التزامات الحزب الاشتراكي الموحد
دفاعا عن دولة العدالة الاجتماعية
تتأسس التزاماتنا على المستوى الاجتماعي على عناصر أساسية تتداخل وتتفاعل فيما بينها :
- الاخذ بعين الاعتبار أولوية دولة العدالة الاجتماعية التي تعتبر من الدروس الأولى لمحنة كوفيد 19
- إدماج البعد الاجتماعي في المنطق الاقتصادي وذلك بالعمل على الاستثمار في العنصر البشري، واحترام حقوق الإنسان، وإقرار المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة كأساس لكل إقلاع اقتصادي وانفتاح اجتماعي وسياسي؛
- تقديم الضمانات القانونية الملزمة للتطبيق الديمقراطي لماورد في القوانين الاطارالخاصة بالحماية الصحية والاجتماعية بما يوسع قاعدة استفادة الفئات الهشة منها ؛
- القضاء على الفقر وتقليص نسبة البطالة إلى نسبة أقل من %7 ليتأتى التحكم فيها، ومعالجتها؛
ومن هذه المنطلقات نلتزم بالدفاع عن ضرورة قيام الدولة بأدوارها الأساسية في كافة المجالات الاجتماعية وفق سياسة مندمجة تراعي البعد الاجتماعي في أولوياتها وتكون أساس تعاقد يستهدف إعادة الاعتبار للإنسان أولا باعتباره محور كل تنمية وهدفها الاساس. ومن المجالات التي نتعتبرها أساسية في هذا البناء المندمج المجالات الاساسية التالية:
