مجال التشغيل و ضمان شروط العيش الكريم للمواطن

مجال التشغيل و ضمان شروط العيش الكريم للمواطن

جعل التشغيل  المدخل الاساس إلى الكرامة

يعتبر مجال التشغيل من المجالات الحيوية وذات الحساسية البالغة في أي برنامج يستهدف الإنصاف الاجتماعي، وينبني على العدل والمساواة وضمان كرامة المواطن ، ولذلك نلتزم بالدفاع المستمر عن الاجراءات التالية  :

  • خلق مرصد وطني لتتبع سوق الشغل وحاجاته ، وتسخير كافة أدوات البحث العلمي لتحديد الحاجيات المستقبلية والتخطيط لها لاتخاذ القرار على المستويات الوطني والجهوي والقطاعي؛
  • خلق مراكز جهوية للشغل و التكوين  تجمع الفرقاء  الاقتصاديين والاجتماعيين وممثلي التكوين المهني؛
  • إيلاء العناية القصوى لتمتيع الشباب بحقهم في الشغل من خلال مبادرات وبرامج وطنية واسعة لتشجيع تأهيل الشباب لولوج الشغل وتحفيز المقاولات والمبادرات التي تتجه الى توسيع دائرة الاستفادة من الشغل؛
  • التوفر على قاعدة بيانات محينة حول عدد مناصب الشغل المحدثة والمفقودة حسب القطاعات الاقتصادية، النوع، والجهات و دعم تقني/تكوين الموارد البشرية في أدوات الاستشراف؛
  • رصد و تحيين المؤشرات المستقبلية للمخططات والاستراتيجيات القطاعية حول حاجات القطاعات والمهن المستقبلية لمناصب الشغل والكفاءات المطلوبة؛
  • توفير لوحة قيادة دورية حول القطاعات والمقاولات التي تواجه صعوبات في الحفاظ على مناصب الشغل لمعالجة  النزيف مبكرا  من أسبابه؛
  • تسهيل إدماج الشباب المعطل  عبرالتداريب الممنهجة والمساعدة على التأهيل وتقوية القدرات لبناء المشاريع؛
  • إعطاء الأولوية لخلق مناصب شغل في الوظيفة العمومية لمواجهة الخصاص في مختلف المجالات ؛
  • سن سياسة  جديدة في مجال محاربة البطالة وإ صلاح وضبط آليات إسناد الوظائف في القطاعين العام والخاص ليصبح التنافس هو المعيار بدل المحسوبية والزبونية؛
  • دعم الجماعات المحلية من اجل وضع برامج محلية لخلق مناصب الشغل للشباب؛
  • تشجيع الشباب  المعطل على خلق تعاونيات إنتاجية مدرة للدخل؛
  • احداث صندوق للضمان من أجل تشجيع النساء على خلق مقاولاتهن  ؛
  • خلق حوافز ضريبية للمقاولات التي ترفع من عدد العاملين الجدد بها و تستثمر في التكوين المستمر ؛
  • تشجيع التشغيل الذاتي عن طريق سن سياسة شمولية لهذه الغاية .؛
  • إصلاح الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل و الكفاءات ،وذلك بتمكينها من الموارد اللازمة لتحقيق أهدافها؛
  • العمل على فرض احترام قانون الشغل من طرف الجميع و بالخصوص فيما يتعلق باحترام الحد الأدنى للأجر وساعات العمل القانونية و حق التنظيم النقابي. وتوفير شروط الأمن والحماية الصحية في فضاءات العمل ؛
  • المنــع الفعلــي لتشغيــل الأطفــال واليافعين  دون18سنــةإعـادتهــم إلى التعليـــــــم أو التكويــن  المهني ؛
  • الرفع من الحد الأدنى للأجر و التعويضات على الأبناء بما يلائم القدرة الشرائية ويوفر العيش الكريم؛
  • تفعيل السلم المتحرك للأجور؛و إعادة النظر في شبكة الأجور في اتجاه تحديثها و الحد من الفوارق  الصارخة ؛
  • تعـويض العاطلين عـن العمــل بما يضمــن اندماجهــم الاجتماعــي ويساعدهم على البحث عــن الشغل ؛
  • مسادة الاشخاص في وضعية إعاقة لإدماجهم المهني من خلال خلق صندوق للإدماج المهني يسهم في مساعدتهم على التكوين وبناء المشاريع.

        و على مستوى نظام االتقاعد :

  • إرساء  نظام معاشي  منصف يؤمن الحد الأدنى من الدخل  المرتبط بالحد الأدنى للأجر؛
  • اعتماد نظام منصف في التوزيع يجسد مبدأ التضامن بين الأفراد والأجيال؛
  • المراجعة الدورية لقيمة المعاش بموازاة مع ارتفاع نسبة النمو وكلفة المعيشة؛
  • الرفع من مستوى معاشات الجنود ضحايا الحروب و معاشات الأرامل ؛
  • إعفاء مداخيل المتقاعدين الشهرية من الضرائب باعتبارها عائدات حقوقهم في الادخار .