يناضل الحزب الاشتراكي الموحد من أجل حماية الوحدة الترابية للمغرب عبر العمل الجاد للوصول إلى حل سياسي نهائي لقضية الصحراء يمكن سكان المنطقة من التدبير الواسع لشؤونهم في إطار السيادة الوطنية؛ بما يتطلبه ذلك داخليا  من التخلي عن التعامل الأمني الضيق وعن التعامل المكرس لثقافة الزبونية والسلوك المصلحي ونظام الأعيان والامتيازات، وعن العمل الدبلوماسي العاجز خارجيا؛ وبما يتطلبه من إشراك للقوى السياسية الوطنية وكل القوى الحية في إدارته، والانفتاح الصادق والجدي على كافة مكونات المجتمع المدني في الأقاليم الصحراوية وخاصة على الشباب.

 وفي هذا الإطار يعتبر الحزب أن من الملح الإقدام على اعتماد جهوية حقيقية تجعل من الجهة وحدة للتدبير الاقتصادي والاجتماعي تتمتع بصلاحيات واسعة في إدارة الشأن الجهوي، وتعمل على محو الشروخ الاقتصادية والاجتماعية والمجالية بين جهات الوطن وداخل كل جهة، وذلك لضمان وحدة الوطن وتماسكه، ولإعادة البناء على قاعدة المساواة و التكامل والتضامن. كما يؤكد الحزب على تشبثه بحق المغرب في استرجاع مدينتي سبتة ومليلية والجزر الشمالية المحتلة ووضع حد للسيطرة الاستعمارية فيها.

يعمل الحزب الاشتراكي الموحد من أجل تحقيق التقدم الاقتصادي وتوفير شروط تنمية شاملة ومستدامة عبر:

* القضاء على نظام اقتصاد الريع والامتيازات وعلى منظومة الفساد والتبذير واتساع النفوذ الاقتصادي للفئات المرتبطة عضويا بمختلف مستويات السلطة والإدارة العمومية وشبه العمومية أو ما يمكن تسميته بالمخزن الاقتصادي.

* بناء اقتصاد وطني قادر على الإنتاج والمنافسة ومواجهة تحديات العولمة عن طريق بناء أسس نظام اقتصادي مختلط يعتمد على الشراكة التعاقدية بين الدولة والقطاع العام والاستثمار الخاص والمنتج، وعبر تحديث وعقلنة كل النسيج الاقتصادي وقواه المنتجة وتأهيل الرأسمال البشري وإنصافه وإعادة الاعتبار لدوره الحاسم في الاقتصاد.

يناضل الحزب الاشتراكي الموحد من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية لصالح الطبقات الكادحة والمحرومة، عبر النضال ضد آفة العطالة باعتبارها الهاجس الذي يؤرق ملايين المغاربة, ومصدر التوترات التي تصيب الجسم المجتمعي بشروخ غائرة وتهدد تماسكه وتعرضه لجسيم الأخطار وسببا بنيويا في تنامي ظواهر التخلف والإقصاء والدعارة والمخدرات والتهريب والهجرة السرية وعلاقات الريبة والعنف وانعدام الشعور بالأمن, وعبر السعي الكفاحي المتواصل لمواجهة كل مصادر التفاوتات والتهميش والفقر والإقصاء، وللقضاء على آفة الأمية خاصة وسط النساء والعالم القروي.

كما يناضل الحزب ضد سياسة التخلي المنهجي من قبل الدولة عن مسؤولياتها في مجال الشغل والصحة والسكن والتعليم وباقي الخدمات العمومية، علما بأن تمويل سياسة اجتماعية فعالة في هذه المجالات ممكن بمجرد وقف النهب والفساد والتبذير والامتيازات. ويعمل الحزب كذلك من أجل إقرار سياسة نشيطة, فعالة ومستمرة لصالح المرأة والشباب باعتبارهما الأكثر تضررا من استمرار أوضاع التردي على ما هي عليه في مختلف المجالات والمستويات.

ويقدر الحزب حيوية الدور الذي يلعبه العمل النقابي الديمقراطي في بناء مغرب اجتماعي، في تكامل وتعاون مع دور القوى السياسية، وخاصة اليسارية منها، وحركات المعطلين والجمعيات المهنية، ومختلف أدوات التأطير القطاعي.

يعمل الحزب الاشتراكي الموحد من أجل تحقيق نهضة ثقافية شاملة كرافعة ضرورية للنهضة العامة المنشودة. وفي هذا الإطار يناضل من أجل انفتاح إيجابي على العلم والثقافة في عالم متعدد الحضارات ومتنوع الثقافات، وإقرار مركزية العقل والإنسان كأساس للحداثة والمعاصرة، والإصلاح المستمر للمنظومة التربوية بما يكفل تعميم التعليم والمعرفة وبما ينمي التفكير النقدي والعلمي وقيم التسامح والحرية وحقوق الإنسان في مفهومها الكوني الشامل، ويرسخ المساواة بين الجنسين ويوسع حرية التفكير والانتماء، وبما يضمن الانتصار في معركة التنوير من أجل تحصين الشباب ضد النزوعات الهوياتية المنغلقة والرافضة للحداثة.

وفي نفس الإطار يعمل الحزب الاشتراكي الموحد من أجل إقرار سياسة إرادية جريئة للبحث العلمي مبنية على أهداف واضحة ومحددة في زمانها ومصادر تمويلها بما يجعلها قاطرة فعلية للتنمية الشاملة المنشودة، ولن يتأتى ذلك إلا بسياسة موازية ومكملة لوقف نزيف هجرة الأدمغة والكفاءات التي تعاني منها بلادنا بسبب فقدان أي طموح تنموي حقيقي في السياسات الرسمية المتبعة. كما يدافع الحزب عن دسترة الاعتراف بالمكون الأمازيغي كجزء أساسي من الهوية الوطنية المغربية، ويطالب أيضا بدسترة اللغة الأمازيغية كلغة لجميع المغاربة.

ويعمل من أجل إعادة قراءة التراث الوطني، وإعادة كتابة تاريخنا على أسس منهجية جديدة، تتوسل إلى العلم وفلسفة الحداثة وتحترم حقوق الإنسان.

2- ربط جسور الحوار والتواصل مع القوى الوطنية والديمقراطية – وهي اليوم، تلك التي تعلن انتماءها الكامل إلى أسس الثقافة الديمقراطية، سواء منها المنحدرة من الحركة الوطنية، أو تلك التي لم تنشأ بقرار من الدولة- وتنمية ثقافة العمل المشترك على قاعدة القواسم المشتركة والاحترام المتبادل.

3- بذل الجهود الضرورية لتجميع كل القوى الحية وكل الديمقراطيين باختلاف مرجعياتهم حول المطالب الإصلاحية الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تكفل إرساء أسس الديمقراطية وتحديث البلاد وتأهيلها وتنميتها.