما يؤدي إلى المساهمة في بناء مجتمع المعرفة،  وفي صياغة تعاقد ثقافي تنويري على صعيد المجتمع بأكمله؛
• دعم الانتاج الوطني في مختلف الفنون، وتشجيع الاستثمار فيه. وتسهيل عمليات تسويقه وإذاعته وبثه؛
• تشريع سياسات ثقافية جهوية، تحظى فيها ثقافة كل جهة بالأولوية، إنتاجا واستهلاكا. وبحكم تعدد مصادرالهوية المغربية الثقافية المتعددة  وغناها، فإن أفضل وسيلة لتجسيد ذلك التعدد والغنى، تكمن في المبادرة على حفظ التراث الجهوي (المادي والرمزي) وتأهيله، علاوة على تثمينه عبر الاستثمار فيه، وتشجيع الإقبال عليه (السياحة الثقافية)؛
• ترويج الانتاج الثقافي-الفني بشكل واسع، عبر مختلف البرامج الإذاعية والتلفزية في مجالات الأدب، والسينما، والمسرح، والموسيقى، والغناء، إلخ؛
• حفظ كرامة المبدعين المغاربة (فنانين وأدباء)، عبر توفير التغطية الصحية الضرورية والكافية، إضافة إلى تأمينهم من العوز والحاجة. ويمكن التفكير في ابتداع مقاربات اجتماعية، بهذا الخصوص، تنصف هؤلاء المبدعين، بصيانة مستقبلهم الحياتي، وبالتالي مستقبل الإشعاع الفني في بلادنا؛
• تسهيل التقاء المثقفين المغاربة بنظرائهم العرب والأجانب، من خلال منحهم “امتيازات” الولوج إلى “القرى الفنية”، وتمكينهم من فرص زيارات المتاحف والمعارض والمهرجانات العربية والدولية، إضافة إلى مساعدة الجمعيات الثقافية في تحقيق تبادل الخبرات وتقاسمها وطنيا وعربيا ودوليا ؛
• استثمار إشعاع المثقفين المغاربة في تنشيط “الديبلوماسية الثقافية”، دفاعا عن مصالح المغرب وقضاياه. والحرص على الاستفادة من طاقاتهم في الدفاع عن القضايا الوطنية وتقريب الثقافة الوطنية من الغير والاجتهاد في تقديم الوجه المتعدد والغني للوطن بمختلف روافده .
• وضع برنامج ثقافي، على مدار فصول العام، لتنشيط الحياة المدرسية والجامعية. تشجيعا لحرية التعبير وحرية الابداع .

 تعزيز مقومات التربية الفنية في مؤسسات التعليم، وتوسيعها لتشمل المسرح والسينما والتصوير الفوتوغرافي، إلخ (دون الاكتفاء بالتربيتين التشكيلية والموسيقية)،

12-تشجيع اللقاءات  والمناظرات الدولية والوطنية والجهوية والإقليمية التي تعزز ثقافة  الديمقراطية والتفتح والمساواة والحداثة.؛

13-تنويع صيغ دعم الإنتاج الثقافي المغربي (السينمائي والمسرحي والموسيقي) بإجراءات عملية الإعفاء من الضريبة على المنتوج الثقافي وقاعات السينما والمسرح .؛

14-تحديد نسبة إلزامية من الإنتاج الثقافي المغربي في الكتب المدرسية والمقررات التعليمية ؛والعمل على تنقية المناهج والبرامج من خطاب الكراهية والحقد والاطلاقية و اللامساواة .

15- تعزيز الثقافة  الحداثية  وفي مقدمتها الثقافة الحقوقية وإعادةالاعتبار للمثقفين ومساعدتهم على استرداد موقعهم الطبيعي في قيادة المجتمع نحو الحداثة والتنوير والديمقراطية

16-إصلاح الشأن الديني: – وجعله ينفتح على القيم الكونية .بتنمية روح التسامح الديني ومحاربة التعصب بكل أشكاله . واستثمار الجانب التنويري والعقلاني -الذي يربي على احترام كافة المعتقدات الدينية ؛

17تشجيع البحث العلمي في المجالات الثقافية التنويرية ودعمه ليكون قاطرة فعلية لبناء مجتمع المعرفة وليسهم في صياغة تعاقد ثقافي تنويري في مجتمعنا .؛

18-تشجيع كل المبادرات الهادفة إلى تربية الذوق الجمالي في فضاءاتنا العمومية  ( مؤسسات وحدائق وجداريات …..)؛

19-تعزيز السياسات الرامية إلى حفظ الذاكرة  وتشجيع السياحة الثقافية .

كفى”باراكا خليو الوطن يزيد”

   إن الحزب الاشتراكي الموحد الذي ينطلق من نظرة شمولية للفساد في بلادنا، ومن اعتبار محاربة منظومته وشبكاته المصلحية المتنوعة، اقتصادية وسياسية وإدارية وعائلية ضمن أولويات النضال من أجل الإصلاح الديمقراطي؛ يرى أن هذه المعركة هي معركة كل القوى الحية في البلاد عبر جبهة وطنية واسعة ضد شبكات الفساد، تشمل كل الأطراف التي تؤكد إخلاصها للالتزام بمحاربة الفساد باعتباره أمرا حاسما في البناء الديمقراطي.  ويلتزم في هذا الصدد بالدفاع عن :

• تعبئة الوسائل الدستورية والقانونية والقضائية والإدارية، للتصدي الحازم لشبكات الفساد.
•  تشجيع هيئات المجتمع النزيهة ووسائل الإعلام العمومي، للقيام بدورها في محاربة الفساد؛
• إنشاء مرصد وطني لجمع المعطيات ونشرها في تقارير ترصد نتائج تطبيق الخطة الوطنية لمحاربة الفساد؛

إحداث مركز قضائي مختص في محاربة الفساد، من صلاحياته البحث والتقصي القضائي حول شبكات الفساد والتنسيق مع المرصد الوطني لفتح التحقيقات والمتابعات اللازمة

من أجل سياسة إيكولوجية وطنية بمعايير دولية

 إن الحزب الا شتراكي الموحد يرى  أن إشكالية البيئة أصبحت اليوم حاضرة بقوة ضمن اهتمامات المجتمع الدولي عامة وقوى اليسار خاصة  نظرا لما تطرحه من قضايا خطيرة تهدد مستقبل الإنسان و مصيره و ترهن سياسات و استراتيجية التنمية. و تتجلى الاخطار الكبرى في التدهور البيئي و ظاهرة الاحتباس الحراري التي أخلت بالتوازنات البيئية و الطبيعية ،و تزايد أشكال التلوث و انعكاساتها على المجال المعيشي و الصحي للسكان.

والوضعية البيئية ببلادنا جد مقلقة ؛ و مرشحة لمزيد من التدهور خاصة مع غياب تشريعات قانونية تلزم الفاعلين باحترام البيئة و الحفاظ عليها، و عدم تفعيل ما هو موجود منها .مما يفرض على الدولة إقامة شراكة مع المنظمات غير الحكومية و المجتمع المدني. لتنفيذ سياسة بيئية تكرس البعد البيئى للتنمية المستدامة و اتباع المقاربات المنبثقة عن المذكرة 21 التي تشكل برنامج العمل البيئي الدولي.

إن تحقيق الديمقراطية عبر الحماية المستدامة للبيئة، يتطلب أولا إجراء عاجلا ومستداما للإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية الأساسية: الماء والتربة و الغطاء النباتي والانواع الحيوانية والمناخ. ولذلك نلتزم بالدفاع الدائم عن بيئة نظيفة بمقاييس دولية .

۩ التزاماتنا   في مجال الدفاع عن حماية مستدامة للبيئة

1. الدفع باحترام التزامات المغرب الدولية وخاصة تحقيق أهداف الالفية الثالثة ومواثيقها الدولية ومخرجات المنتديات العالمية للمناخ والبيئة ؛
2. تفعيل القانون 13.03 المتعلق بمحاربة تلوث الهواء وقانون تفعيل  المبدأ العالمي “الملوث يؤذي” الذي قرره إعلان ريو ديجنيرو سنة 1992. والذي صادق عليه المغرب؛
3. العمل على تطبيق حازم ومبدع  للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة وحماية البيئة وقانونه الاطار 99:12 وظهير6 مارس 2014- والذي مازال حبرا على ورق؛
4. إعداد برامج مندمجة  لحماية و تدبير المجال البيئي، و تقييم الأخطار الاقتصادية الناجمة عن التغيرات المناخية
5. تعميم الحدائق و الأحزمة الخضراء في كل المدن و الأحياء بهدف تحقيق خمسة أمتار مربعة من المساحات الخضراء لكل مواطن ؛
6. تنفيذ برنامج استعجالي لتدبير النفايات الصلبة المنزلية و إعادة استعمالها المراقب في الفلاحة؛
7. الشروع في مخطط مستعجل لحماية الواحات و الحد من التصحر و إطلاق برنامج غرس خمسة ملايين نخلة. والترافع لدى المؤسسات والجماعات والجهات من اجل مضاعفة استنباث الاشجار وتوسيع الفضاءات الخضراء في تصاميم التهيئة؛
8. منع استقطاب الصناعات الملوثة و ما تخلفه من دمار للمحيط البيئي والقضاء على الممارسات غير البيئية للشركات الدولية و الوطنية والعمومية؛
9. تنفيذ المخططات الواقية من النفايات الطبية ومعالجتها بالمعايير والاساليب  المطلوبة ؛
10. الزامية إدماج مبدأ الكلفة و الوقع البيئي ضمن دراسات المشاريع؛
11. تخطيط برنامج للتدبير الاستراتيجي للماء لحماية  مصادره و جودته ؛
12. وضع منهجية لتعميم تصفية  المياه العادمة في محطات مندمجة و إعادة استعمالها في الانشطة الفلاحية
13. منع جرف الرمال الشاطئية و النهرية  ونهبهما لما تخلفه من تدمير للبيئة ،
14. رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى% 20 من الإنتاج الوطني .؛
15. إعفاء الأرباح الموظفة في استثمارات لحماية البيئية وتنظيفها  من الضريبة ؛
16. وضع مخطط لحماية التنوع البيئى  والحيواني عبر تعميم المحميات الطبيعية في كل الجهات ؛
17. خلق مؤسســات تهتــم بالبحث العلمي و التكويــن في مجال البيئة و إعداد الأطر المؤهلـــة لذلك؛

إنشاء أطلس و ميثاق وطني لحماية المناظر الطبيعية المغربية باعتبارها  موردا أساسيا للسياحة .

مغرب جدير بطفولته، ومحتضن لها

       نظرا للآمال الواسعة التي يعلقها  الحزب الاشتراكي الموحد على مستقبل الوطن فإن عنايته البالغة تتوجه نحو الطفولة باعتبارها ضمانة المستقبل .ولهذا فإن العناية بالطفولة تشكل إحدى الدعامات الأساسية لرؤيتنا التي تستهدف بناء مجتمع قوي ومتفتح ومتضامن وحامل للقيم الإنسانية الراقية. ونعتبر قضية الطفولة من القضايا العرضانية ذات الصلة الوثيقة بالعديد من مجالات هذا البرنامج كمجال التربية ،والصحة، والسكن الكريم ،وتحسين الوضع المعيشي، وأوضاع النساء، والعناية بفضاءات التنشيط والرياضة والحماية، والأمن . ونكتفى هنا بالإشارة إلى بعض العناوين ذات الصلة بالعناية بالطفولة المغربية :

۩التزاماتنا بالدفاع عن حماية الطفولة وصيانة حقوقها كامل

• بناء استراتيجية وطنية محكمة لحماية الاطفال وتمكينهم التمتع بكافة الحقوق المعترف بها دوليا للطفل على قدم المساواة المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل  الصادرة في 20 نونبر 1989 والتي صادق عليها المغرب في 26 يونيو  1990؛
• الحق في التعليم الجيد والمجاني والاجباري والسهل الولوج؛
• الحق في الصحة الجيدة والأمن والحماية الاجتماعية من التشغيل المبكر والحماية القانونية من زواج القاصرات
• الحق في الحماية من الاغتصاب وتوفير الحماية والامن والاستقرار؛
• الحق في التمتع بمرحلة الطفولة ومستلزماتها من برامج وفضاء التنشيط واللعب والرياضة؛
• العناية بالطفولة في العالم القروي وتوسيع برنامج تيسير لمساعدة الاسر المعوزة على تمدرس أبنائها وبناتها ؛   
• مضاعفة العناية بالأطفال في وضعية إعاقة لتمكينهم من حقوقهم كاملة وعلى قدم المساواة مع غيرهم ؛
• Û      العناية الخاصة بأطفال الشوارع صحيا واجتماعيا ونفسيا وإعادة إدماجهم في المجتمع وحمايتهم من الاغتصاب والمخدرات والتشرد والانحراف.

 محورية الاصلاح السياسي والدستوري

إن الحزب الاشتراكي الموحد يؤمن بأن التغيير الديمقراطي الحقيقي الذي تحتاجه بلادنا يمر حتما عبر إصلاح سياسي ودستوري يمكن البلاد من دستور ديمقراطي يقر ملكية برلمانية  حقيقة و يثبت مبدأ السيادة للشعب  التي تمارس بصفة مباشرة عبر الاستفتاءات وبصورة غير مباشرة عبر المؤسسات المنتخبة انتخابا حرا ونزيها. وبالتالي، فإننا نربط  الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة بالإصلاح الدستوري ،الذي يوفر الإطار الدستوري المتطور الذي يسمح بانتخابات حقيقية. ويقطع مع الاختيارات السائدة . لكل هذا يجدد الحزب الاشتراكي الموحد التزامه بالاستمرار في الدفاع عن الاصلاحات السياسية والدستورية .

التزاماتنا بالدفاع عن الاصلاحات الدستورية والسياسية

• إصلاحات سياسية ودستورية عميقة تعبد الطريق  لتحولات حقيقية وتاريخية لإقرار ملكية برلمانية فعلية ينعم في ظلها المغرب بالديمقراطية الحقة، والانتخابات الحرة و النزيهة، والعدالة الاجتماعية المعممة على كافة الجهات والمناطق، والحرية ،والكرامة ، والمساواة الفعلية ؛
• إصلاحات تتيح فصلا حقيقيا للسلط  بما يضمن توازنها واستقلاليتها ويتيح لها القيام بأدوارها ، ويحقق إقامة حكومة منبثقة عن انتخابات  نزيهة، ومسؤولة عن برنامجها، ومحاسبة على نتائجها ؛
• تقوية دور البرلمان ليلعب دوره كاملا في التشريع والمراقبة و المساءلة؛ و تمكين 1/3 أعضائه  من تشكيل لجن تقصي الحقائق بدل 2/3 ؛  وخضوع كافة الإدارات والمؤسسات والصناديق العمومية لإشراف الحكومة ومراقبة البرلمان؛
• الاقدام على إصلاح عميق وجريء لمجال العدالة وفي عمقه السلطة القضائية النزيهة والمستقلة ؛
• صيانة الوحدة الترابية وسلامتها وأمنها،و مناهضة كافة مخططات البلقنة والتفتيت؛
• الإقرار الفعلي  للجهوية المسنودة باللامركزية ،واحترام اختصاصات المنتخبين وتوسيع صلاحيات الجماعات الترابية ،والحد من هيمنة العمال والولاة؛ واعتماد مبدأ المحاسبة البعدية ؛وملاءمة البرامج  للحاجات المحلية؛
• دمقرطة مؤسسات الحكامة وتقويتها واستثمار تقاريرها وتفعيل توصياتها ومقترحاتها؛
• الإسراع بتنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة والكشف عن الحقيقة كاملة في الملفات العالقة وفي مقدمتها ملف الشهيد المهدي بنبركة ووضع حد للإفلات من العقاب .
• وضع مخطط تعاقدي لمحاربة فعالة للفساد السياسي والاقتصادي والإداري؛ وإقرار الفصل بين السلطتين المالية و السياسية ،وإعمال آليات  محاربة الرشوة ومظاهر الفساد، وتفعيل القوانين المنصفة للمواطنين والمواطنات والضامنة للمساواة أمام القانون؛
• احترام حرية الرأي و التعبير و ضمان حق الوصول العملي إلى المعلومة ؛
• رفع يد الإدارة عن الأحزاب والكف عن التدخل في شؤونها والتعامل معها على قدم المساواة بما في ذلك مساهمات الدولة في تمويلها. واستفادتها من الاعلام العمومي؛
• إقرار المساواة الكاملة والنهوض بأوضاع النساء واستحضار مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط والتنفيذ والتتبع والتقييم للبرامج والسياسات العمومية في مجال الشغل و ولوج مراكز القرار؛
• التفعيل العملي لترسيم اللغة الامازيغية بأجندة دقيقة متعاقد عليها؛
• تقليص الأجورالعليا وفي مقدمتها أجور كبار الموظفين والوزراء والبرلمانيين .