قضايا الوطن والشعب اولوياتنا
إن الحزب الاشتراكي الموحد حين يؤكد على الارتباط الوثيق بين الإصلاح المؤسساتي السياسي وإصلاح الوضع الاقتصادي ، فإنه يعني في العمق أن تتوفر الإرادة السياسية المؤسسة لتعاقد مجتمعي بين الدولة والمواطنين من أجل إصلاح المؤسسات وإقرار دولة الحق والقانون، وسن برنامج يهدف إلى بناء اقتصاد وطني قوي، مختلط، متضامن وناجع، يحترم البيئة ويعطي للمواطن المغربي قيمته بكل أبعادها الإنسانية ويوفر شروط محاربة الفساد بكل أشكاله ، ويقضي على نظام الريع والامتيازات والجمع المرفوض بين المال والسلطة وغيرها من المعيقات البنيوية التي تعيد إنتاج التخلف؛ كما يستجيب لتطلعات أوسع الفئات الشعبية من أجل تحقيق مقومات العيش الكريم ؛والقضاء على تبذير الموارد العمومية وإهدار الطاقات وتدمير البيئة لربح رهان المستقبل.
و ينبني هذا البرنامج على مبدأين أساسيين :
أولا: سيادة القانون وسموه المنظم والمؤطر للنشاط الاقتصادي على الجميع مهما كانت المواقع والنفوذ.
ثانيا؛ اعتماد مبدأ المحاسبة على كافة المسؤوليات المتعلقة بتدبير الشأن الاقتصادي بدءا بخضوع الحكومة و كافة دواليبها لمراقبة ومحاسبة الجهاز التشريعي والقضائي.
2.1التزاماتنا من أجل سياسة اقتصادية فاعلة منتجة للاستثمار والتشغيل
- إعادة الاعتبار لدور الدولة الاقتصادي والتوجيهي واعتمادها كفاعل استراتيجي في كل سياسة تنموية ؛
- § إخضاع التوازنات الماكرو اقتصادية للتوازنات الاجتماعية والبيئية للمصلحة الوطنية ، وذلك عبر رسم سياسات عمومية إرادية تتوخى الإقلاع الفعلي للاستثمار المنتج، وإنعاش الشغل، وتوسيع السوق الداخلي، وتقليص الفوارق الاجتماعية؛
- § توجيه السياسة المؤطرة للميزانية وفق المتطلبات التنموية التي تعطي الأولوية للخدمات العمومية الأساسية والبنيات التحتية ،والتنمية البشرية، والحفاظ على الموارد الطبيعية؛
- § نهج سياسة قادرة على التحكم في العجز المالي، مبرمجة وإرادية، ومتجهة بالأساس إلى الاستثمار المنتج لمناصب الشغل،خصوصا في العالم القروي.
- ضمان الولوج الديمقراطي والمنصف للجميع إلى الخدمات العمومية ومحاربة الفقر والهشاشة ؛
- § تطوير البحث العلمي النظري والتطبيقي بما يخدم التنمية الشاملة ويضمن الالتقائية بين مكوناتها وخدماتها.
2.2الدفاع من أجل توفير المناخ والشروط الكفيلة بتطوير الاستثمار والشغل
- إصلاح القضاء بما يضمن الحماية القضائية العادلة للمستثمرين على قدم المساواة،
- إصلاح الإدارة ومحاربة الرشوة والفساد ،ووضع حد للإفلات من العقاب بالنسبة للجرائم الاقتصادية؛
- توفير البنيات التحتية الأساسية في مناطق صناعية وخدماتية مجهزة بأثمنة مشجعة بعيدا عن المضاربات ؛
- إيجاد حلول ملائمة للمشاكل العقارية عبر تدخل مباشر للدولة من أجل خلق وكالة عقارية مختصة مهمتها توفير رصيد عقاري متوجه للاستثمار المنتج لفرص الشغل وبكلفة معقولة ومراقبة صارمة؛
- إقرار سياسة تعاقدية بين مكونات الاقتصاد الوطني من قطاع عام وقطاع خاص وجماعات محلية ومؤسسات التكوين والبحث، تكفل لكل مكون حقوقه وواجباته في إطار شراكة واضحة ؛
- تخفيف كلفة بعض عوامل الإنتاج كالطاقة والعقار وآلات الشغل والتمويل، عبر المنهجية التعاقدية التي يلتزم من خلالها المستفيدون بتحقيق أهداف متفق عليها خاصة بالنسبة للتشغيل وجودة المنتوج والأسعار.
- تقوية دورالمراكز الجهوية للاستثمار، والعمل باسلوب الشباك الوحيد، مع تزويدها بكل الاختصاصات اللازمة و بالموارد البشرية الكفأة والوسائل التقنية لحل مشاكل؛
- تحفيز وتشجيع القطاعات الأكثر تشغيلا لليد العاملة في الفلاحة والصناعة والخدمات؛
- تفعيل مقتضيات القوانين المنظمة للعلاقات بين الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين كمدونة الشغل وقانون حماية الملكية الفكرية وقانون المنافسة؛
- سن سياسة ضريبية تعطي الامتياز للمقاولات المواطنة التي تشتثمر في خلق مناصب الشغل ( مناصب الشغل للشباب ) وجعل التحفيزات الضريبية مرهونة بايجاد فرص الشغل وخلقها.
- المعالجة الجدية لمعضلة المديونية الداخلية ،وذلك عبر التفاوض مع المجموعات الدائنة الرئيسية للدولة، بهدف تحويلها كذلك إلى استثمارات منتجة وموفرة لفرص الشغل ومربحة بالنسبة لجميع الأطراف.
2.3 الدفاع الدائم من أجل وضع حد لاقتصاد الريع
“باراكا خليو الوطن يزيد”
- محاربة اقتصاد الريع وكل الأساليب المخزنية المعتمدة من امتيازات ورخص واحتكارات خارج دائرة القانون؛
- إنهاء العمل بنظام الرخص في قطاعات النقل والمناجم والمقالع والصيد البحري والمياه المعدنية، وتعويضه بنظام التدبير العمومي لتنظيم شروط استغلالها لمدد محددة وقصيرة بدفاتر تحملات معلنة للتنافس؛
- وضع إطار قانوني دقيق وشفاف لتنظيم التدبير المفوض وذلك بالنسبة لمجالات تابعة للمال العام أو بعض الخدمات الاجتماعية الأساسية كالكهرباء والتطهير والنقل الحضري والقروي (المزدوج)؛
- إصلاح منظومة الوكالة الممنوحة لاستغلال أسواق الجملة للخضر والفواكه؛
- استرجاع الأراضي الفلاحية التابعة لصوجيطا وصوديا الممنوحة لبعض ذوي النفوذ منذ السبعينات، وتوظيفها في إطار برنامج استثمار لصالح مهندسي وتقنيي التعليم الزراعي وجعلها مراكز للتعليم الفلاحي التطبيقي .
- من أجل تنظيم انفتاح اقتصادنا على الخارج بشكل لا يمس بالتوازنات الداخلية
- نهج دينامية متجددة تستهدف إنعاش الصادرات، وتنافسية القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، خصوصا عبر تجميع المؤسسات المتعددة الحالية، في إطار هيئة موحدة تتكلف بتسويق المنتوج المغربي في الخارج
- تنظيم سياسة انفتاحية على الخارج تحترم التوازنات الداخلية للبلد، وتحرص خصوصا على تحديد القطاعات الإستراتيجية أو الحساسة التي لا يجوز إخضاعها للمنافسة الخارجية، بل يجب دعمها وتأطيرها؛
- إعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر .وإعادة التفاوض في شأنها بما يصون المصالح الوطنية ويخدمها ؛
- إحداث صندوق لإعادة تأهيل الاقتصاد الوطني وتقوية قدرته التنافسية، و صندوق التأهيل الاجتماعي والبيئي يمولان من الاقتطاعات المفروضة على الواردات والتعاون الدولي وتحويل الديون.
- تحديد مفهوم الأمن/السيادة الغذائية اللازمة لبلادنا، وذلك في إطار حوار وطني موسع والاتفاق على الاختيارات والإجراءات السياسية اللازم اتخاذها في المجال الفلاحي والغذائي؛
2.5 من أجل ضمان شروط تمويل التنمية
إن الحزب الاشتراكي الموحد يدعو إلى إصلاح أنظمة تمويل التنمية من خلال سياسات جريئة تهدف إلى القيام بإصلاح ضريبي جذري بعيد النظر، وأيضا إصلاح القطاع البنكي وإعادة النظر في برنامج الخوصصة وتحويل الدين الداخلي إلى استثمارات منتجة..من خلال :
- إعادة النظر في سياسة الإعفاءات الضريبية لتوسيع الوعاء الضريبي ليشمل الأنشطة غير الخاضعة للضريبة أو التي تحظى بتسهيلات وإعفاءات ضريبية مهمة مثل الأرباح الفلاحية والعقارية والصيد في اعالي البحار والمالية؛
- إقرار ضريبة على الثروات الكبرى يتم تحديدها بعد مشاورات مع الأطراف الاقتصادية والاجتماعية؛
- إعادة النظر في الضريبة العامة على الدخل لتكون موحدة بالفعل ومنسجمة حسب طبيعة الفئات أو أصناف الدخل، ويجب أن تكون عادلة ومنصفة حيث تراعي التدرج حسب مستويات الدخل؛
- إصلاح منظومة الضريبة على الشركات لتكون أكثر ضبطا مع الجرد الدقيق للمعنيين بها، وذلك بهدف محاربة التملص والغش الضريبيين، وتخفيض السعر الضريبي لصالح الأرباح الموجهة لتمويل استثمارات جديدة هادفة لخلق مناصب الشغل؛
- محاسبة بؤر الفساد والريع والرشوة وتحويل مداخيلها إلى استثمارات منتجة ؛
- إعادة النظر في نظام الضريبة عن القيمة المضافة لتصير أكثر عدلا وانسجاما، مع ضرورة عقلنة نظام الاستخلاص، وتحديد تدرجها ومستويات قيمتها حسب طبيعة المواد والخدمات،( الاساسية أو الكمالية) ؛
- تطوير وتنمية النظام الضريبي على المستوى المحلي والجهوي ليكون مبنيا على التضامن ما بين الجهات؛
- إصلاح القطاع البنكي في اتجاه جعله يقوم بدوره كاملا في تمويل الاستثمارات المنتجة بأسعار فائدة معقولة، وتكثيف المراقبة العمومية على هامش الوساطة ( كنسبة الفائدة والعمولات ) ودفع فائدة لصالح الودائع العادية؛
- إعادة النظر في برنامج الخوصصة على ضوء تقييم شامل وموضوعي للتجربة السابقة؛
- استرجاع المؤسسات الاستراتيجية إلى مسؤولية الدولة كمؤسسة لاسمير مثلا .
