قطاع الثقافة

من أجل سياسة ثقافية ترسخ قيم المساواة والمواطنة والديمقراطية والحداثة

إيمانا من الحزب الاشتراكي الموحد بالأدوار الأساسيــة التي تلعبها الثقافة في صياغة شخصيــة الشعوب و قيمهــا و مسلكياتهــا و رؤيتهـا للعالـم و المجتمع والإنسان؛ ووعيا منه بأن عمق المعضلات الكبرى في المجتمع المغربي ثقافي بالأساس ، فإنه يعتبر أن التخلف التاريخي الذي نعانيه نتيجة الاستبداد السياسي والاستغلال الاقتصادي والديني والتضليل الإعلامي والفساد بمختلف أشكاله ، ما هو إلا تعبير عن الفشل في تحقيق نهضة ثقافية تقطع مع مجتمع ما قبل الحداثة، وتتيح إمكانية فعلية لإقرار الديمقراطية الحق باعتبارها رهانا مجتمعيا ثقافيا بالدرجة الأولى.

و في هذا السياق يستحضر الحزب الأهمية الفائقة التي أولا ها اليسار العالمي عبر تاريخه الطويل للعامل الثقافي. ويسجل القيمة الكبرى والتاريخية لمساهمة الفكر اليساري عموما والاشتراكي خصوصا في تطوير الثقافة الإنسانية عبر الاجتهادات اللامعة التي اهتدى بها النضال اليساري في العالم ،كما في المغرب حيث ارتبطت الإرهاصات الأولى لبروز اليسار الجديد بالحركة الثقافية النشيطة لمكونات اليسار المغربي عبر القنوات المتعددة كالأندية السينمائية ومسرح الهواة والجمعيات الثقافية التنويرية والمنابر الثقافية والأنشطة المختلفة التي ظلت تواجه سيطرة الدولة على قنوات التنشئة الاجتماعية وقنوات التواصل . واستطاعت تلك الحركة الثقافية المناضلة أن تفك حصار المؤسسات الايديولوجية للدولة وتوابعها وأدوات القمع الممنهج .

غير أن هذا الوهج بدأ منذ سنوات يخبو ويتراجع لمصلحة ثقافة الخضوع والولاء والبهرجة والثقافة الرجعية الظلامية المرتهنة للغيبيات والداعية للنكوص والارتداد ، والترويج الواسع لديمقراطية الواجهة ؛ وفسح المجال المشرع لهيمنة سلطة المال على قنوات الإعلام والثقافة ؛ مما يستلزم اليوم ضرورة العناية القصوى بالبعد الثقافي والفكري في شموليته وضمنه التوعية بالثقافة التنويرية والدفاع عن حرية التعبير والابداع واحترام الاختلاف .

وتأسيسا على هوية الحزب وقناعاته ، نكتفي هنا بالاشارة إلى:

التزاماتنا بالاستمرار في الدفاع عن :

اعتبار الثقافة قطاعا مشتركا “عبر وزاري”، بما يستوجب من وضع سياسة ثقافية وطنية شاملة، تستلزم التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية، ومنها وزارات: الثقافة، التعليم، الإعلام، الشؤون الدينية، الصناعة التقليدية، السياحة. ويمكن أن يؤدي “المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية”، بهذا الصدد، دور الناظم بين مختلف المؤسسات الوزارية والمعاهد والأكاديميات الثقافية
تشجيع الإبداع والحس الجمالي الذي يربي وجدان المواطنين والمواطنات وإشاعة قيم العقلانية والتنوير والحق في الاختلاف كمكتسبات للمسيرة الحضارية للبشرية؛
تنمية روح التسامح الديني ومحاربة التعصب والطائفية بكل أشكالها؛
تقوية روح المشاركة الإيجابية لدى الموطنين في تدبير الشؤون العامة لخدمة مصالح البلاد وتكون رافعة للمشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي من خلال تركيز قيم المساواة وحقوق المواطنة الكاملة؛
إشاعة قيم المعرفة والتنوير وتعبيراتها مع العمل على الرفع من المستوى الثقافي للموطنين حتى يكونوا في مستوى التحديات التي يطرحها العالم المعاصر؛
توظيف المجال السمعي البصري في نشر ثقافة ديمقراطية حداثية تسمح بالتعدد والاختلاف وتعزز من كرامة المواطنين؛
رد الاعتبار للثقافة التنويرية المنفتحة لتقوم بادوارها في بناء مجتمع تسوده قيم الحرية و المساواة والمواطنة والديمقراطية والحداثة..
تمكين المؤسسات الثقافية من الوسائل المادية لتقوم بدورها الثقافي وسط المجتمع مع تقوية دور التعليم والوساطة التربوية في نشر ثقافة التنوير والتسامح والتضامن وحرية الابداع؛

ولتحقيق هذه التطلعات نلتزم بالدفاع عن :

تخصيص نسبة 1.5 في المائة من الناتج الوطني للثقافة، علاوة على تخصيص نسب إلزامية من ميزانيات الجماعات الترابية لتشجيع العمل الثقافي. ،
حث الجماعات المحلية، وبخاصة في العالم القروي، على بناء دور الثقافة والشباب و الحرص على دمقرطة تسييرها؛ ليستطيع المغرب تحقيق1500 دارالشباب في ربوع الوطن مع تمييز ايجابي للعالم القروي؛
إحداث المجلس الأعلى للثقافة بمشاركة كل الأطياف الثقافية.
تجهيز المؤسسات التعليمية بالبنيات الثقافية من قاعات للعرض والمراسم.
العناية بإنشاء وتجهيز الخزانات والمكتبات المتعددة الوسائط وتقريبها من رواد القراءة .
تصنيف كل البنايات التاريخية و الأثرية مع ترميمها والمحافظة عليها.
الابقاءعلى الشخصية المستقلة ل “أكاديمية محمد السادس للغة العربية” و”المعهد الملكية للثقافة الأمازيغية” وعدم تعويمهما في “المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية”. إن الإقرار الدستوري برسمية “العربية” و”الأمازيغية”، يستتبع الحفاظ على المؤسستين، “؛
إقرار مساهمات معينة من أرباح مؤسسات القطاع الخاص، دعما للمبادرات الثقافية الواسعة، ذات العلاقة بالحفاظ على البيئة، التوعية الصحية والمدنية بشكل خاص؛ وتشجيع التثقيف على المواطنة الحقة .
Ø توسيع بناء المؤسسات الثقافية (مسارح، قاعات سينمائية ودور ثقافة وشباب، إلخ)، ودمقرطة توزيعها في مختلف المدن والقرى والجماعات والأحياء، بمساهمات من الحكومة والجماعات المحلية، وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة؛
سنّ سياسة وطنية لتيسير نشر الكتاب المغربي، في إطار الحفاظ على الملكية الفكرية وحقوق المؤلف. ودعما للقراءة، ينبغي العمل على تخفيض أثمنة الكتب، بموازاة مع نشر طبعات “شعبية” لمؤلفات تنويرية من التراث الثقافي المغربي بوجه خاص، والعربي والعالمي بوجه عامّ؛
تنويع صيغ دعم الإنتاج الثقافي المغربي (السينمائي والمسرحي والموسيقي) بإجراءات عملية، من قبيل الإعفاء من الضريبة على هذا الإنتاج ، أو التخفيض من الضريبة الجمركية على استيراد الورق المستعل في طباعة الكتاب المغربي؛
تطوير البحث العلمي في مجال الثقافة التنويرية، بما يؤدي إلى المساهمة في بناء مجتمع المعرفة، وفي صياغة تعاقد ثقافي تنويري على صعيد المجتمع بأكمله؛
دعم الانتاج الوطني في مختلف الفنون، وتشجيع الاستثمار فيه. وتسهيل عمليات تسويقه وإذاعته وبثه؛
تشريع سياسات ثقافية جهوية، تحظى فيها ثقافة كل جهة بالأولوية، إنتاجا واستهلاكا. وبحكم تعدد مصادرالهوية المغربية الثقافية المتعددة وغناها، فإن أفضل وسيلة لتجسيد ذلك التعدد والغنى، تكمن في المبادرة على حفظ التراث الجهوي (المادي والرمزي) وتأهيله، علاوة على تثمينه عبر الاستثمار فيه، وتشجيع الإقبال عليه (السياحة الثقافية)؛
ترويج الانتاج الثقافي-الفني بشكل واسع، عبر مختلف البرامج الإذاعية والتلفزية في مجالات الأدب، والسينما، والمسرح، والموسيقى، والغناء، إلخ؛
حفظ كرامة المبدعين المغاربة (فنانين وأدباء)، عبر توفير التغطية الصحية الضرورية والكافية، إضافة إلى تأمينهم من العوز والحاجة. ويمكن التفكير في ابتداع مقاربات اجتماعية، بهذا الخصوص، تنصف هؤلاء المبدعين، بصيانة مستقبلهم الحياتي، وبالتالي مستقبل الإشعاع الفني في بلادنا؛
تسهيل التقاء المثقفين المغاربة بنظرائهم العرب والأجانب، من خلال منحهم “امتيازات” الولوج إلى “القرى الفنية”، وتمكينهم من فرص زيارات المتاحف والمعارض والمهرجانات العربية والدولية، إضافة إلى مساعدة الجمعيات الثقافية في تحقيق تبادل الخبرات وتقاسمها وطنيا وعربيا ودوليا ؛
استثمار إشعاع المثقفين المغاربة في تنشيط “الديبلوماسية الثقافية”، دفاعا عن مصالح المغرب وقضاياه. والحرص على الاستفادة من طاقاتهم في الدفاع عن القضايا الوطنية وتقريب الثقافة الوطنية من الغير والاجتهاد في تقديم الوجه المتعدد والغني للوطن بمختلف روافده .
وضع برنامج ثقافي، على مدار فصول العام، لتنشيط الحياة المدرسية والجامعية. تشجيعا لحرية التعبير وحرية الابداع .

تعزيز مقومات التربية الفنية في مؤسسات التعليم، وتوسيعها لتشمل المسرح والسينما والتصوير الفوتوغرافي، إلخ (دون الاكتفاء بالتربيتين التشكيلية والموسيقية)،

12-تشجيع اللقاءات والمناظرات الدولية والوطنية والجهوية والإقليمية التي تعزز ثقافة الديمقراطية والتفتح والمساواة والحداثة.؛

13-تنويع صيغ دعم الإنتاج الثقافي المغربي (السينمائي والمسرحي والموسيقي) بإجراءات عملية الإعفاء من الضريبة على المنتوج الثقافي وقاعات السينما والمسرح .؛

14-تحديد نسبة إلزامية من الإنتاج الثقافي المغربي في الكتب المدرسية والمقررات التعليمية ؛والعمل على تنقية المناهج والبرامج من خطاب الكراهية والحقد والاطلاقية و اللامساواة .

15- تعزيز الثقافة الحداثية وفي مقدمتها الثقافة الحقوقية وإعادةالاعتبار للمثقفين ومساعدتهم على استرداد موقعهم الطبيعي في قيادة المجتمع نحو الحداثة والتنوير والديمقراطية

16-إصلاح الشأن الديني: – وجعله ينفتح على القيم الكونية .بتنمية روح التسامح الديني ومحاربة التعصب بكل أشكاله . واستثمار الجانب التنويري والعقلاني -الذي يربي على احترام كافة المعتقدات الدينية ؛

17تشجيع البحث العلمي في المجالات الثقافية التنويرية ودعمه ليكون قاطرة فعلية لبناء مجتمع المعرفة وليسهم في صياغة تعاقد ثقافي تنويري في مجتمعنا .؛

18-تشجيع كل المبادرات الهادفة إلى تربية الذوق الجمالي في فضاءاتنا العمومية ( مؤسسات وحدائق وجداريات …..)؛

19-تعزيز السياسات الرامية إلى حفظ الذاكرة وتشجيع السياحة الثقافية .