التزام بالاستمرار في الدفاع عن المدرسة والجامعة العموميتين
التعليم استثمار استراتيجي
إن الحزب الإشتراكي الموحد الذي يعتبر التعليم استثمارا استراتيجي يرى أن إصلاح منظومة التربية والتكوين اولوية قصوى ومعبر ضروري لاصلاح العديد من القطاعات. ويرى ان الاصلاحات المعلنة كلها لم تجد طريقها الى التطبيق المطلوب بسبب غياب الارادة السياسية للاصلاح النسقي والشامل لهذا القطاع الحيوي والذي ليس سوى حلقة من الاصلاح الشامل ذي المدخلين السياسي والدستوري.
وانطلاقا من هويتنا اليسارية فإننا نعتبرالتعليم كقاطرة فعلية للتنمية الشاملة ونعتبر توفر الارادة السياسية في الاصلاح الفعلي حجر الزاوية مهما كانت الاستراتيجيات القطاعية المعزولة ،ونلتزم بالدفاع عن هذه الرؤية النسقية وعن كل الاجراءات التي تخدم الجودة والإنصاف ومنها:
- الاستمرار في المرافعة عن توفير الاغلفة المالية الكافية للاصلاح التربوي المطلوب من خلال رفع الميزانيات المخصصة لقطاع التعليم ، اعتبارا لكونه اولوية وطنية؛
- التفعيل الجدي لشعار التعبئة الوطنية من أجل الإصلاح الشمولي للمنظومة التربوية بما يضمن الجودة للجميع وفي كل المستويات من الاولي إلى الجامعي؛
- ضمــان الحــق في التربية والتعليم للجميع ومجانيته و إجباريته ، خدمة لمبدأي تكافؤ الفرص و المساواة بين الجنسين؛
- العنايــة بالعنصــر البشــري اختيارا وتكوينا وتحفيـزا، وجعل التكوينين الأسـاس والمستمر ضروريين في التوظيف.
- التصحيح النهائي لملف الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بتوحيد نظام التوظيف في القطاع ؛
- توفير المناصب الكافية للتغلب على الخصاص في هيئات التدريس و الأطر الإدارية و الأعوان؛
- ضرورة المراجعة الجذرية لكافة المناهج والبرامج بما يضمن الجودة والنجاعة ؛ويستدمج مبادئ الثقافة التنويرية وقيم حقوق الإنسان والمواطنة والمساواة في كل المستويات؛
- إعادة النظر الجذرية في الكتب المدرسية والوسائط البيداغوجية باستشارة واسعة مع الباحثين والمدرسين والمفتشين التربويين وإعادة النظر في دفاتر التحملات بما يجعل التجديد شاملا للكتب الحالية .
- تشجيع الابتكار والابداع البيداغوجي واستثمار الإمكانيات التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة والأدوات الرقمية؛
- ضرورة إيلاء العناية الكبرى للباحثين المغاربة والكفاءات المغربية العالية في كل الاصلاحات والمحطات الاساسية ، واستثمار خبراتهم لمصلحة المدرسة والجامعة المغربيتين ؛
- توفير كافة الشروط لتفعيل نهج اللامركزية واللاتمركز وذلك بتجاوز الجهوية المحجوزة إلى المستويات الإقليمية والمحلية في التعليمين المدرسي والجامعي؛
- تعميم التعليم الأولي العصري والحديث كقاعدة لتكافؤ الفرص وخاصة في العالم القروي ؛
- القضاء على ظاهرتي الاكتظاظ والأقسام المشتركة بالعالم القروي بتوفير الفضاءات والاطر الكافية؛
- إيلاء العناية للعالم القروي ضمانا لتكافؤ الفرص سواء في التعليم الأولي أو الابتدائي أو الإعدادي أو التأهيلي والعمل على تغطية المؤسسات بالمرافق الصحية والماء وتوفير الشروط المساعدة على ا لعمل.؛
- تحفيز العاملات والعاملين بالمجموعات المدرسية وفرعياتها بالمناطق القروية والمناطق النائية بتخصيص تعويضات ملائمة وتحسين شروط العمل والاقامة ؛
- العناية القصوى بالتربية الدامجة لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقات من حقهم المشروع في تعليم جيد وملائم .
- محاربة العنف في الوسط المدرسي من جذوره وأسبابه وتوفير شروط الامن المدرسي؛
- العناية بتدريس اللغة الأمازيغية في كافة المؤسسات وعلى اختلاف المواقع؛
- إيلاء أهمية خاصة للتعليم التقني، مع إحداث معاهد و مدارس عليا للتكنولوجيا المتعددة في كل الأقاليم والجهات وتشجيع التميز؛
- العناية بشركاء المدرسة العمومية وفي مقدمتهم الاسر وجمعيات الاباءوالامهات وتطوير النصوص المنظمة لها ؛
- الدفاع عن التعليم العالي العمومي وعن الجامعة الوطنية العمومية المنتجة والجيدة والعصرية والمفتوحة لكل المواطنات والمواطنين وإصلاح التعليم العالي و ومضامينه المعرفية وتشجيع البحث العلمي بكافة اختصاصاته بما فيها البحث التربوي واعفاء انشطته ومنتوجاته من الضريبة؛
- التأكيد على الخدمة العمومية للتعليم العالي و بلورة سياسة تعليمية واضحة في لغة التدريس وتدريس اللغات ؛
- توسيع وتحسين الفضاءات الجامعية وتحفيز الموارد البشرية وحصر الاعتمادات المالية وتعبئة الأوعية العقارية لفائدة التعليم العمومي فقط؛
- الدفاع عن الاستقلالية الفعلية للجامعات المغربية وتمكينها من الموارد المالية والبشرية و تطبيق مبدأ الدمقرطة من خلال انتخاب رؤساء الجامعات والعمداء والمديرين ؛
- اعتماد العدالة المجالية في توزيع الجامعات على التراب الوطني بجميع التخصصات مع توفير الاطر الضرورية و كل مستلزمات الجودة ؛
- إقرار سياسة جريئة للبحث العلمي متعدد التخصصات، ورفع ميزانيته لتصل إلى ما بين 1.5 إلى 2% من الدخل الوطني الخام؛
- ترشيد ميزانية وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي و حسن تدبير الإعانات الدولية و ترشيد صرف مداخيلها المالية الهائلة.؛
- اعتماد الافتحاصات الدورية للأداء الإداري والمالي لكافة المرافق والمستويات التعليمية ؛
- تطوير آليات التتبع والمواكبة والمساءلة، و تقديم تقرير سنوي مضبوط وشامل للبرلمان مع نشره للعموم .
