التزام بالاستمرار في الدفاع عن الأمن الصحي للمجتمع
وعيا من الحزب الاشتراكي الموحد بأهمية قطاع الصحة وتأثيره المباشر على صحة المواطنين وسلامة وأمن المجتمع ، وانطلاقا من الدروس البليغة المستفادة من انتشار وباء كوفيد 19 التي اظهرت للجميع أولوية الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين؛ فإنـه يؤكد على ضرورة سن سياسة صحية شاملة ومنسجمة تراعي ضمان الخدمات الأساسية للمواطنين ، وذلك ب:
- الزيادة في ميزانية وزارة الصحة لتصل تدريجيا إلى 10% من الناتج الداخلي الخام باعتبار الصحة العمومية إحدى الأولويات الأساسية الملحة؛
- إيلاء مجال الصحة العناية الكافية وخاصة الصحة العمومية التي تعتبر من المسؤوليات الأساسية للدولة ضمانا لصحة المواطنين وأمنهم وسلامتهم؛
- 3. وضع ميثاق وطني للصحة بإشراك جميع الفاعلين، يشخص الأوضاع ويرصد الحاجيات والإمكانات ويحدد الأولويات والأهداف ويضع الإستراتجية الوطنية القارة في المجال.
- مناهضة كل القوانين التي تسمح بجعل صحة المواطنين مجالا للمضاربات والاستثمارات الاجنبية على حساب صحة المواطنين وعلى حساب الكفاءات الوطنية؛
- 5. وضع سياســة مندمجــة لتكوين الأطباء والأطر الصحية لتعويض الخصاص المهول في القطـــاع
- 6. اعتماد الخرائط الصحية الوطنية والجهوية لضمان التكامل بين القطاع الخاص والقطاع العام.
- 7. نهج سياسة القرب لتسهيل الولوج للخدمات الصحية ومجانية الخدمات المرتبطة بالولادة والأمومة والطفل الرضيع إلى حدود السنتين.
- 8. تعميم تجربة دور الولادة في المناطق القروية مع تحسين شروط الولادة والتطبيب، وتكوين ممرضين وممرضات في الصحة الإنجابية
- 9. إصلاح استشفائي ينطلق من اعتماد ولو كلية طب عمومية واحدة ومستشفى جامعي عمومي واحد في كل جهة وإصلاح شبكة المراكز الصحية والمستوصفات وتزويدها بالتجهيزات والاطر .
- 10. ضرورة التطبيق الفعلي لمدونة التغطية الصحية التي تنص على مبدأ الحق في العلاج والتضامن والمساواة بين المواطنين.
- توسيع التأمين الإجباري عن المرض وتعميمه على كل الساكنة النشيطة
- التطبيق السريع لنظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود RAMED وترك حرية اختيار الطبيب المعالج من طرف المريض سواء بالقطاع الخاص أو العام.
- استرجاع الثقة بين المجتمع و مؤسسات الصحة العمومية مدخل لاقناع المواطنات والمواطنين على التآزر والتعاون والتضامن و التبرع بالدم كإحدى الواجبات المرتبطة بقيم المواطنة الكاملة المدعمة بمحاربة الفساد والمحسوبية وتشديد المراقبة والمحاسبة . مع تقريب مراكز التبرع من المواطنين ومن الثكنات العسكرية .
وفي السياسة الدوائية نلتزم بالدفاع عما يلي
- ضرورة إصلاح عميق لقطاع الصحة و اعتماد سياسة صحية من مكوناتها الأمن الدوائي والذي من شروطه توفير الادوية بأثمنة في المتناول وبدعم من الدولة لأن صحة المواطنين والمواطنات من الاولويات الاساسية ؛
- وضع مخطط وطني للأمن الدوائي الوطني لحماية الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين .
- إعفاء الادوية و اغذية الاطفال من الضريبة على القيمة المضافة؛
- تشجيع الصناعة المحلية التي نزل مستواها كثيرا بإغلاق بعض المصانع حيث كنا الى حدود نهاية الثمانينات نصنع قرابة ثمانين % 80 ونصدر لبعض الدول الافريقية ونزلنا الى مستوى أقل من %60 ؛
- ربط تشجيع التصنيع المحلي بتشديد المراقبة على الجودة و مراقبة علاقات المصانع الدولية المتحكمة في السوق وتشجيع البحث العلمي الدوائي مع ضبط مجال البراءات العلمية؛
- التدبير الجيد لمخزونات الدواء في المستشفيات العمومية.
