( من أجل صناعة وطنية قوية ومنافسة)

يكتسي قطاع الصناعة اهمية بالغة في كل مشروع تنموي وقد كان من الممكن ان  يقطع المغرب خطوات جبارة في هذا المجال اللازم لكل تنمية  والداعم للاستقلال الوطني غير ان كل المحاولات الوطنية منذ حكومة ذ عبد الله ابراهيم اجهضت بفعل ارتباط الطبقة النافذة بمصالح اجنبية وارتباطها بالتبعية للغرب  لذلك بات من اللازم تجديد التفكير الوطني  في الدور المركزي للدولة وفي بناء المخططات الاستراتيجية لتطويرالمجال الصناعي . ووصولا الي الأهداف التالية:

1- سياسة وطنية للتصنيع تستهدف قطاعات ذات تنافسية محققة لمعدلات قيمة إضافية في المستوى تمكن من تحقيق فرص الشغل.

2- بناء صناعة تحويلية وطنية تقلل من استيراد المواد الأساسية خاصة: الزيوت- السكر- النسيج- المواد الاستهلاكية- المحروقات….

3- التنقيب على مصادر الطاقة الأحفورية واستغلال الصخور الصخرية ومصادر الطاقة المتجددة النظيفة غير المكلفة والتنافسية وتحقيق الاكتفاء الطاقي ب 50%

4- تقوية الأسطول البحري التجاري وأسطول الصيد.

5- تنويع الشركاء الاقتصاديين.

6- دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة خاصة مجال الصفقات العمومية- التمويل- التكوين- التسويق- الاحتضان…

7- الحد من تداعيات خوصصة القطاعات العمومية  الحيوية مثال : شركة سمير.

8- القطع مع سياسة اقتصاد الواجهة : مشاريع غير منتجة ولا تنافسية.

قضايا الوطن والشعب اولوياتنا

      إن الحزب الاشتراكي الموحد  حين يؤكد على الارتباط الوثيق بين الإصلاح المؤسساتي السياسي وإصلاح الوضع الاقتصادي ، فإنه يعني في العمق أن تتوفر الإرادة السياسية المؤسسة لتعاقد مجتمعي بين الدولة والمواطنين من أجل إصلاح المؤسسات وإقرار دولة الحق والقانون، وسن برنامج يهدف إلى بناء اقتصاد وطني قوي، مختلط، متضامن وناجع، يحترم البيئة ويعطي للمواطن المغربي قيمته بكل أبعادها الإنسانية ويوفر شروط محاربة الفساد بكل أشكاله ، ويقضي على نظام الريع والامتيازات والجمع المرفوض بين  المال والسلطة وغيرها من المعيقات البنيوية التي تعيد إنتاج التخلف؛ كما يستجيب لتطلعات أوسع الفئات الشعبية من أجل تحقيق مقومات العيش الكريم ؛والقضاء على تبذير الموارد العمومية وإهدار الطاقات وتدمير البيئة لربح رهان المستقبل. 

  و ينبني هذا البرنامج على مبدأين أساسيين :

أولا: سيادة القانون وسموه المنظم والمؤطر للنشاط الاقتصادي على الجميع مهما كانت المواقع والنفوذ.

 ثانيا؛ اعتماد مبدأ المحاسبة على كافة المسؤوليات المتعلقة بتدبير الشأن الاقتصادي بدءا بخضوع الحكومة و كافة دواليبها لمراقبة ومحاسبة الجهاز التشريعي والقضائي.

2.1التزاماتنا من أجل سياسة اقتصادية فاعلة منتجة للاستثمار والتشغيل

• إعادة الاعتبار لدور الدولة الاقتصادي والتوجيهي واعتمادها كفاعل استراتيجي في كل سياسة تنموية ؛
• §  إخضاع التوازنات الماكرو اقتصادية للتوازنات الاجتماعية والبيئية للمصلحة الوطنية ، وذلك عبر رسم سياسات عمومية إرادية تتوخى الإقلاع الفعلي للاستثمار المنتج، وإنعاش الشغل، وتوسيع السوق الداخلي، وتقليص الفوارق الاجتماعية؛
• §  توجيه السياسة المؤطرة للميزانية وفق المتطلبات التنموية التي تعطي الأولوية للخدمات العمومية الأساسية والبنيات التحتية ،والتنمية البشرية، والحفاظ على الموارد الطبيعية؛
• §  نهج سياسة قادرة على التحكم في العجز المالي، مبرمجة وإرادية، ومتجهة بالأساس إلى الاستثمار المنتج  لمناصب الشغل،خصوصا في العالم القروي.
• ضمان الولوج الديمقراطي والمنصف للجميع إلى الخدمات العمومية  ومحاربة الفقر والهشاشة ؛
• §  تطوير البحث العلمي النظري والتطبيقي بما يخدم  التنمية الشاملة ويضمن الالتقائية بين مكوناتها وخدماتها.

2.2الدفاع من أجل  توفير المناخ والشروط الكفيلة بتطوير الاستثمار والشغل

• إصلاح القضاء بما يضمن الحماية القضائية العادلة للمستثمرين على قدم المساواة،
• إصلاح الإدارة ومحاربة الرشوة والفساد ،ووضع حد للإفلات من العقاب بالنسبة للجرائم الاقتصادية؛
• توفير البنيات التحتية الأساسية في مناطق صناعية وخدماتية مجهزة بأثمنة مشجعة بعيدا عن المضاربات ؛
• إيجاد حلول ملائمة للمشاكل العقارية عبر تدخل مباشر للدولة من أجل خلق وكالة عقارية مختصة مهمتها توفير رصيد عقاري متوجه للاستثمار المنتج لفرص الشغل  وبكلفة معقولة ومراقبة صارمة؛
• إقرار سياسة تعاقدية بين مكونات الاقتصاد الوطني من قطاع عام وقطاع خاص وجماعات محلية ومؤسسات التكوين والبحث، تكفل لكل مكون حقوقه وواجباته في إطار شراكة واضحة ؛
• تخفيف كلفة بعض عوامل الإنتاج كالطاقة والعقار وآلات الشغل والتمويل، عبر المنهجية التعاقدية التي يلتزم من خلالها المستفيدون بتحقيق أهداف متفق عليها خاصة بالنسبة للتشغيل وجودة المنتوج والأسعار.
• تقوية دورالمراكز الجهوية للاستثمار، والعمل باسلوب الشباك الوحيد، مع تزويدها بكل الاختصاصات اللازمة و بالموارد البشرية الكفأة والوسائل التقنية لحل مشاكل؛
• تحفيز وتشجيع القطاعات الأكثر تشغيلا لليد العاملة في الفلاحة والصناعة والخدمات؛
• تفعيل مقتضيات القوانين المنظمة للعلاقات بين الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين كمدونة الشغل وقانون حماية الملكية الفكرية وقانون المنافسة؛
• سن سياسة ضريبية  تعطي الامتياز للمقاولات المواطنة التي تشتثمر في خلق مناصب الشغل ( مناصب  الشغل للشباب ) وجعل التحفيزات الضريبية مرهونة بايجاد فرص الشغل وخلقها.
• المعالجة  الجدية لمعضلة المديونية الداخلية ،وذلك عبر التفاوض مع المجموعات الدائنة الرئيسية للدولة، بهدف تحويلها كذلك إلى استثمارات منتجة  وموفرة لفرص الشغل ومربحة بالنسبة لجميع الأطراف.

2.3 الدفاع الدائم من أجل وضع حد لاقتصاد الريع

“باراكا خليو الوطن يزيد”

1. محاربة اقتصاد الريع وكل الأساليب المخزنية المعتمدة من امتيازات ورخص واحتكارات خارج دائرة القانون؛
2. إنهاء العمل بنظام الرخص في قطاعات النقل والمناجم والمقالع والصيد البحري والمياه المعدنية، وتعويضه بنظام التدبير العمومي  لتنظيم شروط استغلالها لمدد محددة وقصيرة بدفاتر تحملات معلنة للتنافس؛
3. وضع إطار قانوني دقيق وشفاف لتنظيم التدبير المفوض وذلك بالنسبة لمجالات تابعة للمال العام أو بعض الخدمات الاجتماعية الأساسية كالكهرباء والتطهير والنقل الحضري والقروي (المزدوج)؛
4. إصلاح منظومة الوكالة الممنوحة لاستغلال أسواق الجملة للخضر والفواكه؛
5. استرجاع الأراضي الفلاحية التابعة لصوجيطا وصوديا الممنوحة لبعض ذوي النفوذ منذ السبعينات، وتوظيفها في إطار برنامج استثمار لصالح مهندسي وتقنيي التعليم الزراعي  وجعلها مراكز للتعليم الفلاحي التطبيقي  .

• من أجل تنظيم انفتاح اقتصادنا على الخارج بشكل لا يمس بالتوازنات الداخلية
• نهج دينامية متجددة تستهدف إنعاش الصادرات، وتنافسية القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، خصوصا عبر تجميع المؤسسات المتعددة الحالية، في إطار هيئة موحدة تتكلف بتسويق المنتوج المغربي في الخارج
• تنظيم سياسة انفتاحية على الخارج تحترم التوازنات الداخلية للبلد، وتحرص خصوصا على تحديد القطاعات الإستراتيجية أو الحساسة التي لا يجوز إخضاعها للمنافسة الخارجية، بل يجب دعمها وتأطيرها؛
• إعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر .وإعادة التفاوض في شأنها بما يصون المصالح الوطنية ويخدمها ؛
• إحداث صندوق لإعادة تأهيل الاقتصاد الوطني وتقوية قدرته التنافسية، و صندوق التأهيل الاجتماعي والبيئي يمولان من الاقتطاعات المفروضة على الواردات والتعاون الدولي وتحويل الديون.
• تحديد مفهوم الأمن/السيادة الغذائية اللازمة لبلادنا، وذلك في إطار حوار وطني موسع والاتفاق على الاختيارات والإجراءات السياسية اللازم اتخاذها في المجال الفلاحي والغذائي؛

2.5 من أجل ضمان شروط تمويل التنمية

إن الحزب الاشتراكي الموحد يدعو إلى إصلاح أنظمة تمويل التنمية من خلال سياسات جريئة تهدف إلى القيام بإصلاح ضريبي جذري بعيد النظر، وأيضا إصلاح القطاع البنكي وإعادة النظر في برنامج الخوصصة وتحويل الدين الداخلي إلى استثمارات منتجة..من خلال :

• إعادة النظر في سياسة الإعفاءات الضريبية لتوسيع الوعاء الضريبي ليشمل الأنشطة غير الخاضعة للضريبة أو التي تحظى بتسهيلات وإعفاءات ضريبية مهمة مثل الأرباح الفلاحية والعقارية والصيد في اعالي البحار والمالية؛
• إقرار ضريبة على الثروات الكبرى يتم تحديدها بعد مشاورات مع الأطراف الاقتصادية والاجتماعية؛
• إعادة النظر في الضريبة العامة على الدخل لتكون موحدة بالفعل ومنسجمة حسب طبيعة الفئات أو أصناف الدخل،  ويجب أن تكون عادلة ومنصفة حيث تراعي التدرج حسب مستويات الدخل؛
• إصلاح منظومة الضريبة على الشركات لتكون أكثر ضبطا مع الجرد الدقيق للمعنيين بها، وذلك بهدف محاربة التملص والغش الضريبيين، وتخفيض السعر الضريبي لصالح الأرباح الموجهة لتمويل استثمارات جديدة هادفة لخلق مناصب الشغل؛
• محاسبة بؤر الفساد والريع والرشوة وتحويل مداخيلها إلى استثمارات منتجة ؛
• إعادة النظر في نظام الضريبة عن القيمة المضافة لتصير أكثر عدلا وانسجاما، مع ضرورة عقلنة نظام الاستخلاص، وتحديد تدرجها ومستويات قيمتها حسب طبيعة المواد والخدمات،( الاساسية أو الكمالية) ؛
• تطوير وتنمية النظام الضريبي على المستوى المحلي والجهوي ليكون مبنيا على التضامن ما بين الجهات؛
• إصلاح القطاع البنكي في اتجاه جعله يقوم بدوره كاملا في تمويل الاستثمارات المنتجة بأسعار فائدة معقولة،   وتكثيف المراقبة العمومية على هامش الوساطة ( كنسبة الفائدة والعمولات ) ودفع فائدة لصالح الودائع العادية؛
• إعادة النظر في برنامج الخوصصة على ضوء تقييم شامل وموضوعي للتجربة السابقة؛
• استرجاع المؤسسات الاستراتيجية إلى مسؤولية الدولة كمؤسسة لاسمير مثلا .

من أجل  سياسة ثقافية ترسخ قيم المساواة والمواطنة والديمقراطية والحداثة 

إيمانا من الحزب الاشتراكي الموحد  بالأدوار الأساسيــة التي تلعبها الثقافة في صياغة شخصيــة الشعوب  و قيمهــا و مسلكياتهــا و رؤيتهـا للعالـم و المجتمع والإنسان؛ ووعيا منه بأن عمق المعضلات الكبرى  في المجتمع المغربي ثقافي بالأساس ، فإنه يعتبر أن التخلف التاريخي الذي نعانيه نتيجة الاستبداد السياسي والاستغلال الاقتصادي والديني والتضليل الإعلامي والفساد بمختلف أشكاله ، ما هو إلا تعبير عن الفشل في تحقيق نهضة ثقافية تقطع مع مجتمع ما قبل الحداثة، وتتيح إمكانية فعلية لإقرار الديمقراطية الحق  باعتبارها رهانا مجتمعيا ثقافيا بالدرجة الأولى.

   و في هذا السياق يستحضر الحزب الأهمية الفائقة التي أولا ها اليسار العالمي عبر تاريخه الطويل للعامل الثقافي. ويسجل القيمة الكبرى والتاريخية لمساهمة الفكر اليساري عموما والاشتراكي خصوصا في تطوير الثقافة الإنسانية عبر الاجتهادات اللامعة التي اهتدى بها النضال اليساري  في العالم ،كما في المغرب حيث ارتبطت الإرهاصات الأولى لبروز اليسار الجديد بالحركة الثقافية النشيطة لمكونات اليسار المغربي عبر القنوات المتعددة كالأندية السينمائية ومسرح الهواة والجمعيات الثقافية التنويرية والمنابر الثقافية والأنشطة المختلفة التي ظلت تواجه سيطرة الدولة على قنوات التنشئة الاجتماعية وقنوات التواصل . واستطاعت تلك الحركة الثقافية المناضلة أن تفك حصار المؤسسات الايديولوجية للدولة وتوابعها  وأدوات القمع الممنهج .

  غير أن هذا الوهج بدأ منذ سنوات يخبو ويتراجع لمصلحة ثقافة الخضوع والولاء والبهرجة والثقافة الرجعية الظلامية المرتهنة للغيبيات والداعية للنكوص والارتداد ، والترويج الواسع لديمقراطية الواجهة ؛ وفسح المجال المشرع  لهيمنة سلطة المال على قنوات الإعلام والثقافة ؛ مما يستلزم اليوم ضرورة العناية القصوى بالبعد الثقافي والفكري في شموليته وضمنه التوعية بالثقافة التنويرية  والدفاع عن حرية  التعبير والابداع واحترام الاختلاف .

وتأسيسا على  هوية الحزب وقناعاته ، نكتفي هنا بالاشارة إلى:

التزاماتنا بالاستمرار في الدفاع عن :

1. اعتبار الثقافة قطاعا مشتركا “عبر وزاري”، بما يستوجب من وضع سياسة ثقافية وطنية شاملة، تستلزم التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية، ومنها وزارات: الثقافة، التعليم، الإعلام، الشؤون الدينية، الصناعة التقليدية، السياحة. ويمكن أن يؤدي “المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية”، بهذا الصدد، دور الناظم بين مختلف المؤسسات الوزارية والمعاهد والأكاديميات الثقافية
2. تشجيع الإبداع والحس الجمالي الذي يربي وجدان المواطنين والمواطنات وإشاعة قيم العقلانية والتنوير والحق في الاختلاف كمكتسبات للمسيرة الحضارية للبشرية؛
3. تنمية روح التسامح الديني ومحاربة التعصب والطائفية بكل أشكالها؛
4. تقوية روح المشاركة الإيجابية لدى الموطنين في تدبير الشؤون العامة لخدمة مصالح البلاد وتكون رافعة للمشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي من خلال تركيز قيم المساواة وحقوق المواطنة الكاملة؛
5. إشاعة قيم المعرفة والتنوير  وتعبيراتها مع العمل على الرفع من المستوى الثقافي للموطنين حتى يكونوا في مستوى التحديات التي يطرحها العالم المعاصر؛
6. توظيف المجال السمعي البصري في نشر ثقافة ديمقراطية حداثية  تسمح بالتعدد والاختلاف وتعزز من كرامة المواطنين؛
7. رد الاعتبار للثقافة التنويرية المنفتحة لتقوم بادوارها في  بناء مجتمع تسوده  قيم الحرية و المساواة والمواطنة والديمقراطية والحداثة..
8. تمكين المؤسسات الثقافية من الوسائل المادية لتقوم بدورها الثقافي وسط المجتمع مع تقوية دور التعليم والوساطة التربوية في نشر ثقافة التنوير والتسامح والتضامن وحرية الابداع؛

ولتحقيق  هذه التطلعات نلتزم بالدفاع عن :

• تخصيص نسبة 1.5 في المائة من الناتج الوطني للثقافة، علاوة على تخصيص نسب إلزامية من ميزانيات الجماعات الترابية لتشجيع العمل الثقافي. ،
• حث  الجماعات المحلية، وبخاصة في العالم القروي، على بناء دور الثقافة والشباب و الحرص على دمقرطة تسييرها؛ ليستطيع المغرب تحقيق1500  دارالشباب  في  ربوع الوطن مع تمييز ايجابي للعالم القروي؛
•  إحداث المجلس الأعلى للثقافة بمشاركة كل الأطياف الثقافية.
• تجهيز المؤسسات التعليمية بالبنيات الثقافية من قاعات للعرض والمراسم.
• العناية بإنشاء وتجهيز الخزانات والمكتبات المتعددة الوسائط وتقريبها من رواد القراءة .
• تصنيف كل البنايات التاريخية و الأثرية مع ترميمها والمحافظة عليها.
• الابقاءعلى الشخصية المستقلة ل “أكاديمية محمد السادس للغة العربية” و”المعهد الملكية للثقافة الأمازيغية”  وعدم تعويمهما في “المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية”. إن الإقرار الدستوري برسمية “العربية” و”الأمازيغية”، يستتبع الحفاظ على المؤسستين، “؛
• إقرار مساهمات معينة من أرباح مؤسسات القطاع الخاص، دعما للمبادرات الثقافية الواسعة، ذات العلاقة بالحفاظ على البيئة، التوعية الصحية والمدنية بشكل خاص؛ وتشجيع التثقيف على المواطنة الحقة .
• Ø   توسيع بناء المؤسسات الثقافية (مسارح، قاعات سينمائية  ودور ثقافة وشباب، إلخ)، ودمقرطة توزيعها في مختلف المدن والقرى والجماعات والأحياء، بمساهمات من الحكومة والجماعات المحلية، وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة؛
• سنّ سياسة وطنية لتيسير نشر الكتاب المغربي، في إطار الحفاظ على الملكية الفكرية وحقوق المؤلف. ودعما للقراءة، ينبغي العمل على تخفيض أثمنة الكتب، بموازاة مع نشر طبعات “شعبية” لمؤلفات تنويرية من التراث الثقافي المغربي بوجه خاص، والعربي والعالمي بوجه عامّ؛
• تنويع صيغ دعم الإنتاج الثقافي المغربي (السينمائي والمسرحي والموسيقي) بإجراءات عملية، من قبيل الإعفاء من الضريبة على هذا الإنتاج  ، أو التخفيض من  الضريبة الجمركية على استيراد الورق المستعل في طباعة الكتاب المغربي؛
• تطوير البحث العلمي في مجال الثقافة التنويرية، بما يؤدي إلى المساهمة في بناء مجتمع المعرفة،  وفي صياغة تعاقد ثقافي تنويري على صعيد المجتمع بأكمله؛
• دعم الانتاج الوطني في مختلف الفنون، وتشجيع الاستثمار فيه. وتسهيل عمليات تسويقه وإذاعته وبثه؛
• تشريع سياسات ثقافية جهوية، تحظى فيها ثقافة كل جهة بالأولوية، إنتاجا واستهلاكا. وبحكم تعدد مصادرالهوية المغربية الثقافية المتعددة  وغناها، فإن أفضل وسيلة لتجسيد ذلك التعدد والغنى، تكمن في المبادرة على حفظ التراث الجهوي (المادي والرمزي) وتأهيله، علاوة على تثمينه عبر الاستثمار فيه، وتشجيع الإقبال عليه (السياحة الثقافية)؛
• ترويج الانتاج الثقافي-الفني بشكل واسع، عبر مختلف البرامج الإذاعية والتلفزية في مجالات الأدب، والسينما، والمسرح، والموسيقى، والغناء، إلخ؛
• حفظ كرامة المبدعين المغاربة (فنانين وأدباء)، عبر توفير التغطية الصحية الضرورية والكافية، إضافة إلى تأمينهم من العوز والحاجة. ويمكن التفكير في ابتداع مقاربات اجتماعية، بهذا الخصوص، تنصف هؤلاء المبدعين، بصيانة مستقبلهم الحياتي، وبالتالي مستقبل الإشعاع الفني في بلادنا؛
• تسهيل التقاء المثقفين المغاربة بنظرائهم العرب والأجانب، من خلال منحهم “امتيازات” الولوج إلى “القرى الفنية”، وتمكينهم من فرص زيارات المتاحف والمعارض والمهرجانات العربية والدولية، إضافة إلى مساعدة الجمعيات الثقافية في تحقيق تبادل الخبرات وتقاسمها وطنيا وعربيا ودوليا ؛
• استثمار إشعاع المثقفين المغاربة في تنشيط “الديبلوماسية الثقافية”، دفاعا عن مصالح المغرب وقضاياه. والحرص على الاستفادة من طاقاتهم في الدفاع عن القضايا الوطنية وتقريب الثقافة الوطنية من الغير والاجتهاد في تقديم الوجه المتعدد والغني للوطن بمختلف روافده .
• وضع برنامج ثقافي، على مدار فصول العام، لتنشيط الحياة المدرسية والجامعية. تشجيعا لحرية التعبير وحرية الابداع .

 تعزيز مقومات التربية الفنية في مؤسسات التعليم، وتوسيعها لتشمل المسرح والسينما والتصوير الفوتوغرافي، إلخ (دون الاكتفاء بالتربيتين التشكيلية والموسيقية)،

12-تشجيع اللقاءات  والمناظرات الدولية والوطنية والجهوية والإقليمية التي تعزز ثقافة  الديمقراطية والتفتح والمساواة والحداثة.؛

13-تنويع صيغ دعم الإنتاج الثقافي المغربي (السينمائي والمسرحي والموسيقي) بإجراءات عملية الإعفاء من الضريبة على المنتوج الثقافي وقاعات السينما والمسرح .؛

14-تحديد نسبة إلزامية من الإنتاج الثقافي المغربي في الكتب المدرسية والمقررات التعليمية ؛والعمل على تنقية المناهج والبرامج من خطاب الكراهية والحقد والاطلاقية و اللامساواة .

15- تعزيز الثقافة  الحداثية  وفي مقدمتها الثقافة الحقوقية وإعادةالاعتبار للمثقفين ومساعدتهم على استرداد موقعهم الطبيعي في قيادة المجتمع نحو الحداثة والتنوير والديمقراطية

16-إصلاح الشأن الديني: – وجعله ينفتح على القيم الكونية .بتنمية روح التسامح الديني ومحاربة التعصب بكل أشكاله . واستثمار الجانب التنويري والعقلاني -الذي يربي على احترام كافة المعتقدات الدينية ؛

17تشجيع البحث العلمي في المجالات الثقافية التنويرية ودعمه ليكون قاطرة فعلية لبناء مجتمع المعرفة وليسهم في صياغة تعاقد ثقافي تنويري في مجتمعنا .؛

18-تشجيع كل المبادرات الهادفة إلى تربية الذوق الجمالي في فضاءاتنا العمومية  ( مؤسسات وحدائق وجداريات …..)؛

19-تعزيز السياسات الرامية إلى حفظ الذاكرة  وتشجيع السياحة الثقافية .

كفى”باراكا خليو الوطن يزيد”

   إن الحزب الاشتراكي الموحد الذي ينطلق من نظرة شمولية للفساد في بلادنا، ومن اعتبار محاربة منظومته وشبكاته المصلحية المتنوعة، اقتصادية وسياسية وإدارية وعائلية ضمن أولويات النضال من أجل الإصلاح الديمقراطي؛ يرى أن هذه المعركة هي معركة كل القوى الحية في البلاد عبر جبهة وطنية واسعة ضد شبكات الفساد، تشمل كل الأطراف التي تؤكد إخلاصها للالتزام بمحاربة الفساد باعتباره أمرا حاسما في البناء الديمقراطي.  ويلتزم في هذا الصدد بالدفاع عن :

• تعبئة الوسائل الدستورية والقانونية والقضائية والإدارية، للتصدي الحازم لشبكات الفساد.
•  تشجيع هيئات المجتمع النزيهة ووسائل الإعلام العمومي، للقيام بدورها في محاربة الفساد؛
• إنشاء مرصد وطني لجمع المعطيات ونشرها في تقارير ترصد نتائج تطبيق الخطة الوطنية لمحاربة الفساد؛

إحداث مركز قضائي مختص في محاربة الفساد، من صلاحياته البحث والتقصي القضائي حول شبكات الفساد والتنسيق مع المرصد الوطني لفتح التحقيقات والمتابعات اللازمة

من أجل سياسة إيكولوجية وطنية بمعايير دولية

 إن الحزب الا شتراكي الموحد يرى  أن إشكالية البيئة أصبحت اليوم حاضرة بقوة ضمن اهتمامات المجتمع الدولي عامة وقوى اليسار خاصة  نظرا لما تطرحه من قضايا خطيرة تهدد مستقبل الإنسان و مصيره و ترهن سياسات و استراتيجية التنمية. و تتجلى الاخطار الكبرى في التدهور البيئي و ظاهرة الاحتباس الحراري التي أخلت بالتوازنات البيئية و الطبيعية ،و تزايد أشكال التلوث و انعكاساتها على المجال المعيشي و الصحي للسكان.

والوضعية البيئية ببلادنا جد مقلقة ؛ و مرشحة لمزيد من التدهور خاصة مع غياب تشريعات قانونية تلزم الفاعلين باحترام البيئة و الحفاظ عليها، و عدم تفعيل ما هو موجود منها .مما يفرض على الدولة إقامة شراكة مع المنظمات غير الحكومية و المجتمع المدني. لتنفيذ سياسة بيئية تكرس البعد البيئى للتنمية المستدامة و اتباع المقاربات المنبثقة عن المذكرة 21 التي تشكل برنامج العمل البيئي الدولي.

إن تحقيق الديمقراطية عبر الحماية المستدامة للبيئة، يتطلب أولا إجراء عاجلا ومستداما للإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية الأساسية: الماء والتربة و الغطاء النباتي والانواع الحيوانية والمناخ. ولذلك نلتزم بالدفاع الدائم عن بيئة نظيفة بمقاييس دولية .

۩ التزاماتنا   في مجال الدفاع عن حماية مستدامة للبيئة

1. الدفع باحترام التزامات المغرب الدولية وخاصة تحقيق أهداف الالفية الثالثة ومواثيقها الدولية ومخرجات المنتديات العالمية للمناخ والبيئة ؛
2. تفعيل القانون 13.03 المتعلق بمحاربة تلوث الهواء وقانون تفعيل  المبدأ العالمي “الملوث يؤذي” الذي قرره إعلان ريو ديجنيرو سنة 1992. والذي صادق عليه المغرب؛
3. العمل على تطبيق حازم ومبدع  للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة وحماية البيئة وقانونه الاطار 99:12 وظهير6 مارس 2014- والذي مازال حبرا على ورق؛
4. إعداد برامج مندمجة  لحماية و تدبير المجال البيئي، و تقييم الأخطار الاقتصادية الناجمة عن التغيرات المناخية
5. تعميم الحدائق و الأحزمة الخضراء في كل المدن و الأحياء بهدف تحقيق خمسة أمتار مربعة من المساحات الخضراء لكل مواطن ؛
6. تنفيذ برنامج استعجالي لتدبير النفايات الصلبة المنزلية و إعادة استعمالها المراقب في الفلاحة؛
7. الشروع في مخطط مستعجل لحماية الواحات و الحد من التصحر و إطلاق برنامج غرس خمسة ملايين نخلة. والترافع لدى المؤسسات والجماعات والجهات من اجل مضاعفة استنباث الاشجار وتوسيع الفضاءات الخضراء في تصاميم التهيئة؛
8. منع استقطاب الصناعات الملوثة و ما تخلفه من دمار للمحيط البيئي والقضاء على الممارسات غير البيئية للشركات الدولية و الوطنية والعمومية؛
9. تنفيذ المخططات الواقية من النفايات الطبية ومعالجتها بالمعايير والاساليب  المطلوبة ؛
10. الزامية إدماج مبدأ الكلفة و الوقع البيئي ضمن دراسات المشاريع؛
11. تخطيط برنامج للتدبير الاستراتيجي للماء لحماية  مصادره و جودته ؛
12. وضع منهجية لتعميم تصفية  المياه العادمة في محطات مندمجة و إعادة استعمالها في الانشطة الفلاحية
13. منع جرف الرمال الشاطئية و النهرية  ونهبهما لما تخلفه من تدمير للبيئة ،
14. رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى% 20 من الإنتاج الوطني .؛
15. إعفاء الأرباح الموظفة في استثمارات لحماية البيئية وتنظيفها  من الضريبة ؛
16. وضع مخطط لحماية التنوع البيئى  والحيواني عبر تعميم المحميات الطبيعية في كل الجهات ؛
17. خلق مؤسســات تهتــم بالبحث العلمي و التكويــن في مجال البيئة و إعداد الأطر المؤهلـــة لذلك؛

إنشاء أطلس و ميثاق وطني لحماية المناظر الطبيعية المغربية باعتبارها  موردا أساسيا للسياحة .

مغرب جدير بطفولته، ومحتضن لها

       نظرا للآمال الواسعة التي يعلقها  الحزب الاشتراكي الموحد على مستقبل الوطن فإن عنايته البالغة تتوجه نحو الطفولة باعتبارها ضمانة المستقبل .ولهذا فإن العناية بالطفولة تشكل إحدى الدعامات الأساسية لرؤيتنا التي تستهدف بناء مجتمع قوي ومتفتح ومتضامن وحامل للقيم الإنسانية الراقية. ونعتبر قضية الطفولة من القضايا العرضانية ذات الصلة الوثيقة بالعديد من مجالات هذا البرنامج كمجال التربية ،والصحة، والسكن الكريم ،وتحسين الوضع المعيشي، وأوضاع النساء، والعناية بفضاءات التنشيط والرياضة والحماية، والأمن . ونكتفى هنا بالإشارة إلى بعض العناوين ذات الصلة بالعناية بالطفولة المغربية :

۩التزاماتنا بالدفاع عن حماية الطفولة وصيانة حقوقها كامل

• بناء استراتيجية وطنية محكمة لحماية الاطفال وتمكينهم التمتع بكافة الحقوق المعترف بها دوليا للطفل على قدم المساواة المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل  الصادرة في 20 نونبر 1989 والتي صادق عليها المغرب في 26 يونيو  1990؛
• الحق في التعليم الجيد والمجاني والاجباري والسهل الولوج؛
• الحق في الصحة الجيدة والأمن والحماية الاجتماعية من التشغيل المبكر والحماية القانونية من زواج القاصرات
• الحق في الحماية من الاغتصاب وتوفير الحماية والامن والاستقرار؛
• الحق في التمتع بمرحلة الطفولة ومستلزماتها من برامج وفضاء التنشيط واللعب والرياضة؛
• العناية بالطفولة في العالم القروي وتوسيع برنامج تيسير لمساعدة الاسر المعوزة على تمدرس أبنائها وبناتها ؛   
• مضاعفة العناية بالأطفال في وضعية إعاقة لتمكينهم من حقوقهم كاملة وعلى قدم المساواة مع غيرهم ؛
• Û      العناية الخاصة بأطفال الشوارع صحيا واجتماعيا ونفسيا وإعادة إدماجهم في المجتمع وحمايتهم من الاغتصاب والمخدرات والتشرد والانحراف.

تحية لهيئة الدفاع و لهيئة دعم المعتقلين و عائلاتهم، تحية للزفزافي و رفاقه الصامدين أمام الغطرسة و الظلم.
حضرت اليوم 6 أبريل، محاكمة نشطاء قياديين على خلفية حراك الريف السلمي في الوقت الذي لازالت الاعتقالات مستمرة و ما يسميه المعتقلون “عقاب جماعي” أيضا مستمرا.

القضاء يجرجر المحاكمات و كأنه ينتظر توجيهات لم تأت بعد

و يحاول التيئئس بعدما فشل مخطط التخويف و التخوين. فلا يمكنك إلا أن تشعر بالحسرة على وطن محتجز و على حضور محاكمة الشباب السلمي الذي يطالب بالإصلاح و بالعيش الكريم في حين ينعم المفسدون بالإفلات من العقاب و لا أقول بالحرية لأن الحرية لا ينعم بها إلا الأحرار و لو كانوا خلف قضبان الظلم. فرغم المناخ البئيس الذي كان يخيم على الجلسة، فإن هيئة الدفاع تجعلك تشعر بالفخر بقامات خبرت المحاكم و المظالم و شباب وجد نفسه وسط المعركة و انخرط فيها بإباء. و تنظر إلى الشباب المعتقل بتهم واهية، حيث يؤكد المحامون و هيئة دعم المعتقلين الذين يتابعون المحاكمات باستمرار، أن الملف يكاد أن يكون فارغا.

وعندما يطول السيناريو البئيس. تسمع أصواتا تصدح بالحقيقة، و عيون واثقة في عدالة القضية و تعتز بكونها تضحي ليرحل الظلم و الفساد و الاستبداد عن الوطن. هؤلاء الشباب بصموا مسيرة الانعتاق و العزة بأسلوبهم و شموخهم. أما عن الأباء و الأمهات الواقفين و الواقفات كالأهرامات معتزين بصنف من الأبناء كنا نضنه في انقراض خاصة مع تفشي ظاهرة الانحناء و الركوع والتملق و امتهان النهب و السطو على العقارات و الخيرات.
لقد تألمت كثيرا لصرخة الصحافي المهداوي، لقد كانت تحمل نبرة الشعور بالحكرة و الظلم المبين و التعسف. كما استمعت بتأثر لمرافعة ناصر الزفزافي و أحد رفاقه الذي يخوض إضرابا عن الطعام بعدما اعتقلوا مؤخرا، أخوه الذي كان ياتي لزيارته.

رأيت وجوها شاحبة لشباب مناضل يحمل شارة النصر و يبتسم لكي لا تبكي الأمهات.

لماذا يجري هذا في وطني و أي خطر يمثله المعتقلين و على مصالح من؟ إن الفساد و الاستبداد و عدم استقلال القضاء هو ما يهدد السلم و الأمن و كذا لوبيات الفساد و الاحتكار و المنتخبون الفاسدون الذين يستغلون مناصبهم لمراكمة الثروات و جعل الأوضاع تزداد سوءا و الثروة تتمركز في أيادي قليلة بينما تتسع دائرة المحرومين و الذين إذا ما سولت لهم أنفسهم المطالبة بالحقوق المشروعة فمصيرهم هو الاعتقال و التنكيل. فإلى متى ستستمر هذه المقاربة التسلطية و تجعل القمع الممنهج يطال المحتجين السلميين في كل الجهات التي سئمت من انتظار نصيبها في التنمية كجرادة و أوطاط الحاج و إميضر و….

فإذا كان المنتظم الدولي، الذي يرعى مصالحه، لا يكترث لمصالحنا وحقنا في استكمال وحدتنا الترابية فذلك راجع لغياب المناعة التي تمنحها الديمقراطية الحقة و الجهوية المتطورة والمتضامنة و العدالة الاجتماعية و المساواة و الكرامة . إن تقوية الجبهة الداخلية مدخل لتقوية المغرب خارجيا و هو ما لا يرغب فيه من يؤبد الاستبداد و رديفه الفساد. #أطلقوا سراح المعتقلين #مصلحة الوطن في تجاوز المقاربات البائدة و في احترام حقوق الانسان و صيانتها #أطلقوا سراح المعتقلين #أوقفوا العبث#لنطلق حملة وطنية للتضامن و لنتعبئ من أجل المطالبة بالإفراج عن المعتقلين الأبرياء.

لا تدفعوا بالبلاد نحو المجهول، أوقفوا العبث، استعجالية التأسيس للديمقراطية و للتوزيع العادل لثروات البلاد، استعجالية صيانة الكرامة و إحقاق العدل للحد من الاحتقان الاجتماعي الذي وصل دروته.

لترقد روحك الزكية بسلام يا حياة. رحلت مبكرة لكنك دخلت التاريخ المجيد و الذي رغم الآلام و الدموع يجعلنا نصر ليستمر النضال من أجل مغرب يضمن الكرامة لكل أبنائه و بناته.

حياة رحلت في مقتبل العمر و هي في طريقها تبحث عن الأمل ما وراء حدود وطن ضاق بأبنائه. وطن انسد فيه الأفق أمام الشباب الذي يحاول التعلم و التحصيل بمشقة الأنفس حيت فقط 13% من الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و24 سنة يلجون التعليم العالي، الذي يتم الإسراع بتسليعه. و عند التخرج يعاني  الشباب البطالة 40% داخل المدن و يتعرض للمشاق و المحن و حتى “للطحن” كما وقع  مع محسن فكري أو الانتحار أو أن  يقدم على حرق ذاته و هو يرفض الظلم و هي حالات عديدة لم تكن كافية، مع الأسف الشديد، لايقاض الضمائر و الإنتباه إلى استعجالية البناء الديمقراطي و سن سياسات تحقيق العدالة الاجتماعية و التوزيع العادل للثروة.

شباب يعاني و يقاوم و في أحسن الأحوال تفرض عليه الهشاشة عبر CDD، يعني التوظيف بالعقدة المحدودة. بأجور هزيلة لتتفاقم الفوارق الاجتماعية و لتعم المسيرات شوارع العاصمة و الهوامش أمام اللامبالاة الرسمية، رغم التقارير الصادمة.  فتزداد الأوضاع  تأزما مع  تفشي الفساد و الاحتكار و مع  مافيا المخدرات و مافيا العقار التي تترصد الأسر و الشباب المقصي لتزيد في إفقار الفقراء و إهانتهم و طردهم من بيوتهم ليفترشوا الثرى و يلتحفوا السماء في ظل سيادة الإفلات من العقاب أو يهاجروا  نحو المجهول بعدما ضاع الأمل مع طول الانتظار.

 و طن ضاق بأبنائه و اتسعت فيه الفوارق، من يمتلك السلطة يترجمها إلى سلطوية و  ليس إلى برامج إنقاد و تنمية. حيت عندما يحتج الشباب بشكل سلمي، يعذب و يزج به في السجون بأحكام قاسية، لأنه لامس المحظور و فضح الفساد و المفسدين و الناهبين لخيرات البلاد و الوائدين لآمال شعب في الإنعتاق والتحرر. فإلى أية جهة يلتجىء عندما يبقى الخيار بين الموت و المذلة. و عندما  تحرم جهات من حقها في التنمية و تدمر إمكانية الترقي الاجتماعي عبر التعليم لأن مخربي المدرسة و الجامعة العمومية، الخاضعين لتوجيهات البنك الدولي و صندوق النقد الدولي، و الذين أغرقوا البلاد في المديونية و يرهنون مستقبل أجيال، يعملون على تسليع  الصحة و المدرسة و غيرها.

استعجالة الاستجابة للمطالب و الحد من الاحتقان الذي يهدد التماسك و السلم الاجتماعي

فيترك المجال للمتسلطين و المحتكرين و لصوص المال العام و  لمخدري العقول و دعاة الظلامية و تغييب العقل و الطاعة العمياء و قبول الوصاية و سيادة  الخضوع و الخنوع للسلطوية التي لا تؤمن بالديمقراطية و لا بحقوق الإنسان بل تعتبرها خطرا على استمرارها و على مصالح مواليها .

لقد وصل اليأس صفوف الشباب إلى دروته لأنه يشعر بأنه مستهدف من قبل من ينهب  خيراته و من يخرب عقله و بيئته و من يحرمه من حريته و من حقوقه و من إمكانية الاستقلال المادي عبر شغل يمنحه الكرامة الإنسانية و إذا احتج  يتم التنكيل به و لا تؤخذ مطالبه بالجدية اللازمة، و يمكن أن يسجن وإذا حاول الهجرة يطارد  برا و بحرا و يمكن أن  يقتل!

الحراك  الشعبي بالريف، الاحتجاجات الشعبية بجرادة و اوطاط الحاج و زاكورة و الصويرة و بوعرفة و ايميضر و فكيك من أجل الماء من أجل الصحة من أجل السكن من أجل الأرض من أجل الكرامة و المسؤولون غارقون في مقاربة أمنية  و هم بذلك يزيدون في حدة الاحتقان.

أطلقوا سراح معتقلي الحراك و الاحتجاجات الشعبية، أوقفوا متابعة المناضلين.

الوضع جد حرج أمام كل ما يهدد وطننا بالانفجار و الذي يجعلنا نطالب بالإنفراج و بالحلول المستعجلة و الكافية لإيقاف زحف “الفوضى الهدامة” القادمة من الخارج و التي تستند على الضعف الداخلي من استمرار ثنائي الاستبداد و الفساد. إن تحصين البلاد يتم باالديمقراطية وباحترام حقوق الإنسان و بالإنهاء مع  تجاهل مطالب الشعب المشروعة في الحرية و الكرامة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية و بالانتهاء مع الترددات و  مع الفرص الضائعة و بالتأسيس لتعاقد سياسي جديد لبناء دولة الحق و القانون و نظام الملكية البرلمانية لتتحقق العدالة الاجتماعية و المجالية و تصان الكرامة.

الحقيقة حول ملابسات مقتل حياة.. كلنا حياة.

أوقفوا العبث.