الاصلاح السياسي - نبيلة منيب

محورية الاصلاح السياسي والدستوري

إن الحزب الاشتراكي الموحد يؤمن بأن التغيير الديمقراطي الحقيقي الذي تحتاجه بلادنا يمر حتما عبر إصلاح سياسي ودستوري يمكن البلاد من دستور ديمقراطي يقر ملكية برلمانية حقيقة و يثبت مبدأ السيادة للشعب التي تمارس بصفة مباشرة عبر الاستفتاءات وبصورة غير مباشرة عبر المؤسسات المنتخبة انتخابا حرا ونزيها. وبالتالي، فإننا نربط الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة بالإصلاح الدستوري ،الذي يوفر الإطار الدستوري المتطور الذي يسمح بانتخابات حقيقية. ويقطع مع الاختيارات السائدة . لكل هذا يجدد الحزب الاشتراكي الموحد التزامه بالاستمرار في الدفاع عن الاصلاحات السياسية والدستورية .

التزاماتنا بالدفاع عن الاصلاحات الدستورية والسياسية

إصلاحات سياسية ودستورية عميقة تعبد الطريق لتحولات حقيقية وتاريخية لإقرار ملكية برلمانية فعلية ينعم في ظلها المغرب بالديمقراطية الحقة، والانتخابات الحرة و النزيهة، والعدالة الاجتماعية المعممة على كافة الجهات والمناطق، والحرية ،والكرامة ، والمساواة الفعلية ؛
إصلاحات تتيح فصلا حقيقيا للسلط بما يضمن توازنها واستقلاليتها ويتيح لها القيام بأدوارها ، ويحقق إقامة حكومة منبثقة عن انتخابات نزيهة، ومسؤولة عن برنامجها، ومحاسبة على نتائجها ؛
تقوية دور البرلمان ليلعب دوره كاملا في التشريع والمراقبة و المساءلة؛ و تمكين 1/3 أعضائه من تشكيل لجن تقصي الحقائق بدل 2/3 ؛ وخضوع كافة الإدارات والمؤسسات والصناديق العمومية لإشراف الحكومة ومراقبة البرلمان؛
الاقدام على إصلاح عميق وجريء لمجال العدالة وفي عمقه السلطة القضائية النزيهة والمستقلة ؛
صيانة الوحدة الترابية وسلامتها وأمنها،و مناهضة كافة مخططات البلقنة والتفتيت؛
الإقرار الفعلي للجهوية المسنودة باللامركزية ،واحترام اختصاصات المنتخبين وتوسيع صلاحيات الجماعات الترابية ،والحد من هيمنة العمال والولاة؛ واعتماد مبدأ المحاسبة البعدية ؛وملاءمة البرامج للحاجات المحلية؛
دمقرطة مؤسسات الحكامة وتقويتها واستثمار تقاريرها وتفعيل توصياتها ومقترحاتها؛
الإسراع بتنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة والكشف عن الحقيقة كاملة في الملفات العالقة وفي مقدمتها ملف الشهيد المهدي بنبركة ووضع حد للإفلات من العقاب .
وضع مخطط تعاقدي لمحاربة فعالة للفساد السياسي والاقتصادي والإداري؛ وإقرار الفصل بين السلطتين المالية و السياسية ،وإعمال آليات محاربة الرشوة ومظاهر الفساد، وتفعيل القوانين المنصفة للمواطنين والمواطنات والضامنة للمساواة أمام القانون؛
احترام حرية الرأي و التعبير و ضمان حق الوصول العملي إلى المعلومة ؛
رفع يد الإدارة عن الأحزاب والكف عن التدخل في شؤونها والتعامل معها على قدم المساواة بما في ذلك مساهمات الدولة في تمويلها. واستفادتها من الاعلام العمومي؛
إقرار المساواة الكاملة والنهوض بأوضاع النساء واستحضار مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط والتنفيذ والتتبع والتقييم للبرامج والسياسات العمومية في مجال الشغل و ولوج مراكز القرار؛
التفعيل العملي لترسيم اللغة الامازيغية بأجندة دقيقة متعاقد عليها؛
تقليص الأجورالعليا وفي مقدمتها أجور كبار الموظفين والوزراء والبرلمانيين .