الحرية لا ينعم بها إلا الأحرار و لو كانوا خلف قضبان الظلم.

الحرية لا ينعم بها إلا الأحرار و لو كانوا خلف قضبان الظلم.

تحية لهيئة الدفاع و لهيئة دعم المعتقلين و عائلاتهم، تحية للزفزافي و رفاقه الصامدين أمام الغطرسة و الظلم.
حضرت اليوم 6 أبريل، محاكمة نشطاء قياديين على خلفية حراك الريف السلمي في الوقت الذي لازالت الاعتقالات مستمرة و ما يسميه المعتقلون “عقاب جماعي” أيضا مستمرا.


القضاء يجرجر المحاكمات و كأنه ينتظر توجيهات لم تأت بعد

و يحاول التيئئس بعدما فشل مخطط التخويف و التخوين. فلا يمكنك إلا أن تشعر بالحسرة على وطن محتجز و على حضور محاكمة الشباب السلمي الذي يطالب بالإصلاح و بالعيش الكريم في حين ينعم المفسدون بالإفلات من العقاب و لا أقول بالحرية لأن الحرية لا ينعم بها إلا الأحرار و لو كانوا خلف قضبان الظلم. فرغم المناخ البئيس الذي كان يخيم على الجلسة، فإن هيئة الدفاع تجعلك تشعر بالفخر بقامات خبرت المحاكم و المظالم و شباب وجد نفسه وسط المعركة و انخرط فيها بإباء. و تنظر إلى الشباب المعتقل بتهم واهية، حيث يؤكد المحامون و هيئة دعم المعتقلين الذين يتابعون المحاكمات باستمرار، أن الملف يكاد أن يكون فارغا.

وعندما يطول السيناريو البئيس. تسمع أصواتا تصدح بالحقيقة، و عيون واثقة في عدالة القضية و تعتز بكونها تضحي ليرحل الظلم و الفساد و الاستبداد عن الوطن. هؤلاء الشباب بصموا مسيرة الانعتاق و العزة بأسلوبهم و شموخهم. أما عن الأباء و الأمهات الواقفين و الواقفات كالأهرامات معتزين بصنف من الأبناء كنا نضنه في انقراض خاصة مع تفشي ظاهرة الانحناء و الركوع والتملق و امتهان النهب و السطو على العقارات و الخيرات.
لقد تألمت كثيرا لصرخة الصحافي المهداوي، لقد كانت تحمل نبرة الشعور بالحكرة و الظلم المبين و التعسف. كما استمعت بتأثر لمرافعة ناصر الزفزافي و أحد رفاقه الذي يخوض إضرابا عن الطعام بعدما اعتقلوا مؤخرا، أخوه الذي كان ياتي لزيارته.


رأيت وجوها شاحبة لشباب مناضل يحمل شارة النصر و يبتسم لكي لا تبكي الأمهات.

لماذا يجري هذا في وطني و أي خطر يمثله المعتقلين و على مصالح من؟ إن الفساد و الاستبداد و عدم استقلال القضاء هو ما يهدد السلم و الأمن و كذا لوبيات الفساد و الاحتكار و المنتخبون الفاسدون الذين يستغلون مناصبهم لمراكمة الثروات و جعل الأوضاع تزداد سوءا و الثروة تتمركز في أيادي قليلة بينما تتسع دائرة المحرومين و الذين إذا ما سولت لهم أنفسهم المطالبة بالحقوق المشروعة فمصيرهم هو الاعتقال و التنكيل. فإلى متى ستستمر هذه المقاربة التسلطية و تجعل القمع الممنهج يطال المحتجين السلميين في كل الجهات التي سئمت من انتظار نصيبها في التنمية كجرادة و أوطاط الحاج و إميضر و….


فإذا كان المنتظم الدولي، الذي يرعى مصالحه، لا يكترث لمصالحنا وحقنا في استكمال وحدتنا الترابية فذلك راجع لغياب المناعة التي تمنحها الديمقراطية الحقة و الجهوية المتطورة والمتضامنة و العدالة الاجتماعية و المساواة و الكرامة . إن تقوية الجبهة الداخلية مدخل لتقوية المغرب خارجيا و هو ما لا يرغب فيه من يؤبد الاستبداد و رديفه الفساد. #أطلقوا سراح المعتقلين #مصلحة الوطن في تجاوز المقاربات البائدة و في احترام حقوق الانسان و صيانتها #أطلقوا سراح المعتقلين #أوقفوا العبث#لنطلق حملة وطنية للتضامن و لنتعبئ من أجل المطالبة بالإفراج عن المعتقلين الأبرياء.

كلنا “حياة”.. أوقفوا العبث حتى لا تدفعوا الوطن نحو المجهول

كلنا “حياة”.. أوقفوا العبث حتى لا تدفعوا الوطن نحو المجهول

لا تدفعوا بالبلاد نحو المجهول، أوقفوا العبث، استعجالية التأسيس للديمقراطية و للتوزيع العادل لثروات البلاد، استعجالية صيانة الكرامة و إحقاق العدل للحد من الاحتقان الاجتماعي الذي وصل دروته.

لترقد روحك الزكية بسلام يا حياة. رحلت مبكرة لكنك دخلت التاريخ المجيد و الذي رغم الآلام و الدموع يجعلنا نصر ليستمر النضال من أجل مغرب يضمن الكرامة لكل أبنائه و بناته.

حياة رحلت في مقتبل العمر و هي في طريقها تبحث عن الأمل ما وراء حدود وطن ضاق بأبنائه. وطن انسد فيه الأفق أمام الشباب الذي يحاول التعلم و التحصيل بمشقة الأنفس حيت فقط 13% من الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و24 سنة يلجون التعليم العالي، الذي يتم الإسراع بتسليعه. و عند التخرج يعاني  الشباب البطالة 40% داخل المدن و يتعرض للمشاق و المحن و حتى “للطحن” كما وقع  مع محسن فكري أو الانتحار أو أن  يقدم على حرق ذاته و هو يرفض الظلم و هي حالات عديدة لم تكن كافية، مع الأسف الشديد، لايقاض الضمائر و الإنتباه إلى استعجالية البناء الديمقراطي و سن سياسات تحقيق العدالة الاجتماعية و التوزيع العادل للثروة.

شباب يعاني و يقاوم و في أحسن الأحوال تفرض عليه الهشاشة عبر CDD، يعني التوظيف بالعقدة المحدودة. بأجور هزيلة لتتفاقم الفوارق الاجتماعية و لتعم المسيرات شوارع العاصمة و الهوامش أمام اللامبالاة الرسمية، رغم التقارير الصادمة.  فتزداد الأوضاع  تأزما مع  تفشي الفساد و الاحتكار و مع  مافيا المخدرات و مافيا العقار التي تترصد الأسر و الشباب المقصي لتزيد في إفقار الفقراء و إهانتهم و طردهم من بيوتهم ليفترشوا الثرى و يلتحفوا السماء في ظل سيادة الإفلات من العقاب أو يهاجروا  نحو المجهول بعدما ضاع الأمل مع طول الانتظار.

 و طن ضاق بأبنائه و اتسعت فيه الفوارق، من يمتلك السلطة يترجمها إلى سلطوية و  ليس إلى برامج إنقاد و تنمية. حيت عندما يحتج الشباب بشكل سلمي، يعذب و يزج به في السجون بأحكام قاسية، لأنه لامس المحظور و فضح الفساد و المفسدين و الناهبين لخيرات البلاد و الوائدين لآمال شعب في الإنعتاق والتحرر. فإلى أية جهة يلتجىء عندما يبقى الخيار بين الموت و المذلة. و عندما  تحرم جهات من حقها في التنمية و تدمر إمكانية الترقي الاجتماعي عبر التعليم لأن مخربي المدرسة و الجامعة العمومية، الخاضعين لتوجيهات البنك الدولي و صندوق النقد الدولي، و الذين أغرقوا البلاد في المديونية و يرهنون مستقبل أجيال، يعملون على تسليع  الصحة و المدرسة و غيرها.

استعجالة الاستجابة للمطالب و الحد من الاحتقان الذي يهدد التماسك و السلم الاجتماعي

فيترك المجال للمتسلطين و المحتكرين و لصوص المال العام و  لمخدري العقول و دعاة الظلامية و تغييب العقل و الطاعة العمياء و قبول الوصاية و سيادة  الخضوع و الخنوع للسلطوية التي لا تؤمن بالديمقراطية و لا بحقوق الإنسان بل تعتبرها خطرا على استمرارها و على مصالح مواليها .

لقد وصل اليأس صفوف الشباب إلى دروته لأنه يشعر بأنه مستهدف من قبل من ينهب  خيراته و من يخرب عقله و بيئته و من يحرمه من حريته و من حقوقه و من إمكانية الاستقلال المادي عبر شغل يمنحه الكرامة الإنسانية و إذا احتج  يتم التنكيل به و لا تؤخذ مطالبه بالجدية اللازمة، و يمكن أن يسجن وإذا حاول الهجرة يطارد  برا و بحرا و يمكن أن  يقتل!

الحراك  الشعبي بالريف، الاحتجاجات الشعبية بجرادة و اوطاط الحاج و زاكورة و الصويرة و بوعرفة و ايميضر و فكيك من أجل الماء من أجل الصحة من أجل السكن من أجل الأرض من أجل الكرامة و المسؤولون غارقون في مقاربة أمنية  و هم بذلك يزيدون في حدة الاحتقان.

أطلقوا سراح معتقلي الحراك و الاحتجاجات الشعبية، أوقفوا متابعة المناضلين.

الوضع جد حرج أمام كل ما يهدد وطننا بالانفجار و الذي يجعلنا نطالب بالإنفراج و بالحلول المستعجلة و الكافية لإيقاف زحف “الفوضى الهدامة” القادمة من الخارج و التي تستند على الضعف الداخلي من استمرار ثنائي الاستبداد و الفساد. إن تحصين البلاد يتم باالديمقراطية وباحترام حقوق الإنسان و بالإنهاء مع  تجاهل مطالب الشعب المشروعة في الحرية و الكرامة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية و بالانتهاء مع الترددات و  مع الفرص الضائعة و بالتأسيس لتعاقد سياسي جديد لبناء دولة الحق و القانون و نظام الملكية البرلمانية لتتحقق العدالة الاجتماعية و المجالية و تصان الكرامة.

الحقيقة حول ملابسات مقتل حياة.. كلنا حياة.

أوقفوا العبث.

لا للاستقالة المتواصلة للدولة من مسؤوليتها تجاه التعليم العمومي.

لا للاستقالة المتواصلة للدولة من مسؤوليتها تجاه التعليم العمومي.

لا بد من التأهب لأفشال حلقة أخرى من سياسة ضرب التعليم العمومي و ضرب ثفة المغاربة في المدرسة و الجامعة العموميتين، و تقزيم البحث العلمي.
لا لاستيراد جامعات خاصة ( الطب و الهندسة المعمارية و غيرها في تحايل على القانون, و تسريع وثيرة خوصصة التعليم العمومي و تسليعه.
لا لعدم خلق مناصب مالية كافية لضمان الخلف، لأجيال من الأساتذة الأكفاء، التي ستحال مستقبلا على التقاعد.
لا للتصفية الممنهجة للبحث العلمي و منع الطلبة من حقهم في التسجيل في سلك الماجستر و الدكتوراه، و نشر الأحباط داخل أسرهم، علما بأن المغرب متأخر في هذا المجال، حتى عن جيرانه، سواءا في الكم أو في الكيف.


إن قضية التعليم ضلت تكتسي أهمية بالغة، نضرا لارتباطها بمستقبل البلدان النامية و إمكانية انعتاقها و التحاقها بركب التقدم و التنمية التي أساسها تنمية الانسان المواطن و تسليحه بالمعارف و العلوم و القيم و تمكينة من الثقافة العامة، و من الحس النقذي، لينخرط في عصر المعرفة و يفعل إيجابا فيه. لكن لينخرط المواطن في بلداننا في استيعاب المد الهائل للعلوم، التي تتطور بسرعة فائقة، و أن ينخرط في الإجتهاد و الإنتاج لا بد من أن يتوفر الشرط الأساسي، ألا و هو توفير الإرادة السياسية، لذى الحاكمين.

أرادة متشبعة بالحس الوطني و راعية للمصلحة العامة و ضامنة للمواطنة الكاملة و لحقوق مواطناتها و مواطنيها. لقد مر الريبع الديمقراطي من المغرب، و لم يكن ذلك كاف لتوفر تلك الارادة، فتم الالتفاف على مطالب البناء الديمقراطي، الذي يعني، ديمقراطية سياسية بفصل حقيقي للسلط، و ديمقراطية اجتماعية بدمقرطة المدرسة و ظمان تكافؤ الفرص. لقد استمرت نفس الاختيارات اللاديمقراطية و استمر تسونامي الخوصصة و معه العصف بالمدخل الاساسي لكل إمكانية للتنمية و لتحقيق العدالة في ولوج عالم المعارف و العلوم، ألا و هو المدرسة و الجامعة العموميتين و تجويدها، و اعتبارها استثمارا استراتيجيا، بامتياز في نجاح مستقبل الأجيال.

فلا يمكن أن نبقى متفرجين على هذا الوضع الكارثي، لأن الأجيال المقبلة ستسائلنا و تحاكمنا إذا لم نقم بواجبنا تجاهها،بكل مسؤولية و أن نتجند للدفاع عن المدرسة و الجامعة العموميتين و عن ضرورة تطوير البحث العلمي و الإبداع، كظرورة حضارية و حيوية لكي يكون لنا غذا مسبقبلا يتماشى و أمالنا و طموحاتنا و تضحياتنا، و ليس كما يخطط له، من لايعتبروننا إلا كرعايا خانعة و كشعوب مستضعفة، و تابعة. 
نبيلة منيب
البيضاء 17 نونبر 2013