وعيا من الحزب الاشتراكي الموحد بأهمية قطاع الصحة وتأثيره المباشر على صحة المواطنين وسلامة وأمن المجتمع ، وانطلاقا من الدروس البليغة المستفادة من انتشار وباء كوفيد 19 التي اظهرت للجميع أولوية الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين؛ فإنـه يؤكد على ضرورة سن سياسة صحية شاملة ومنسجمة تراعي ضمان الخدمات الأساسية للمواطنين ، وذلك ب:
وفي السياسة الدوائية نلتزم بالدفاع عما يلي
تولي الفيدرالية للمجال الفلاحي والعالم القروي أهمية بالغة في سياستها وعيا منها بالدور الهام الذي يلعبه هذاالقطاع في بنية الاقتصاد الوطني وانعكاسات وضعه على ابرز مؤشرات النمو.
ووعيا منها بالوضع المتردي التي تعيشه الغالبية العظمى لساكنة العالم القروي والإجحاف الذي مازال يعاني منه الفلاحون الصغار والمتوسطون ينطلق برنامج الفيدرالية لإصلاح الفلاحة وانصاف العالم القروي من تحليلهالسمات والمؤشرات التالية:
♣ضعف الاستثمار العمومي والخاص في المجال الفلاحي، والعالم القروي عموما
♣ضعف التجهيزات الأساسية: الطرق – المسالك – المدارس – المستوصفات – الماء الكهرباء – التطهير.
♣عدم استثمار الكفاءات والموارد البشرية المؤهلة في المجال الفلاحي بالشكل الكافي.
التدبير السيئ للمياه و خصوصا المياه الجوفية .
♣ضعف الإنتاجية قياسا لحاجات الأمن الغذائي والثروة الحيوانية.
♣عدم تنويع الإنتاج الزراعي بما يستجيب للحاجات، وضعف تنافسيته .
♣ ثلثا الفقراء من الساكنة يقطنون العالم القروي .
♣ نسبة الربط بشبكة التطهير 52 %
♣ نسبة التزود بالماء الصالح للشرب 56 %
♣ نسبة الولادات تحت المراقبة الصحية 40%
1- بلورة إستراتيجية فلاحية جديدة تستجيب لمتطلبات النهوض بالفلاحة والعالم القروي:
2-العمـل على تأهيـل العنصـر البشـري بالعالم القروي لتمكينه من مسايرة التطورات التقنية و التنافسية .
3- رد الاعتبار للعمل في إطار التعاونيات و الجمعيات بناء على قواعد ديمقراطية و شفافة
4- العمـل على عصـرنــة و تفعيل دور الغرف الفلاحيــة في تنظيم معقلن للفلاحين الصغــار و المتوسطيــن .
5- تنويع الإنتاج الفلاحي من خلال برنامج وطني يهدف إلى إدخال منتوجات ذات قيمة مضافة عالية .
6- وضع خطة مندمجة ومتوسطة المدى لإنصاف العالم القروي وتحسين استفادته من التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والبنيات التحتية ودور الشباب والماء والكهرباء.
7- وضع برامج جهوية للنهوض بالعالم القروي بإشراك الساكنة و مختلف الفاعلين إدارة – جمعيات ذات الاختصاص .
8- إحصاء الجمعيات التنموية العاملة في مجال النهوض بالعالم القروي وتشجيعها على أساس تعاقدات واضحة .
9- دعم القروض الصغرى الموجهة للعالم القروي .
10- دعم الأنشطة المنتجة في العالم القروي وخاصة في مجالي الفلاحة والصيد البحري .
11- تسريع برنامج تكوين الشباب القروي والمرأة والفتاة القروية في مجال وضع المشاريع وتنفيذها ومتابعتها .
12- النهوض بروح التضامن من أجل مكافحة الفقر وتعزيز التماسك الاجتماعي .
13- مساعدة الفلاحين على تحسين منتوجاتهم وترويجها بتكوينهموتأطيرهم لتقوية تنافسيتهم.
14- مساعدات المقاولات الصغرى ،الصناعة التقليدية و التجار الصغار .
15- تنظيم سلاسل الإنتاج و إعادة هيكلة مسالك التسويق للرفع من هامش الربح عند الفلاح.
16-العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي بتطوير الزراعة المعيشية والموجهة للاستهلاك الداخلي: قطاع الحبوب والخضراوات والنباتات السكرية والزيتية.
17 إعادة استرجاع الأراضي المنهوبة ومساحات الجموع والتوزيع العادل للأراضي الفلاحية.
18 إصلاح نظام الري من خلال بناء السدود الكبرى – المتوسطة ،مع محاربة استنزاف الفرشة المائية وعقلنة استغلال المياه وتوفير السقي للفلاحة النظامية والعمل على تنميتها
19 تجهيز البوادي المغربية بالتجهيزات الأساسية : الطرق والمسالك والماء الكهرباء والصحة والتعليم…..
20 محاربة المضاربين والوسطاء في المواد الفلاحية .
21- فك العزلة عن العالم القروي و ربطه بشبكة الطرق الوطنية و تسريع برامجه التنموية.
22- الاهتمام بالبحث العلمي الزراعي باعتباره الدعامة الأساسية لتطوير الفلاحة المغربية
تشكل المساواة بين الجنسين في جميع المجالات حجر الزاوية في برنامج عملنا كحزب يساري ديمقراطي ذي أفق اشتراكي، خاصة في ظل المستجدات التي يشهدها الوضع الدولي و الإقليمي الحامل للعديد من المخاطر التي تكتوي بنارها النساء، والتي ألقت بظلالها على الوضع المحلي المتسم بالعديد من التراجعات خاصة على مستوى وضعية المرأة الذي تتكثف عندها كل تداعيات الأصولية المخزنية و الأصولية الإسلاموية اللتين تلتقيان في العداء للمساواة بين الجنسين و الوفاء للمشروع الرأسمالي التبعي بما له من أثار كارثية على الوضعية الٌاقتصادية و الاجتماعية لعموم الشعب المغربي وفي مقدمته النساء.
إننا نعتبر في الحزب الاشتراكي الموحد أن النهوض بوضعية المرأة على أساس المواطنة المتساوية يقتضي العمل على إحداث تغييرات جوهرية في التشريعات الوطنية. سواء تلك المنظمة للعلاقة بين الدولة والمجتمع، أو تلك المنظمة للعلاقات في صفوف المجتمع .وذلك بدءا بالعمل على توفير كل الضمانات الدستورية الضرورية لذلك.
لقد نص دستور 2011 في تصديره على سمو المواثيق الدولية على التشريعات، كما نص الفصل 19 منه على المساواة بين الجنسين في جميع المجالات؛ ونص الفصل 164 على إحداث هيئة المناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز، لكن كلها مقتضيات مشروطة بمقتضيات دستورية أخرى ذات الصلة بثوابت سياسية وثقافية أفرغتها من كل محتوى !!! . مما سينعكس سلبا على مجمل القوانين المحلية الأخرى ذات الصلة بحقوق المرأة وخاصة الحق في المساواة في جميع المجالات من مثل مدونة الأسرة والقانون الجنائي وقانون الجنسية والقانون المنظم للعمالة المنزلية والقانون 13-103 المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة التي ظلت في مجملها محكومة بمرجعية ثقافية ذكورية قائمة على جوهر التمييز وعلى انتهاك الكرامة الإنسانية للمرأة.
لذلك نعتبر في الحزب الاشتراكي الموحد أن مجال التشريع من المجالات الأساسية التي يجب أن تشملها عمليا الدمقرطة والتحديث، ولن يتم ذلك إلا عبر إصلاحات سياسية ودستورية عميقة ترفع كل العقبات أمام المساواة ؛ كمدخل لتغيير شامل وجذري للسياسة التشريعية من أساسها في اتجاه إنتاج قوانين تضمن المساواة بين الجنسين والكرامة الإنسانية للمرأة وتحمي الحقوق والحريات الفردية والجماعية دون تمييز، وتحمي النساء من كل أشكال العنف المبني على النوع وتقطع مع الإفلات من العقاب.
إن السياسات المتبعة في هذا المجال والمفروضة من طرف مؤسسات الرأسمال العالمي كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لها أثار كارثية على عموم المواطنين إلا أنها أشد وطأة على النساء.
ففي ظل تخلي الدولة عن تحمل مسؤوليتها في مجال الصحة والتعليم والتشغيل، تزداد حدة الفقر وسط النساء وما يترتب عنه من حرمان من الحق في الوصول للعلاج وخاصة في مجال الصحة والصحة الإنجابية ومكافحة أمراض سرطان الثدي وعنق الرحم، ومن الحق في التعليم الجيد مما يغذي تفشي الأمية والعطالة في صفوفهن ويساعد على الاستغلال المفرط للعاملات منهن وخاصة العاملات الزراعيات. والعاملات في القطاعات غير المهيكلة بكل ما تتعرضن له من استغلال وعنف السلطات ومطاردة وفرض الإتاوات.
وفي المناطق القروية نجد الأعباء التي تتحملها النساء المرتبطة بالعمل الفلاحي في ظروف قاسية، غالبا ما تعتبر امتدادا للعمل المنزلي، فهن معرضات دوما للحرمان من حق استغلال الأرض في المناطق السلالية، كما أنهن معرضات للحرمان من الماء والأرض جراء هجمة مافيا العقار والاستغلال المفرط للفرشة المائية لفائدة الملاكين الكبار في إطار ما سمي بالمخطط الأخضر، مما يهدد التوازن البيئي لمناطقهن؛
إلى ذلك ينضاف الاستغلال الجنسي للنساء وللاتجار بالجسد على يد شبكات الاتجار بالبشر وخدمة المنازل في ظروف لا تحترم فيها حقوقهن ولا كرامتهن.
لذلك نعتبر في الحزب الاشتراكي الموحد أن النهوض بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمرأة شديد الارتباط باستقلال القرار السياسي والاقتصادي للدولة بما يمكنها من إرساء اختيارات اقتصادية واجتماعية تعطي الأولوية لتنمية العصر البشري وتلبية الحاجيات الأساسية للمواطنين والمواطنات مع اعتماد مقاربة النوع في مجمل ميزانيات الدولة العامة والقطاعية .
ونظرا لكون الأساس الثقافي الإيديولوجي الذي يقوم عليه نظام الدولة بالمغرب، قائم على جوهر التمييز وعلى دونية المرأة، وهو الذي يشكل المرجعية الثقافية لمجمل السياسات العمومية للدولة في مختلف المجالات، وخاصة على مستوى نظام الأسرة والمنظومة التعليمية والإعلامية التي تشكل القنوات الأساسية لإنتاج وإعادة إنتاج الثقافة السائدة الحاملة لقيم نظام الدولة الأبوي والمجتمع الأبوي ويزداد الأمر تعقيدا في ظل انتشار الخطاب التكفيري المهين للمرأة عبر القنوات الوهابية وأشرطة شيوخ الظلام.
لذا؛ نعتبر في الحزب الاشتراكي الموحد أن المجال الثقافي من الجبهات التي يجب أن تخضع لعمليات التنوير على قاعدة المساواة في صفوف الشعب بغض النظر على الجنس و اللون و العقيدة و العرق و اللغة والشكل ، كجزء لا يتجزأ من عمليات التغيير الديمقراطي الشامل.
وبناء على ما سبق فإن برنامجنا السياسي للنهوض بوضعية المرأة على جميع المستويات يتضمن الالتزامات التالية:
مواصلة النضال من أجل دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا كمهمة ذات أولوية في يرنامجنا السياسي، يؤسس لنظام الملكية البرلمانية كما هي متعارف عليها دوليا؛ وينص صراحة على المساواة بين الجنسين في جميع المجالات دون قيد أوشرط.
على الدولة تحمل مسؤولياتها في هذا المجال عبر سن سياسية اقتصادية واجتماعية تعطي الأولوية للحاجيات الأساسية للشعب ،وخاصة في مجال مكافحة الفقر والأمية والعطالة وضمان الحق في السكن اللائق، وهي من المجالات الأكثر حيوية بالنسبة للشعب المغربي عامة والنساء بوجه خاص.
ب- في مجال الصحة والصحة الإنجابية
ج – في مجال الشغل
د – في المجال القروي
ه – في المجال الثقافي والإعلامي:
و– في المجال البيئي
إن الحزب الاشتراكي الموحد الوفي لتاريخ ونضال اليسار المغربي الواعي بأهمية الحقوق والحريات في بناء الديمقراطية يؤكد على أهمية المعالجة المستعجلة لهذا الملف والعمل على :
نظرا للادوار الهامة والطلائعية التي لعبتها الرياضة ومازالت تلعبها في إعداد الانسان المتفتح، والسليم البنية والعقل، والفاعل بقوة مع حاجات مجتمعه والمساهمة فيها بنهج تشاركي وتعاوني، فإن عنايتنا في الحزب الاشتراكي الموحد بمجال الرياضة ليست إلا جزءا من اهتمامنا الكبير بالشباب وميولاتهم، والتجاوب مع حاجاتهم الفعلية . ولهذا نلتزم بالدفاع الدائم عما ينمي الممارسة الرياضية، وينمي قيمها السامية ،وأخلاقها الرفيعة، ويوفر شروط تطورها ليسعد بها الفرد، ويتقوى بها المجتمع وترفع بها راية الوطن. وذلك من خلال إجراءات منها على الخصوص:
يعتبر مجال التشغيل من المجالات الحيوية وذات الحساسية البالغة في أي برنامج يستهدف الإنصاف الاجتماعي، وينبني على العدل والمساواة وضمان كرامة المواطن ، ولذلك نلتزم بالدفاع المستمر عن الاجراءات التالية :
و على مستوى نظام االتقاعد :
إن الحزب الإشتراكي الموحد الذي يعتبر التعليم استثمارا استراتيجي يرى أن إصلاح منظومة التربية والتكوين اولوية قصوى ومعبر ضروري لاصلاح العديد من القطاعات. ويرى ان الاصلاحات المعلنة كلها لم تجد طريقها الى التطبيق المطلوب بسبب غياب الارادة السياسية للاصلاح النسقي والشامل لهذا القطاع الحيوي والذي ليس سوى حلقة من الاصلاح الشامل ذي المدخلين السياسي والدستوري.
وانطلاقا من هويتنا اليسارية فإننا نعتبرالتعليم كقاطرة فعلية للتنمية الشاملة ونعتبر توفر الارادة السياسية في الاصلاح الفعلي حجر الزاوية مهما كانت الاستراتيجيات القطاعية المعزولة ،ونلتزم بالدفاع عن هذه الرؤية النسقية وعن كل الاجراءات التي تخدم الجودة والإنصاف ومنها:
Recent Comment