من أجل استراتيجية سكنية وتعميرية مندمجة تحترم البيئة وكرامة الإنسان

1. وضع سياسة سكنية شاملة ومنسجمة تستهدف إقامة السكن الكريم لكافة المواطنين وتسرع وتيرة القضاء على دور الصفيح وتستدمج  التهيئات العمرانية الملائمة للحياة الكريمة؛
2. إحداث صندوق خاص للتنمية السكنية من أجل محاربة الصفة الاحتكارية في المجال ، وخاصة المضاربات العقارية والمؤسسات التمويلية ؛
3. 3.     توحيد مسطرة الضرائب والرسومات الجبائية المفروضة على قطاع السكن في ضريبة واحدة ؛
4. التركيـز علـى الخيار الاقتصادي- الاجتماعي كمنطلق لدعم الفكر التعاوني والتربية المجالية ، وتفعيل البرامج الجديدة لتهيئ المناطق الحضرية الرامية إلى إنعاش إنتاج السكن الاجتماعي والاقتصادي داخل المدن؛
5. إصدار نصوص قانونية تنظيمية خاصة بالتعاونيات السكنية والجمعيات المهتمة بمجال السكن مراعاة لخصوصياتها ، وذلك من أجل حل إشكالية توفير السكن ؛
6. وضع برامج مشتركة بين مؤسسات الدولة والإطارات (الجمعيات ، التعاونيات.) للاستفادة من الصفقات العمومية والخصوصية التي تهتم بالسكن للمواطن ذي الدخل المحدود، وتعميمها على كافة المتضررين من السكن غير اللائق.
7. احترام المعاير التعميرية عن طريق تصميم حضري متكامل يخلق قطبا للسكن الاجتماعي تتجمع فيه ساكنة نشيطة تساهم في نمو الحركة الاقتصادية؛
8. احترام المعايير البيئية الضرورية في التجزئات السكنية وتصاميم التهيئة وخاصة الفضاءات والمساحات الخضراء؛
9. إعادة النظر في الصيغة المعتمدة في بناء وهيكلة المجموعات السكنية الاقتصادية بتوفير كل شروط الحياة الكريمة والامنة وتوفير الخدمات الضرورية وفي مقدمتها خدمات التعليم العمومي والمستشفى العمومي والأمن؛
10. تقييم شامل لمخططات برنامج مدن بدون صفيح واعتماد مبدأ المسؤولية والمحاسبة في هذا الملف الهام والحيوي ؛
11. ضمان إيصال الماء الشروب كحق أساسي من حقوق الإنسان المغربي و السهر على أن يكون إنتاجه وتوزيعه من طرف الدولة و /أو الجماعات المحلية .