التزاماتنا بالدفاععن تمتيع المهاجرين المغاربة بكامل حقوقهم  هنا وهناك

• الدفاع عن حق المواطنة  الكاملة هنا وهناك للمغاربة المقيمين بالخارج .
•  توسيع حق المشاركة السياسية للجالية المغربية وأبنائها بما فيها حق التصويت والترشيح.
•  التشبث بالتمثيلية الحقيقية والديمقراطية للمهاجرين بالخارج .باعادة النظر في مجلس الجالية المغربية بالخارج  باسلوب ديمقراطي يضمن اختيار اعضائه بالانتخاب الحر والنزيه ،
• مساندة المهاجرين على كافة المستويات  في نضالاتهم ضد العنصرية وكل أشكال التمييز،
•  تحسين عملية العبور والاستقبال في المغرب وفي القنصليات ، وتسهيل مساطر الاستفادة من الخدمات ،
• العناية بالمناهج الدراسية الموجهة إلى أبناء المغاربة بالمهجر بما يرسخ الهوية المغربية المنفتحة والمؤمنة بالتعدد والاختلاف والتنوع.؛
• المعالجة الديمقراطية والاستشرافية للوضعيات التي أصبح يفرضها كون المغرب يتحول من جسر العبور إلى بلد للاستقرار لمهاجرين خاصة من بلدان افريقية .

التزام بالاستمرار في الدفاع عن العناية بالعالم القروي وحقه في التنمية

إذا كان الوسط القروي المغربي إحدى البؤر الأساسية للفقر والهشاشة والتهميش لأغلبية ساكنيه ، فإن الحزب الاشتراكي الموحد يرى استعجالية إنصاف العالم القروي وسن سياسة فلاحية متقدمة ؛  ومتوازنة و مندمجة وتفعيل مبدأ التمييز الايجابي للعالم القروي في توفير الخدمات والمرافق والتجهيرات الضرورية لتنمية الانسان والمحيط ، من خلال :  

1.وضع خطة  مندمجة ومتوسطة المدى لإنصاف العالم القروي وتحسين استفادته من التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والبنيات التحتية  ودور الشباب والماء والكهرباء؛

2. وضع برامج جهوية للنهوض بالعالم القروي بإشراك الساكنة و مختلف الفاعلين إدارة – جمعيات ذات الاختصاص . ( وتفعيل مبدأ التمييز الايجابي للمناطق القروية  ؛

3.بلورة إستراتيجية فلاحية جديدة تستجيب لمتطلبات النهوض بالانشطة الفلاحية والزراعية  والعالم القروي؛

4. العمـل على تأهيـل العنصـر البشـري بالعالم القروي لتمكينه من مسايرة التطورات التقنية و التنافسية؛

5.دعم الأنشطة المنتجة في العالم القروي  وخاصة في مجالي الفلاحة والصيد البحري؛

6.  العمـل على عصـرنـة و تفعيل دور الغرف الفلاحيـة في تنظيم معقلن للفلاحين الصغــار و المتوسطيـن ؛

7- تنويع الإنتاج الفلاحي من خلال برنامج وطني يهدف إلى إدخال منتوجات ذات قيمة مضافة عالية ؛

8-  تسريع برنامج تكوين الشباب القروي  والمرأة والفتاة القروية في وضع المشاريع وتنفيذها ومتابعتها؛

• –  مساعدة الفلاحين لتحسين منتوجاتهم  وترويجها ، وتأطير صغار الفلاحين لتقوية تنافسيتهم؛
• 10  -تطوير و تنظيم سلاسل الإنتاج و إعادة هيكلة مسالك التسويق  للرفع من هامش الربح عند الفلاح؛
• 11     – فك العزلة عن العالم القروي و ربطه بشبكة الطرق الوطنية و تسريع برامجه التنموية؛
• 12 – الاهتمام بالبحث العلمي الزراعي باعتباره الدعامة الأساسية لتطوير الفلاحة المغربية ؛
• 13 – ترشيد استعمال الصندوق الوطني الخاص بدعم العالم القروي؛
• 14 – تقييم علمي دقيق  لنتائج البرنامج الاخضر الذي اعتمدته الدولة وخضوعه للمساءلة الدقيقة والمحاسبة

التزاماتنا بالدفاع عن  إقرار جهوية حقيقية  بصلاحيات واسعة

• وضع أسس تنظيم جهوي حقيقي يسمح بمنح الجهات مزيدا من الصلاحيات بشكل تعاقدي؛
• جعل الجهوية آلية تنظيمية فعالة ومفتوحة لإشراك المواطنين في النهوض بجهاتهم ؛
• اعتبار الجهة وحدة اقتصادية واجتماعية وثقافية وقطبا تنمويا تكمن مهمتها في التخطيط وصياغة البرامج التنموية الشاملة والمندمجة للجهة، ومعالجة المعضلات الاجتماعية.
• بلورة مخطط وطني  لإقرار العدالة المجالية  والتفعيل العملي لمبدأ التضامن بين الجهات.

من أجل استراتيجية سكنية وتعميرية مندمجة تحترم البيئة وكرامة الإنسان

1. وضع سياسة سكنية شاملة ومنسجمة تستهدف إقامة السكن الكريم لكافة المواطنين وتسرع وتيرة القضاء على دور الصفيح وتستدمج  التهيئات العمرانية الملائمة للحياة الكريمة؛
2. إحداث صندوق خاص للتنمية السكنية من أجل محاربة الصفة الاحتكارية في المجال ، وخاصة المضاربات العقارية والمؤسسات التمويلية ؛
3. 3.     توحيد مسطرة الضرائب والرسومات الجبائية المفروضة على قطاع السكن في ضريبة واحدة ؛
4. التركيـز علـى الخيار الاقتصادي- الاجتماعي كمنطلق لدعم الفكر التعاوني والتربية المجالية ، وتفعيل البرامج الجديدة لتهيئ المناطق الحضرية الرامية إلى إنعاش إنتاج السكن الاجتماعي والاقتصادي داخل المدن؛
5. إصدار نصوص قانونية تنظيمية خاصة بالتعاونيات السكنية والجمعيات المهتمة بمجال السكن مراعاة لخصوصياتها ، وذلك من أجل حل إشكالية توفير السكن ؛
6. وضع برامج مشتركة بين مؤسسات الدولة والإطارات (الجمعيات ، التعاونيات.) للاستفادة من الصفقات العمومية والخصوصية التي تهتم بالسكن للمواطن ذي الدخل المحدود، وتعميمها على كافة المتضررين من السكن غير اللائق.
7. احترام المعاير التعميرية عن طريق تصميم حضري متكامل يخلق قطبا للسكن الاجتماعي تتجمع فيه ساكنة نشيطة تساهم في نمو الحركة الاقتصادية؛
8. احترام المعايير البيئية الضرورية في التجزئات السكنية وتصاميم التهيئة وخاصة الفضاءات والمساحات الخضراء؛
9. إعادة النظر في الصيغة المعتمدة في بناء وهيكلة المجموعات السكنية الاقتصادية بتوفير كل شروط الحياة الكريمة والامنة وتوفير الخدمات الضرورية وفي مقدمتها خدمات التعليم العمومي والمستشفى العمومي والأمن؛
10. تقييم شامل لمخططات برنامج مدن بدون صفيح واعتماد مبدأ المسؤولية والمحاسبة في هذا الملف الهام والحيوي ؛
11. ضمان إيصال الماء الشروب كحق أساسي من حقوق الإنسان المغربي و السهر على أن يكون إنتاجه وتوزيعه من طرف الدولة و /أو الجماعات المحلية .

دمقرطة الإعلام السمعي والبصري و جعله حقا متكافئا بين الجميع

• 1- ضمان كافة الشروط  لدمقرطة الإعلام السمعي البصري؛
• 2- إصلاح مجال الإعلام السمعي البصري ليكون مجالا واسعا  للحوار والإبداع والتوعية ؛
• 3- ضمان استقلاليته وجعله تحت إشراف هيئة مستقلة ؛
• 4- تخويل المعلومة كحق ديمقراطي للمواطنين من خلال الإعلام السمعي البصري المستقل والموضوعي

التزام بالاستمرار في الدفاع عن الأمن الصحي للمجتمع

وعيا من الحزب الاشتراكي الموحد بأهمية قطاع الصحة وتأثيره المباشر على صحة المواطنين وسلامة وأمن المجتمع ، وانطلاقا من الدروس البليغة المستفادة من انتشار وباء كوفيد 19 التي  اظهرت  للجميع أولوية الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين؛  فإنـه يؤكد على ضرورة سن سياسة صحية شاملة ومنسجمة  تراعي ضمان الخدمات الأساسية للمواطنين ، وذلك ب:

1. الزيادة في ميزانية وزارة الصحة لتصل تدريجيا  إلى 10% من الناتج الداخلي الخام  باعتبار الصحة العمومية إحدى الأولويات الأساسية  الملحة؛
2. إيلاء مجال الصحة العناية الكافية وخاصة الصحة العمومية التي تعتبر من المسؤوليات الأساسية للدولة ضمانا لصحة المواطنين وأمنهم وسلامتهم؛
3. 3.  وضع ميثاق وطني للصحة بإشراك جميع الفاعلين، يشخص الأوضاع ويرصد الحاجيات والإمكانات ويحدد الأولويات والأهداف ويضع الإستراتجية الوطنية  القارة في المجال.
4. مناهضة كل القوانين التي تسمح بجعل صحة المواطنين مجالا للمضاربات والاستثمارات الاجنبية على حساب صحة المواطنين وعلى حساب الكفاءات الوطنية؛
5. 5.   وضع سياســة مندمجــة لتكوين الأطباء والأطر الصحية لتعويض الخصاص المهول في القطـــاع
6. 6.   اعتماد الخرائط الصحية الوطنية والجهوية لضمان التكامل بين القطاع الخاص والقطاع العام.
7. 7.   نهج سياسة القرب لتسهيل الولوج للخدمات الصحية ومجانية الخدمات المرتبطة بالولادة والأمومة والطفل الرضيع إلى حدود السنتين.
8. 8.   تعميم تجربة دور الولادة في المناطق القروية مع تحسين شروط الولادة والتطبيب، وتكوين ممرضين وممرضات في الصحة الإنجابية
9. 9.  إصلاح استشفائي ينطلق من اعتماد ولو كلية طب عمومية واحدة  ومستشفى جامعي عمومي واحد في كل جهة  وإصلاح شبكة المراكز الصحية والمستوصفات وتزويدها بالتجهيزات والاطر .
10. 10.   ضرورة التطبيق الفعلي لمدونة التغطية الصحية التي تنص على مبدأ الحق في العلاج والتضامن والمساواة بين المواطنين.
11. توسيع التأمين الإجباري عن المرض وتعميمه على كل الساكنة النشيطة
12. التطبيق السريع لنظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود RAMED  وترك حرية اختيار الطبيب المعالج من طرف المريض سواء بالقطاع الخاص أو العام.
13. استرجاع الثقة بين المجتمع و مؤسسات الصحة العمومية مدخل لاقناع المواطنات والمواطنين على التآزر والتعاون والتضامن و التبرع بالدم  كإحدى الواجبات المرتبطة بقيم المواطنة الكاملة المدعمة بمحاربة الفساد والمحسوبية  وتشديد المراقبة والمحاسبة . مع تقريب مراكز التبرع من المواطنين ومن الثكنات العسكرية .

وفي السياسة الدوائية نلتزم بالدفاع عما يلي

• ضرورة إصلاح عميق لقطاع الصحة و اعتماد  سياسة صحية من مكوناتها  الأمن الدوائي  والذي من شروطه توفير الادوية بأثمنة في المتناول وبدعم من الدولة لأن صحة المواطنين والمواطنات من الاولويات الاساسية ؛
  • وضع مخطط وطني للأمن الدوائي الوطني لحماية الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين .
  • إعفاء الادوية و اغذية الاطفال  من الضريبة على القيمة المضافة؛
  • تشجيع الصناعة المحلية   التي نزل مستواها كثيرا بإغلاق بعض المصانع  حيث كنا الى حدود نهاية الثمانينات نصنع  قرابة ثمانين % 80 ونصدر لبعض الدول الافريقية ونزلنا الى مستوى أقل من %60 ؛
  • ربط تشجيع التصنيع المحلي بتشديد المراقبة على الجودة و مراقبة  علاقات المصانع الدولية المتحكمة في السوق  وتشجيع البحث العلمي الدوائي مع ضبط مجال البراءات العلمية؛
  • التدبير الجيد لمخزونات الدواء في المستشفيات العمومية.

﴿ من أجل سياسة فلاحية متوازنة وعناية مستدامة بالعالم القروي﴾

تولي الفيدرالية للمجال الفلاحي والعالم القروي أهمية بالغة في سياستها وعيا منها بالدور الهام الذي يلعبه هذاالقطاع في بنية الاقتصاد الوطني وانعكاسات وضعه على ابرز مؤشرات النمو.

ووعيا منها بالوضع المتردي التي تعيشه الغالبية العظمى لساكنة العالم القروي والإجحاف الذي مازال يعاني منه الفلاحون الصغار والمتوسطون ينطلق برنامج الفيدرالية لإصلاح الفلاحة وانصاف العالم القروي من تحليلهالسمات والمؤشرات التالية:

• أبرز السمات:

♣ضعف الاستثمار العمومي والخاص  في المجال الفلاحي، والعالم القروي عموما

♣ضعف التجهيزات الأساسية: الطرق – المسالك – المدارس – المستوصفات – الماء الكهرباء – التطهير.

♣عدم استثمار الكفاءات والموارد  البشرية المؤهلة في المجال الفلاحي بالشكل الكافي.

التدبير السيئ للمياه و خصوصا المياه الجوفية .

♣ضعف الإنتاجية  قياسا لحاجات الأمن الغذائي  والثروة الحيوانية.

♣عدم تنويع الإنتاج الزراعي بما يستجيب للحاجات، وضعف تنافسيته .

• أهم المؤشرات :

♣ ثلثا الفقراء  من الساكنة يقطنون العالم القروي  .

♣  نسبة الربط بشبكة التطهير  52 %

♣ نسبة التزود بالماء الصالح للشرب 56 %

♣  نسبة الولادات تحت المراقبة الصحية 40%

مقترحاتنا

1- بلورة إستراتيجية فلاحية جديدة تستجيب لمتطلبات النهوض بالفلاحة والعالم القروي:

2-العمـل على تأهيـل العنصـر البشـري بالعالم القروي لتمكينه من مسايرة التطورات التقنية و التنافسية .

3- رد الاعتبار للعمل في إطار التعاونيات و الجمعيات بناء على قواعد ديمقراطية و شفافة

4- العمـل على عصـرنــة و تفعيل دور الغرف الفلاحيــة في تنظيم معقلن للفلاحين الصغــار و المتوسطيــن .

5-  تنويع   الإنتاج الفلاحي من خلال برنامج وطني يهدف إلى إدخال منتوجات ذات قيمة مضافة عالية  .

6- وضع خطة  مندمجة ومتوسطة المدى لإنصاف العالم القروي وتحسين استفادته من التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والبنيات التحتية  ودور الشباب والماء والكهرباء.

7- وضع برامج جهوية للنهوض بالعالم القروي بإشراك الساكنة و مختلف الفاعلين إدارة – جمعيات ذات الاختصاص .

8-  إحصاء الجمعيات التنموية العاملة في مجال النهوض بالعالم القروي وتشجيعها على أساس تعاقدات واضحة .

9- دعم القروض الصغرى الموجهة للعالم القروي  .

10- دعم الأنشطة المنتجة في العالم القروي  وخاصة في مجالي الفلاحة والصيد البحري .

11- تسريع برنامج تكوين الشباب القروي  والمرأة والفتاة القروية في مجال وضع المشاريع وتنفيذها ومتابعتها .

12- النهوض بروح التضامن من أجل مكافحة الفقر وتعزيز التماسك الاجتماعي .

13- مساعدة الفلاحين على تحسين منتوجاتهم  وترويجها بتكوينهموتأطيرهم لتقوية تنافسيتهم.

14- مساعدات المقاولات الصغرى ،الصناعة التقليدية و التجار الصغار .

15- تنظيم سلاسل الإنتاج و إعادة هيكلة مسالك التسويق  للرفع من هامش الربح عند الفلاح.

16-العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي بتطوير الزراعة المعيشية والموجهة للاستهلاك الداخلي: قطاع الحبوب والخضراوات والنباتات السكرية والزيتية.

17 إعادة استرجاع الأراضي المنهوبة ومساحات الجموع والتوزيع العادل للأراضي الفلاحية.

 18 إصلاح نظام الري من خلال بناء السدود الكبرى – المتوسطة ،مع محاربة استنزاف الفرشة المائية وعقلنة استغلال المياه وتوفير السقي للفلاحة النظامية والعمل على تنميتها

19 تجهيز البوادي المغربية بالتجهيزات الأساسية : الطرق والمسالك والماء الكهرباء والصحة والتعليم…..

20 محاربة المضاربين والوسطاء في المواد الفلاحية .

21-  فك العزلة عن العالم القروي و ربطه بشبكة الطرق الوطنية و تسريع برامجه التنموية.

22-  الاهتمام بالبحث العلمي الزراعي باعتباره الدعامة الأساسية لتطوير الفلاحة المغربية

من أجل  إنصاف المرأة المغربية وإقرار المساواة الفعلية

تشكل المساواة بين الجنسين في جميع المجالات حجر الزاوية في برنامج عملنا كحزب يساري ديمقراطي ذي أفق اشتراكي، خاصة في ظل المستجدات التي يشهدها الوضع الدولي و الإقليمي الحامل للعديد من المخاطر التي تكتوي بنارها النساء، والتي ألقت بظلالها على الوضع المحلي المتسم بالعديد من التراجعات خاصة على مستوى وضعية المرأة الذي تتكثف عندها كل تداعيات الأصولية المخزنية و الأصولية الإسلاموية اللتين  تلتقيان في العداء للمساواة بين الجنسين و الوفاء للمشروع الرأسمالي التبعي بما له من أثار كارثية على الوضعية الٌاقتصادية و الاجتماعية لعموم الشعب المغربي وفي مقدمته النساء.

في مجال السياسة التشريعية للدولة المغربية :

إننا نعتبر في الحزب الاشتراكي الموحد أن النهوض بوضعية المرأة على أساس المواطنة المتساوية يقتضي العمل على إحداث تغييرات جوهرية في التشريعات الوطنية. سواء تلك المنظمة للعلاقة بين الدولة والمجتمع، أو تلك المنظمة للعلاقات في صفوف المجتمع .وذلك بدءا بالعمل على توفير كل الضمانات الدستورية الضرورية لذلك.

لقد نص دستور 2011 في تصديره على سمو المواثيق الدولية على التشريعات، كما نص الفصل 19 منه على المساواة بين الجنسين في جميع المجالات؛ ونص الفصل 164 على إحداث هيئة المناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز، لكن كلها مقتضيات مشروطة بمقتضيات دستورية أخرى ذات الصلة بثوابت سياسية وثقافية أفرغتها من كل محتوى !!! . مما سينعكس سلبا على مجمل القوانين المحلية الأخرى ذات الصلة بحقوق المرأة وخاصة الحق في المساواة في جميع المجالات من مثل مدونة الأسرة والقانون الجنائي  وقانون الجنسية والقانون المنظم للعمالة المنزلية والقانون 13-103 المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة التي ظلت في مجملها محكومة بمرجعية ثقافية ذكورية قائمة على جوهر التمييز وعلى انتهاك الكرامة الإنسانية للمرأة.

 لذلك نعتبر في الحزب الاشتراكي الموحد أن مجال التشريع من المجالات الأساسية التي يجب أن تشملها عمليا الدمقرطة والتحديث، ولن يتم ذلك إلا عبر إصلاحات سياسية ودستورية عميقة ترفع كل العقبات أمام المساواة ؛ كمدخل لتغيير شامل وجذري للسياسة التشريعية من أساسها في اتجاه إنتاج قوانين تضمن المساواة بين الجنسين والكرامة الإنسانية للمرأة وتحمي الحقوق والحريات الفردية والجماعية دون تمييز، وتحمي النساء من كل أشكال العنف المبني على النوع وتقطع مع الإفلات من العقاب.

في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي

إن السياسات المتبعة في هذا المجال والمفروضة من طرف مؤسسات الرأسمال العالمي كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لها أثار كارثية على عموم المواطنين إلا أنها أشد وطأة على النساء.

ففي ظل تخلي الدولة عن تحمل مسؤوليتها في مجال الصحة والتعليم والتشغيل، تزداد حدة الفقر وسط النساء وما يترتب عنه من حرمان من الحق في الوصول للعلاج وخاصة في مجال الصحة والصحة الإنجابية ومكافحة أمراض سرطان الثدي وعنق الرحم، ومن الحق في التعليم الجيد  مما  يغذي تفشي الأمية والعطالة في صفوفهن ويساعد على الاستغلال المفرط للعاملات منهن وخاصة العاملات الزراعيات. والعاملات في القطاعات غير المهيكلة بكل ما تتعرضن له من استغلال وعنف السلطات ومطاردة وفرض الإتاوات.

وفي المناطق القروية نجد الأعباء التي تتحملها النساء المرتبطة بالعمل الفلاحي  في ظروف قاسية، غالبا ما تعتبر امتدادا للعمل المنزلي، فهن معرضات دوما للحرمان من حق استغلال الأرض في المناطق السلالية، كما أنهن  معرضات   للحرمان من الماء والأرض جراء هجمة مافيا العقار والاستغلال المفرط للفرشة المائية لفائدة الملاكين الكبار في إطار ما سمي بالمخطط الأخضر، مما يهدد التوازن البيئي لمناطقهن؛

 إلى ذلك ينضاف الاستغلال الجنسي للنساء وللاتجار بالجسد على يد شبكات الاتجار بالبشر وخدمة المنازل في ظروف لا تحترم فيها حقوقهن ولا كرامتهن.

لذلك نعتبر في الحزب الاشتراكي الموحد أن النهوض بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمرأة شديد الارتباط باستقلال القرار السياسي والاقتصادي للدولة بما يمكنها من إرساء اختيارات اقتصادية واجتماعية تعطي الأولوية لتنمية العصر البشري وتلبية الحاجيات الأساسية للمواطنين والمواطنات مع اعتماد مقاربة النوع في مجمل ميزانيات الدولة العامة والقطاعية .

ونظرا لكون الأساس الثقافي الإيديولوجي الذي يقوم عليه نظام الدولة بالمغرب، قائم على جوهر التمييز وعلى دونية المرأة، وهو الذي يشكل المرجعية الثقافية لمجمل السياسات العمومية للدولة في مختلف المجالات، وخاصة على مستوى نظام الأسرة والمنظومة التعليمية والإعلامية التي تشكل القنوات الأساسية لإنتاج وإعادة إنتاج الثقافة السائدة الحاملة لقيم نظام الدولة الأبوي والمجتمع الأبوي ويزداد الأمر تعقيدا في ظل انتشار الخطاب التكفيري المهين للمرأة عبر القنوات الوهابية وأشرطة شيوخ الظلام.

لذا؛ نعتبر في الحزب الاشتراكي الموحد أن المجال الثقافي من الجبهات التي يجب أن تخضع لعمليات التنوير على قاعدة المساواة في صفوف الشعب بغض النظر على الجنس و اللون و العقيدة و العرق و اللغة والشكل ، كجزء لا يتجزأ من عمليات التغيير الديمقراطي الشامل.

وبناء على ما سبق فإن برنامجنا السياسي للنهوض بوضعية المرأة على جميع المستويات يتضمن الالتزامات التالية:

1. على مستوى الإصلاحات الدستورية والسياسية:

 مواصلة النضال من أجل دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا كمهمة ذات أولوية في يرنامجنا السياسي، يؤسس لنظام الملكية البرلمانية كما هي متعارف عليها دوليا؛ وينص صراحة على المساواة بين الجنسين في جميع المجالات دون قيد أوشرط.

• على المستوى التشريعي:
• إقرار سمو المواثيق الدولية على القوانين المحلية بدون قيد أو شرط؛
• ملائمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ومحاربة جميع أشكال الميز ضد النساء. وتشمل على وجه الخصوص مدونة الأسرة والتشريع الجنائي وقانون مكافحة العنف ضد المرأة وقانون العمالة المنزلية وقانون الجنسية وقانون الحالة المدنية بما يضمن الكرامة الإنسانية للمرأة والمساواة بين الجنسين في القانون وأمام القانون وفي الواقع .
• على المستوى السياسي:
• اعتماد مقاربة النوع في السياسيات والبرامج الوطنية والقطاعية ودعمها بالميزانيات الكافية
• وضع الآليات المؤسساتية الدستورية والقانونية والإدارية الناجعة لإقرار ديمقراطية فعلية وحقيقية ووضع حد للتمييز القائم على النوع الاجتماعي وإقرار المناصفة وتكافؤ الفرص بين النساء في مواقع القرار والمسؤوليات؛
• الرفع من التمثيلية النسائية في اللوائح الجهوية  إلى الثلث في اتجاه تحقيق مبدأ المناصفة؛
• اعتماد لوائح تتضمن المناصفة: أمراة رجل أو رجل امراة.
• على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي

على الدولة تحمل مسؤولياتها في هذا المجال عبر سن سياسية اقتصادية واجتماعية تعطي الأولوية للحاجيات الأساسية للشعب ،وخاصة في مجال مكافحة الفقر والأمية والعطالة وضمان الحق في السكن اللائق، وهي من المجالات الأكثر حيوية بالنسبة للشعب المغربي عامة والنساء بوجه خاص.

• أ‌-      في مجال التربية والتعليم:
• ضمان تعميم ومجانية التعليم بما فيه التعليم الأولي وإجباريته وجودته كفضاء لنشر قيم الحرية والمساواة
• توفير البنيات التحتية وفضاءات الاستقبال لتمكين الفتيات في المناطق القروية والجبلية من الوصول واستكمال   التعليم ومحاربة الهدر المدرسي         
• تعميم المنح لتمكين الفتيات من فرص متابعة التعليم العالي بجميع أسلاكه دون تمييز           

 ب-  في مجال الصحة والصحة الإنجابية

• الرفع من ميزانية وزارة الصحة وإقرار مجانية التطبيب والعلاج؛ وتعميم التغطية الصحية
• توفير البنيات التحتية والمرافق الأساسية وخاصة في المناطق المهشمة بالمدن والبوادي
• اتخاذ تدابير فعالة للحد من نسبة وفيات الأمومة والمواليد قبل وأثناء وبعد الوضع
• ضمان المتابعة الطبية الدورية للنساء الحوامل وشروط الولادة الآمنة تحت إشراف طبي
• ضمان العلاج المجاني ومحاربة الأمراض المعدية والمنقولة جنسيا و سرطان الثدي والرحم
• ضمان الحق في الصحة ،،والصحة الإنجابية للنساء
• تمكين النساء والفتيات من الوصول إلى المعارف العلمية حول الصحة الجنسية والحماية من الأمراض المتنقلة جنسيا وسبل التحكم في الإنجاب وتنظيم الأسرة.
• اعتماد التحليل الجيني لإثبات الأبوة في حالة النزاع.

         ج – في مجال الشغل

• ضمان الحقوق الشغلية للنساء العاملات في القطاع الصناعي والقطاع الفلاحي،
• المساواة في الأجر مقابل نفس العمل؛
• احترام حقوق الأمومة للنساء العاملات من خلال الاستفادة من عطلة الوضع وحق العودة للعمل بعد الولادة وإنشاء دور الحضانة في المؤسسات الشغلية التي تشغل النساء. وتعميم رياض الأطفال؛
• محاربة التحرش الجنسي في أماكن العمل وتجريمه ؛
• تجريم تشغيل  الطفلات القاصرات دون 18 سنة؛
• مراجعة شاملة للقانون المتعلق بالعمال المنزليين ؛
• التعويض عن العمل المنزلي وشموله بالتغطية الصحية  ونظام التقاعد.

         د – في المجال  القروي

• وضع البنيات الأساسية والفضاءات الملائمة لضمان وصول المرأة والفتاة القروية إلى الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية ؛
• إيلاء الاهتمام لعمل النساء في الوسط القروي باعتبارهن منتجات للخيرات ومساهمات في التنمية ومن حقهن الاستفادة منها؛
• مراجعة شاملة للقانون 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها في اتجاه إقرار حق النساء في الأرض وفي استغلال الأرض على قدم المساواة مع الرجل.

        ه – في المجال الثقافي والإعلامي:

•  محاربة الصور النمطية للمرأة في وسائل الإعلام والمقررات التعليمية؛
• تصحيح صورة المرأة في الإعلام ومحاربة جميع أشكال التمييز ضدها وتسليعها ؛
• وضع برامج تحسيسية وتوعية لنشر ثقافة وقيم المساواة.

         و– في المجال البيئي

• العمل على وضع سياسة تدمج حماية البيئة كرافعة للتنمية؛
• اشراك النساء في وضع السياسات والمشاريع ذات الصلة بالبيئة وسبل تدبير الموارد الطبيعية؛                       
• الاستفادة من خبراتهن وخاصة في مجال الزراعة وإدارة الموارد المائية وحفظ التراث الزراعي والغذائي بما يضمن السيادة الغذائية .

إن الحزب الاشتراكي الموحد الوفي لتاريخ ونضال اليسار المغربي الواعي بأهمية الحقوق والحريات في بناء  الديمقراطية يؤكد على أهمية المعالجة المستعجلة لهذا الملف والعمل على  :

• المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي حول الحقوق السياسية والمدنية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام و المصادقة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية والاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولي الخاصة بالحريات؛
• إلغاء جميع التقييدات العملية والقانونية التي تحد بصورة تعسفية من حق التنظيم والاجتماع  وحق التعبير والنشر والاعتقاد و إلغاء العقوبات الحبسية  في قضايا النشر وتخفيف الغرامات ؛
• تقوية الضمانات القانونية والمسطرية ضد انتهاكات حقوق الإنسان؛
• تعميم  برنامج إدماج التربية على حقوق الإنسان في برامج تكوين هيئات السلطة والأمن في مختلف المستويات (الشرطة، الدرك…) والقضاة وموظفي المؤسسات السجنية؛ والسهر على احترام التنفيذ ؛
• ترسيخ برنامج التربية على حقوق الإنسان وتعميقه وتطويره وتوسيعه ليتجاوز حدود المؤسسات التربوية ويشمل مختلف فضاءات المجتمع (الإعلام الأسرة، الإدارة) .

من أجل سياسة رياضية تخدم الشباب وتنمي الطاقات الوطنية

  نظرا للادوار الهامة والطلائعية التي لعبتها الرياضة ومازالت تلعبها في إعداد الانسان المتفتح، والسليم البنية والعقل، والفاعل بقوة مع حاجات مجتمعه والمساهمة فيها بنهج تشاركي وتعاوني، فإن عنايتنا في الحزب الاشتراكي الموحد بمجال الرياضة  ليست إلا جزءا من اهتمامنا الكبير بالشباب وميولاتهم، والتجاوب مع حاجاتهم الفعلية . ولهذا نلتزم بالدفاع الدائم عما ينمي الممارسة الرياضية، وينمي قيمها السامية ،وأخلاقها الرفيعة، ويوفر شروط تطورها  ليسعد بها الفرد، ويتقوى بها المجتمع  وترفع بها راية الوطن.  وذلك من خلال إجراءات منها على الخصوص:  

1. توفير البنيات والتجهيزات الرياضية الأساسية التي تتيح للرياضيين المغاربة تفجير مواهبهم وطاقاتهم؛
2. 2.    تقديم كافة المساعدات للطاقات الشابة وللخبرات الوطنية لإظهار مواهبها وشحذ إمكانياتها التنافسية؛
3. 3.   توجيه البنيات الأساسية والتجهيزات الرياضية لخدمة مبدأ الرياضة للجميع ؛إعطاء الأولوية للأطر الوطنية الكفأة في إسناد المهام الأساسية في  الإشراف والتأطير على الفرق الوطنية؛
4. توفير فضاءات القرب الرياضية  ووضعها رهن اشارة شباب الاحياء والدواوير والمداشرواشراكهم في تدبير شؤونها  وتسييرها والسهر على صيانتها؛
5. الانصات  لصوت الجماهير الرياضية الذي اصبحت معه الميادين الرياضية مجالا للاحتجاج والجهر  بالرسائل السياسية ؛
6. 6.    دمقرطة المجال الرياضي وتطهير الأندية من مظاهر الفساد والعلاقات الزبونية ؛
7. تشجيع الرياضة المدرسية والجامعية باعتبارهما مشاتل أساسية لاكتشاف المواهب وتنميتها.