من أجل سياسة إيكولوجية وطنية بمعايير دولية
إن الحزب الا شتراكي الموحد يرى أن إشكالية البيئة أصبحت اليوم حاضرة بقوة ضمن اهتمامات المجتمع الدولي عامة وقوى اليسار خاصة نظرا لما تطرحه من قضايا خطيرة تهدد مستقبل الإنسان و مصيره و ترهن سياسات و استراتيجية التنمية. و تتجلى الاخطار الكبرى في التدهور البيئي و ظاهرة الاحتباس الحراري التي أخلت بالتوازنات البيئية و الطبيعية ،و تزايد أشكال التلوث و انعكاساتها على المجال المعيشي و الصحي للسكان.
والوضعية البيئية ببلادنا جد مقلقة ؛ و مرشحة لمزيد من التدهور خاصة مع غياب تشريعات قانونية تلزم الفاعلين باحترام البيئة و الحفاظ عليها، و عدم تفعيل ما هو موجود منها .مما يفرض على الدولة إقامة شراكة مع المنظمات غير الحكومية و المجتمع المدني. لتنفيذ سياسة بيئية تكرس البعد البيئى للتنمية المستدامة و اتباع المقاربات المنبثقة عن المذكرة 21 التي تشكل برنامج العمل البيئي الدولي.
إن تحقيق الديمقراطية عبر الحماية المستدامة للبيئة، يتطلب أولا إجراء عاجلا ومستداما للإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية الأساسية: الماء والتربة و الغطاء النباتي والانواع الحيوانية والمناخ. ولذلك نلتزم بالدفاع الدائم عن بيئة نظيفة بمقاييس دولية .
۩ التزاماتنا في مجال الدفاع عن حماية مستدامة للبيئة
- الدفع باحترام التزامات المغرب الدولية وخاصة تحقيق أهداف الالفية الثالثة ومواثيقها الدولية ومخرجات المنتديات العالمية للمناخ والبيئة ؛
- تفعيل القانون 13.03 المتعلق بمحاربة تلوث الهواء وقانون تفعيل المبدأ العالمي “الملوث يؤذي” الذي قرره إعلان ريو ديجنيرو سنة 1992. والذي صادق عليه المغرب؛
- العمل على تطبيق حازم ومبدع للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة وحماية البيئة وقانونه الاطار 99:12 وظهير6 مارس 2014- والذي مازال حبرا على ورق؛
- إعداد برامج مندمجة لحماية و تدبير المجال البيئي، و تقييم الأخطار الاقتصادية الناجمة عن التغيرات المناخية
- تعميم الحدائق و الأحزمة الخضراء في كل المدن و الأحياء بهدف تحقيق خمسة أمتار مربعة من المساحات الخضراء لكل مواطن ؛
- تنفيذ برنامج استعجالي لتدبير النفايات الصلبة المنزلية و إعادة استعمالها المراقب في الفلاحة؛
- الشروع في مخطط مستعجل لحماية الواحات و الحد من التصحر و إطلاق برنامج غرس خمسة ملايين نخلة. والترافع لدى المؤسسات والجماعات والجهات من اجل مضاعفة استنباث الاشجار وتوسيع الفضاءات الخضراء في تصاميم التهيئة؛
- منع استقطاب الصناعات الملوثة و ما تخلفه من دمار للمحيط البيئي والقضاء على الممارسات غير البيئية للشركات الدولية و الوطنية والعمومية؛
- تنفيذ المخططات الواقية من النفايات الطبية ومعالجتها بالمعايير والاساليب المطلوبة ؛
- الزامية إدماج مبدأ الكلفة و الوقع البيئي ضمن دراسات المشاريع؛
- تخطيط برنامج للتدبير الاستراتيجي للماء لحماية مصادره و جودته ؛
- وضع منهجية لتعميم تصفية المياه العادمة في محطات مندمجة و إعادة استعمالها في الانشطة الفلاحية
- منع جرف الرمال الشاطئية و النهرية ونهبهما لما تخلفه من تدمير للبيئة ،
- رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى% 20 من الإنتاج الوطني .؛
- إعفاء الأرباح الموظفة في استثمارات لحماية البيئية وتنظيفها من الضريبة ؛
- وضع مخطط لحماية التنوع البيئى والحيواني عبر تعميم المحميات الطبيعية في كل الجهات ؛
- خلق مؤسســات تهتــم بالبحث العلمي و التكويــن في مجال البيئة و إعداد الأطر المؤهلـــة لذلك؛
إنشاء أطلس و ميثاق وطني لحماية المناظر الطبيعية المغربية باعتبارها موردا أساسيا للسياحة .
